در ۳۶ سال گذشته هرگز عنوان نشده بود که شورای امنیت ملی دادگاه است

صادق زیباکلام با اشاره به مبارزات یکصد ساله مردم ایران برای حاکمیت قانون در کشور به سخنان اخیر مهدی طائب درباره تفهیم اتهام موسوی و کروبی واکنش نشان داد.

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره سخنان  طائب مبنی بر تفهیم اتهام موسوی و کروبی از سوی شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: من فکر می‌کنم آنچه جناب طائب می‌گویند، از صدر تا ذیل نادرست است؛ چرا که در هر نظام سیاسی اولین و اساسی‌ترین مسئله، قانون  و حاکمیت قانون است.

استاد دانشگاه تهران افزود: در یکصد سال گذشته - یعنی از مشروطه به بعد از جمله در انقلاب اسلامی - مبارزه کردیم که در کشور قانون حاکم شود.

زیباکلام با اشاره به اظهارات طائب، رئیس قرارگاه عمار  تصریح کرد: این چیزی که جناب طائب گفتند فقط در ذهن ایشان است، و الا  در این 36 سالی که از انقلاب می‌گذرد، هرگز چه صراحتا و چه تلویحا گفته نشده است که شورای عالی امنیت ملی زیر نظر قوه قضائیه است یا اینکه شورای عالی امنیت ملی حکم دادگاه را دارد یا می‌تواند تفهیم اتهام و محکومیت صادر کند. در کجای قانون اساسی ما، چنین وظایف و اختیاراتی برای شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است؟

وی افزود: آنچه جناب طائب می‌گویند، نقض آشکار قانون، قانون اساسی و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است.

صادق زیباکلام گفت: باید اتهامات مشخص باشد. اینکه یک چهره اصولگرا در مجلس، یا هر مقام دیگری مطالبی را علیه  موسوی و کروبی و خانم رهنورد مطرح کنند، هیچ کدام ملاک و معیار نیست. بنابراین اینکه گفته شود اینها در فتنه بودند اینها با سفارتخانه‌های خارجی در ارتباط بودند، اینکه گفته بشود اینها قصد کودتا و براندازی داشتند، همه اینها مطالبی است که چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا در این مدت گفتند، اما ملاک باید قانون باشد.

گفتنی است، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار در  گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه سخن گفته و با تأکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفرخواستی در این خصوص صادر می‌کند، گفت: مسئله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است، حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب ابراز کرده: تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.

لایحه بودجه سال 1394 کل کشور

رییس جمهور روز 16 آذر ماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد که متن کامل ماده واحده منتشر شد.

ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال به شرح زیر است:

ک- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

تبصره14-الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء «و» بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.

بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون ما

به موجب ماده(۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده(۲۱۶) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد.

 

بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.

 چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده مذکور نخواهدبود.

 

علی عسکری

چرا شعور مردم را نادیده می‌گیرید؟

چرا شعور مردم را نادیده می‌گیرید؟

محمدکاظم انبارلویی

سید محمد خاتمی در جمع نمایندگان چند تشکل دانشجویی گفته است " این ما هستیم که مدافع نظام هستیم اصلاح طلبان با براندازی و براندازان مخالفند"(۱). جناب آقای خاتمی از کدام نظام سخن می گویند و مدافع کدام نظام هستند؟ مگر می شود چشم را بر وقایع تلخ ۸ ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بست؟ چه کسانی بودند که با رمز "تقلب" به خیابانها آمدند و اقتدار ملی و امنیت نظام را به چالش کشاندند. چه کسانی شعار می دادند؛ - انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است

جناب آقای خاتمی آن روز کجا بود که فریاد بزند " ما مدافع نظام هستیم این شعار را ندهید" .

 

آن روز که عده ای تبهکار سیاسی دست در دست منافقین شعار " مرگ بر اصل ولایت فقیه" ، مرگ بر جمهوری اسلامی " استقلال آزادی جمهوری ایرانی" و ... سر می دادند، جناب سید محمد خاتمی کجا بودند خطاب به آنها بگویند

 

" اصلاح طلبان بر انداز نیستند و با براندازان مخالفند" راستی ما در انتخابات سال ۸۸ با چه جماعتی روبه رو بودیم. آنها از اول بساط انتخابات را به هم زدند و سخن از یک " جنبش" به میان آوردند. آنها به فرمان سرویس های امنیتی انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیستی در تدارک یک انقلاب رنگی بودند و رنگ سبز را هم انتخاب کرده بودند.

 

بخش دانشجویی این جنبش با "موسسه هوفر " ارتباط داشت و توسط آنها تدارک و تغذیه مالی در داخل و خارج می شد.

 

این جماعت از طریق کیان تاجبخش با بنیاد سوروس وصل بودند. این جماعت در سفرجان کین عضو سرویس اطلاعات خارجی انگلیس ام آی ۶ به تهران که از نظریه پردازان کودتای مخملی در سال ۷۸ بود، بسته بودند.

 

دستگیری شمار زیادی از منافقین ، مارکسیستها ، سلطنت طلبها و بهائیان در جریان آشوبهای ۸ماهه پس از انتخابات سال ۸۸ آن هم در صحنه درگیری با مردم مثل روز نشان می داد که آنها نظام را هدف قرار دادند و دنبال براندازی هستند. چرا آقای خاتمی آن روزها فریاد برنیاورد که ما با اینها نیستیم؟

 

چرا جلوی شرارت آنها را نگرفت؟

 

مجمع روحانیون مبارز روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ روز اعلام قیام مسلحانه منافقین علیه جمهوری اسلامی و امام خمینی (ره) اعلام برگزاری راهپیمایی به عنوان اعتراض به نتایج انتخابات کرد آن هم یک روز پس از خطبه های نماز جمعه مقام معظم رهبری ! آیا کسی که دغدغه حفظ نظام دارد چنان خبط عظیمی را مرتکب می شود. خدا رحم کرد برخی اغیار در مجمع روحانیون اعلامیه را پس گرفتند اما راهپیمایی برگزار شد و فجایعی رخ داد که زبان از ذکر آن قاصر است!

 

۸ماه شرارت و محاربه با نظام و مردم دهها شهید و میلیاردها تومان خسارت بر روی دست کشور گذاشت، چه کسی پاسخگوی آن خونهای پاک به ناحق ریخته و این خسارت عظیم است. آیا انصاف است پس از گذشت ۵ سال از آن وقایع بیایند بگویند

 

«کی بود کی بود من نبودم».

 

جناب آقای خاتمی شما نان و نمک این مردم را خوردید به این انقلاب مدیون هستید. ۸ سال مردم به شما اعتماد کردند و شما را رئیس جمهور خود دانستند، آیا درست بود که شما در ایام خوف و خطر که منافقان جدید و قدیم دست در دست هم کمر به هدم انقلاب بسته بودند و به فرمان آمریکا و اسرائیل شرارت می کردند سکوت کردید و به یاری انقلاب نیامدید؟

 

آیا درست است پس از گذشت ۵ سال بیایند بگویند " ما پایبند قانون اساسی هستیم و همه در چارچوب قانون اساسی حرکت می کنیم» (۲) مگر اصل مقدس ولایت فقیه جزء اصول قانون اساسی نیست. مگر جایگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فیصله بخش در قانون اساسی مشخص نشده است ؟ این نظام و کشور و قانون اساسی که آقای خاتمی پس از ۵ سال به آن اعلام پایبندی می کند کدام نظام است که در آشوبهای سال ۸۸ با شعارهای " جنبش سبز" توسط طیفی از مخالفان انقلاب اسلامی از گوگوش تا سروش گرفته تا تاجزاده و تاجبخش و از آنجا تا مجمع روحانیون مبارز و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین و ... مورد تاخت و تاز آماج اهانت بارترین شعارها قرار می گرفت؟

 

آیا این نظام همان نظامی نیست که مقدس ترین انسان معاصر یعنی امام خمینی (ره) آن را بنیان نهاده است. پس چرا در ۱۶ آذر ۸۸ در دانشگاه تهران تمثال مبارک او را طرفداران جنبش سبز به آتش کشیدند و شما ساکت بودید؟!

 

آیا این نظام همان نظامی نیست که زلزله در منطقه و جهان پدید آورده و پشت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاک مالیده است، اما جنبش سبز در روز قدس ۸۸ شعار " نه غزه نه لبنان" سر داد.

 

چرا حافظه تاریخی ملت را انکار می کنید؟ چرا شعور مردم را نادیده می گیرید؟ قیام تاریخی۹دی فیصله بخش شرارت های سیاسی و نظامی علیه ملت بود. مردم در ۹ دی پاسخ روشن و قاطع خود را به کسانی که قصد براندازی نظام را داشتند و به عنوان (اهل بغی) به محاربه با انقلاب آمده بودند، دادند. مردم در ۹ دی ۸۸ پاسخ ۸ ماه جنایت علیه انقلاب و خیانت به رای ملت و اعلام جنگ با جمهوریت نظام و اسلامیت نظام را دادند.

 

انصاف و صداقت حکم می کند اگر خود را طرفدار نظام می دانید و مخالف براندازی هستید صف خود را از معارضان و مخالفان نظام که در رادیو بی بی سی و رادیو آمریکا خیمه زدند جدا کنید و رسما تبری خود را از آنان اعلام کنید.

 

اعلام تولی به نظام یک گام به جلوست اما کافی نیست. باید دقیقا بگویید این چه نظامی است و نسبت آن با خدا و امام (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل مقدس ولایت فقیه و شخص ولی فقیه چیست؟

 

پی نوشت ها:

۱- روزنامه آرمان ۲۹ خرداد ۹۳

۲- همان

مقاله درباره اصل استصحاب

مقدمه:
مطالعه و تحقیق در خصوص اصول و قواعد فقهی از جهت استنباط احکام و تطبیق قواعد کلی
بر موارد جزئی و مسائل فرعی مفید و موثر است و با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران به ویژه قوانین مدنی بر پایه فقه اسلامی بنا شده است مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حقوقی ایران بدون آشنایی با مبانی حقوقی اسلام و فقه امامیه امکان پذیر نمی باشد.
یکی از مباحث مهم اصول فقه اصول علمیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است که مبنای تدوین پاره ای از قوانین مدنی ایران قرار گرفته است، اگر چه 
در متن قوانین نامی از  استصحاب برده نشده است ولی مصادیقی از آن را می توان در طی مواد قانونی پیدا کرد و در آراء دادگاه ها نیز این اصطلاح یا معادل آن بکار رفته است، یعنی کسانی که قواعد مدنی را تدوین نموده اند از مفاد و مفهوم این اصل بهره برده و در تهیه و تنظیم قوانین مختلف مدنی آن را مورد استفاده قرار داده اند.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف اصل استحصاب
ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی (مصوب 21 فروردین 1379)
دامنه اجرای اصل در ماده 198 
ماده 278 آئین دادرسی مدنی
سوگند استظهاری 
عدم استصحاب بقاء
ماده 872 قانون مدنی 
ماده 874 قانون مدنی
کاربرد استصحاب
فهرست منابع

دانلود