به تازگی موضوع افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات مطرح شده است. در این راستا سخنگوی شرکت مخابرات ایران ارائه پیشنهاد درباره تعرفههای جدید به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را لازم میداند.
وزیر ارتباطات با اشاره به هزینه های شرکت مخابرات در طرح همکدسازی گفت: در راستای جبران هزینه های مخابرات باید طرحی ارائه شود تا با افزایش تعرفه ها، درآمدهای این شرکت از شهرهای بزرگ جبران شود. |
رییس جمهور روز 16 آذر ماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد که متن کامل ماده واحده منتشر شد.
ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال به شرح زیر است:
ک- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص مییابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.
تبصره14-الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیشبینیشده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمریبگیران خود تأمین نمایند.
ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که بهعنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی میباشند (موضوع جزء «و» بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کلکشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمیشود.
جواب تست هوش در ادامه مطالب
طی تماس تلفنی یکی از همکاران با قاضی محترم پروند جناب اقای جعفری در ساعت 10.55 دقیقه امروز سه شنبه
قاضی جعفری اعلام فرمودند دیروز دوشنبه وزیر ارتباطات را جهت پاره ای از توضیحات در رابطه با قراردادهای کارگزاران احضار فرمودند و ازمسئولین مخابرات خواستند قراردادی که مورد تایید جناب دکتر محجوب و آقای سبحانی فر باشد و همچنین قرارداد با خود مخابرات مورد تایید است و هیج شرکت واسطه ای مورد تایید نمیباشد به دوستان و همکارانتان اعلام نمایید از قراردادهای غیر از شرکت مخابرات پرهیز کنند .خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام میگر