خبرهای فارسی

اخبار موسیقی، اخبار آی تی، اخبار ورزشی، اخبار استخدام

خبرهای فارسی

اخبار موسیقی، اخبار آی تی، اخبار ورزشی، اخبار استخدام

اختلاس 12000 میلیاردی ـ رابطه تورم و اختلاس

در لابه لای اختلاس 12000 میلیاردی به دنبال چه می گردید ؟!  

                 

وقتی قیمت اجناس و خدمات و همچنین میزان تورم در این دولت چهار  برابر دولت قبلی گردد ، بدون شک باید انتظار داشت که اختلاس کشف شده در این دولت نیز چهار برابر دولت قبلی باشد ، و گر نه برای مرتکبین عمل اختلاس و باندهای فعال سود چندانی  در بر نخواهد داشت .

وقتی در دولت آقای احمدی نژاد یک اختلاس 3000 میلیاردی کشف گردید ، به تناسب می شد فهمید که میزان آن تقریباً چند  برابر دولت قبل از خودش بوده است ، چون تورم ایجاد شده در این دولت نیز چند  برابر دولت آقای خاتمی بود .

البته در دولت آقای خاتمی نیز اختلاسی رو شد که همین میزان را نسبت به دولت قبل از خودش دارا بود .

عجیب است ! جوری صحبت می کنند که انگار ما در این کشور قانون برخورد با مفسدین را نداشته و نداریم ! و یا اینکه قانون گذار در زمینه برخورد با مفسدین اقتصادی و دزدان بیت المال هیچ نهادی را مسئول قرار نداده است !  اینها را نمی دانم ، فقط می دانم  اگر قانون خوبی داشتیم و همچنین مجریان قانون خوبی ، بدون شک پول این ملت به جیب اشخاص و باندهای سودجو نمی رفت  . حال که اینچنین است لااقل کمی از این کشور ( نه چندان دور ! ) چین یاد بگیریم . درست است که ما مسلمانیم اما اشکالی ندارد که مسلمانان در صورت نداشتن الگوی درست برخورد با مفسدین اقتصادی ، از یک کشور غیر مسلمان الگو بگیرند !

ما یک کشور کوچکیم با جمعیت هفتاد و چند میلیون نفری ، کشور چین جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر را در خویش جای داده است ،  آنها چگونه کنترل می کنند ؟! چگونه نظارت می کنند ؟! چگونه با اختلاس و رشوه برخورد می کنند ؟! چگونه اعدام می کنند ؟! و چگونه ریشه مفاسد اقتصادی را در خویش خشکانده اند که حالا در همه ی حوزه های نظامی ، هسته ای ، اقتصادی و ... غول جهانند ؟!

داشتم در ماشین اخبار رادیو را گوش می دادم ، مسئولی در تشریح همین اختلاس 12000 میلیاردی می گفت ؛ این اختلاس هم رقمش ناچیز است ، اگر بانک های کشور را خانه تکانی کنند بدون شک مبالغ بیشتر از این نیز کشف خواهد شد . این یعنی چه ؟!

کشور ایران منابع خدادادی در همه زمینه ها را داراست . اگر انواع  معادنی که در جهان وجود دارد را محاسبه کنیم  می بینیم که  ایران عزیز ما به تنهایی همه اش را در خویش نهفته دارد . به ندرت می توان کشوری را در جهان یافت که چون ایران ، همه منابع زیر زمینی و روی زمین و معدنی را یکجا داشته باشد . به لحاظ آب و هوایی و دارا بودن کوه و دشت و دریا و بیابان همه نوع گونه های جانوری و مرکبات و سیفیجات و ... در ایران وجود داشته و دارد  . حال وقتی که می بینیم در چنین فراوانی نعمتی ، جامعه ما تا به این اندازه مشکل تورم و بیکاری و ... دارد ؛ این یعنی که در مدیریت سازمانهای ما مشکل وجود داشته و بانکهای ما آلوده همین جریانات فساد اقتصادی اند . حساب مجریان قانون بماند بر عهده ی دیگران که مای سراپا حقارت و تقصیر  نمی توانیم بر آنان ایرادی را وارد بدانیم .

مسئولین محترم سه قوای مقننه و مجریه و قضاییه نیز دوباره جلسه گذاشته اند و مصاحبه و سخنرانی می کنند که ما تصمیم داریم که شدیداً با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم و بعد هم همان صحبتهایی را بیان می دارند که چهار سال پیش نیز آنها را در برخورد با مفاسد اقتصادی کشف شده شنیده ایم . خدا کند که اینبار را شعارگونه برخورد نکنند تا انشاءالله ! در دولت دیگر همین اختلاس را به صورت چند برابر شده نداشته باشیم . البته چون در هر دولت تشکیل شده در بعد از انقلاب یک اختلاس کلان کشف شد ، چنین چیزی در دولتهای آینده بعید به نظر نمی رسد . چه کنیم ؟! تجربه این را نشان می دهد !! و گر نه ما که دوست نداریم بی خودی دیگران را نگران کنیم !!!

باز هم عده ای از صاحب نظران  در رسانه ملی صحبت می کردند که برخی از کارشناسان معتقدند که اختلاس در ایران سیستمی شده و برخی نیز معتقدند که ... . خدا آخر و عاقبت ما را بخیر کند . خوش به حال شهدا که رفتند و این روزها را ندیدند و بد به حال ما که مانده ایم و جز غصه خوردن کاری دیگر از دستمان بر نمی آید  . و صد البته خوش باشند کسانی که بی خیالند و با شنیدن  این گونه  مسایل ککشان هم نمی گزد .  

                       

حرف در این زمینه بسیار است اما چون عمل نیست حاجتی به بیانشان نخواهد بود . در ضمن ، هم زبانم و هم قلمم و هم شعرم ، تند و بی پرواست و معمولاً کار دستم می دهد به همین دلیل زیاد در اینگونه مسایل ورود نمی کنم ، اما در شعری سروده بودم : عمل مخواه که ما جملگی در این میدان / ز طالبان شعاریم مثل آدمها . و در شعری دیگر سروده بودم : شعار سرخ عدالت شعار زیباییست / ولی چه سود که هرگز نمی شود بر پا .

و صد البته خدا کند که چنین نباشد ، ما که باشیم تا بیاییم اینچنان پیشگویی و پیش بینی کنیم !

خودکفایی آزادگان فراتر از قانون یا عقب تر از قانون ؟!

 خودکفایی آزادگان فراتر از قانون یا عقب تر از قانون ؟!

با سلام و عرض خسته نباشید
ضمن تشکر و قدر دانی از اعضاء کار گروه اموال آزادگان 
باید به عرض برسانم که من دو سال پیش پیشنهاد دادم که باید از این مادامیون شکایت کرد و طبق قانون باید تمام اموال آنان قبل و بعد از این که در این شرکت ها مشغول شده اند مورد ارزیابی قضائی قرار بگیرد و اگر اموالی از آزادگان تصرف نموده اند طبق قانون باید به آزادگان باز گردد .
یعنی نباید گذاشت مال و اموال آزادگان به این راحتی از حلقوم آنان پائین برورد .
در ضمن برای تسریع در انجام امور من با تجمع و اعتراض دسته جمعی موافقم و امیدوارم همه آزادگان یک صدا شوند و با تجمع چندین هزار نفری از حق و حقوق خود دفاع کنند .
لازم به ذکر است که در شهرستانها اکثر بچه ها با کامپیوتر و اینتر نت بیگانه اند و از اتفاقات معمولا بی خبرند .
پس لطفا با ارسال پیامک بهتر می توان اطلاع رسانی کرد .
در شهرستانها عده ای هستند که با موسسه همکاری می کنند و اینان اگر نگوئیم از مادامیون بدترند دست کمی از مادمیون ندارند و بچه ها را اغفال می کنند و همیشه مخالف بر پائی تجمعات هستند .
متاسفانه اگر مادامیون با میلیونی قانع نمی شوند اینان با چند غاز قانع می شوند و قیمتشان بسیار پائین است .
لطفا اگر راهکاری در این زمینه دارید نیز برای دوستان بیان کنید که چگونه باید با این افراد برخورد کرد .
من الله توفیق حسین 

مورینیو:قانون فرپلی مالی متناقض است

ژوزه مورینیو، سرمربی چلسی، معتقد است که قانون فرپلی مالی، قانون متناقضی است زیرا تنها به سود باشگاه های بزرگ اروپایی است.

عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94

عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94

براساس تصمیم گیری جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف آن، نرخ این نوع مالیات در سال 94 افزایش نخواهد یافت.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین تکلیف می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، ھر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال 93 به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.

بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری 8 درصد تعیین شد که 5.3 درصد مالیات و 2.7 درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1393 وصول می‌شود. 
 
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.
 
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که براساس تصمیم گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می یابد.
 
در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد است که 7 درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال 95 با مصوبه مجلس دارد.
 
دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می شود.
 
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پیش بینی شده 100 درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100 درصدی بوجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.
 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده گفت: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.
 
وی افزود: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچگاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.
 
همچنین علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.
 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح می‌شود
 
در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادات مربوط در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود.
 
وی با تاکید بر این‌که نتایج ‌باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.
 
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، ‌تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. در حال حاضر حدود 120 کشور جهان از این روش مالیاتی استفاده می‌کنند که نرخ‌‌های آن بین 3 تا 25 درصد در کشورهای مختلف، ‌نوسان دارد.
 
عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، ‌گسترش پایه‌‌های مالیاتی بر اساس مصرف،‌ افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و... است. عمده‌ترین معایب آن نیز مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از 60 سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال 1366 لغایت 1387 طی کرد و در نهایت در تیر ماه 1387 برای اجرا ابلاغ شد.
 
مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده تولید،‌ درآمد و مصرف تقسیم می‌شود. در بین سه نوع مالیات بر ارزش افزوده یاد شده، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی،‌ بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، ‌خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای را شامل می‌شود و‌ موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
 
در بین سه روش یاد شده نیز مالیات بر ارزش افزوده مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است که بیشتر کشورها معمولا این روش را انتخاب می‌کنند.
 
البته استفاده از این روش بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب نیاز دارد و به همین علت برخی کشورها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی را به وسیله مالیات پذیر کردن بخشی از کالاهای سرمایه‌ای گسترش دهند.