مثل روز روشن است که حسن روحانی با این حرف‌ به دنبال چیست.

میر شمسی در شبکه اجتماعی نوشت

حسن روحانی صبح امروز در همایش اقتصاد ایران گفت: قانون اساسی به ما می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.

مثل روز روشن است که حسن روحانی با این حرف‌ به دنبال چیست. روحانی به‌دنبال برگزاری رفراندوم هسته‌ای و دور زدن مجلس در این زمینه است؛ مجلسی که بارها تأکید کرده است توافق نهایی هسته‌ای باید به تصویب نمایندگان برسد.

غافل از اینکه قانون اساسی برگزاری همه‌پ...رسی و رفراندوم را هم منوط به تصویب مجلس کرده است؛ آن‌هم با رأی دو سوم مجموع نمایندگان!

گویا آقای حقوقدان، قانون اساسی را با دقت نخوانده است.

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح می‌کند: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

شما چند تفاوت بین تعریف آقای حقوقدان و نص این اصل قانونی اساسی می‌بینید؟!

توضیح ضروری: من این مطلب را به هیچ وجه در مخالفت یا موافقت با نظر رئیس‌جمهور محترم ننوشتم بلکه صرفاً اشاره‌ایست به تفاوت تعریف رئیس‌جمهور با نص قانون اساسی!

نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد.

پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»

خبر:قطعی شدن استخدام ۴ هزار مربی حق التدریسی فنی و حرفه ای سال 93

وزیر کار از تعین تکلیف بیش از ۴ هزار مربی حق التدریسی فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: آئین نامه اجرایی تبدیل وضعیت مربیان، تصویب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه آئین‌ نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس فنی و حرفه‌ای تصویب شد گفت: بیش از ۴ هزار مربی حق التدریس فنی و حرفه ای تبدیل وضعیت می شوند. وزیر کار بیان داشت: هیأت وزیران در جلسه چهارشنبه مورخ 10 دی 93 که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، آئین‌ نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی را به تصویب رساند. وی بیان داشت: در این تصویب‌نامه چگونگی تغییر وضعیت استخدامی به رسمی و پیمانی تعداد ۴ هزار ۸۷۶ نفر از مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تعیین شده است. ربیعی افزود: قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جلسه علنی مورخ ۹۱٫۰۵٫۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که در دولت یازدهم با جدیت پیگیری شد و پس از تهیه پیش نویس آئین نامه اجرای این قانون توسط کمیته های کارشناسی وزارتخانه برای تصویب هیأت دولت ارسال شد. وزیر کار بیان داشت: آئین نامه قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پس از بررسی و تصویب در جلسات کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت به هیأت دولت ارسال شد که امروز شاهد تصویب آن بودیم. وی افزود: روند اجرای تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط این سازمان تدارک دیده می‌شود و به صورت مرحله به مرحله صورت می‌گیرد.

ماده 108قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران(جانبازی)

ماده 108 - پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند، یا بیش از یک سال به منظور درمان بستری گردند، و یا به علت فقدان سلامتی ، تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک سال کارآیی خود را به دست نیاورند، چنانچه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان به وجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می شوند.
جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد:
الف - پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارآیی از دست رفته ایشان جزئی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.
ب - پرسنلی که خسارات وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توام با مشقت باشد لکن شخصا مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه می دهند و در صورت عدم تمایل بازنشسته می گردند.
ج - پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یک سال بستری باشند بازنشسته می گردند.
تبصره 1 - تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی بر عهده کمیسیون عالی پزشکی می باشد.
تبصره 2 - پرسنلی که بر اساس این ماده بازنشسته می گردند چنانچه حداکثر تا 5 سال پس از بازنشستگی سلامت خود را به نحوی بازیابند که به تشخیص کمیسیون عالی پزشکی امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتی که واجد صلاحیت اعاده به خدمت باشند با تمایل شخصی و با تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون با درجه یا رتبه قبل از بازنشستگی به خدمت اعاده می گردند.

قسمتی از مصاحبه فاش نیوز با مسئول محترم ایثارگران ارتش جناب سرهنگ جعفری در خصوص ماده ۱۰۸ :

فاش نیوز: نحوه پرداخت بعد از احراز جانبازی چگونه است؟

- وقتی جانباز چه کادر چه وظیفه در ارتش درصد جانبازی می گیرد و توسط کمیسیون عالی پزشکی مشمول بند «ج» می شود که یکی از موارد قانونی مذکور در ماده 108 ارتش است به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح معرفی می شود و به عنوان یک فرد بازنشسته مشمول دریافت مستمری و تحت پوشش بیمه درمانی خانواده قرار می گیرد. جانباز بر حسب وضعیتش مشمول 2 نوع از بند «ج» می شود:

1 – بند «ج» جزئی که استحقاقش در همین حد است.

2- بند «ج» کلی که تبدیل به حالت اشتغال می شود و از مزایای حالت اشتغال برخوردار می شود. همانطور که در ابتدا به آن اشاره نمودم برای اجرای قانون حالت اشتغال پرسنل وظیفه قانون، بنیاد شهید را مکلف کرده است  و ما ملزم به معرفی جانباز به بنیاد شهید هستیم. اما متأسفانه تا به امروز ساز و کار اجرای این قانون در بنیاد برای پرسنل وظیفه مهیا نشده است.

به طور کلی بند «ج» دو قسمت می باشد : 1 – جزئی 2 – کلی که به همان حالت اشتغال با در نظر گرفتن دریافت مستمری و بیمه اطلاق می شود، اما در بنیاد در حال حاضر آنها فقط حق پرستاری  و ما به التفاوت حقوق حالت اشتغال را می گیرند. ولی در هر صورت تحت اجرای قانون حالت اشتغال مانند همرزمان شهیدشان نیستند. مثلاً یک شهید سرباز که خانواده و همسر داشته، اکنون خانواده وی مطابق با درجه آن شهید حقوق می گیرند و پس از پایان دوره 30  سال بازنشسته می شود و خانواده وی پاداش خواهند گرفت، اما همرزم شهید سرباز که  اکنون قطع نخاع شده و 70 درصد بنیاد و 95 درصد ارتش را گرفته ، نه از درجه و نه از حقوق حالت اشتغال مطابق با درجه برخوردار می گردد و وضعیتش هم بعد از 30 سال پایان خدمت مشخص نیست که آیا به وی پاداش تعلق می گیرد یا خیر؟ قانون تصریح دارد که بنیاد این اقدامات را انجام دهد ولی فعلاً بنیاد ساز و کارش را برای اجرای آن تعیین نکرده است.

فاش نیوز: بند «الف» و «ب» ماده 108 را هم توضیح دهید؟

- تفاوت این سه بند در امتیازات است. بند «الف» امتیازاتش بسیار کمتر از بند «ج» است. مثلاً جانباز وظیفه ای که شامل بند «الف» می شود، مستمری شامل حالش نمی شود و همچنین تحت پوشش بیمه هم قرار نمی گیرد؛ فقط کمک هزینه ای هر چند وقت یک بار به صورت پاداش پرداخت می گردد و همچنین کسر خدمت سربازی که شامل حال فرزندانشان می گردد.

بند «ب» بیشتر برای پرسنل کادر است که علی رغم ضایعات وارده بر بدنشان، مایلند ادامه خدمت دهند. بند «ب» در حقیقت همان بند «ج» است که اجرای آن اختیاری است و توسط خود پرسنل انجام می گیرد.

کشتار حیوانات توسط شهرداری رشت - اعتراض مدافعان محیط زیست و حیوانات گیلان

نقض حقوق اولیه حیوانات توسط شهرداری رشت را محکوم می کنیم و مطابق کدام قانون و آیه یا روایتی شما جان حیوانات را می گیرید..نعوذ به اله شهردار رشت مگر شما سگ ها آفرید که بدون حکم قانون و ... سگ ها و حیوانات جاندار را قتل عام می کنید .. اا دارستانی فعال حقوق بشر و محیط زیست

روابط عمومی شهرداری رشت از کشتار سگهای ولگرددر این شهر خبر داد. در اطلاعیه قرار گرفته شده بر روی سایت شهرداری آمده است، شهرداری رشت در نظر دارد هدم سگ های ولگرد در محدوده منطقه دو را در مورخ ۱۴-۱۰-۹۳ از ساعت ۱ الی ۵ صبح به انجام برساند.

کشتار سگهای ولگرد در مسیر خیابان های امام- شریعتی- مطهری- رودبارتان- دانشسرا- لاکانی- حافظ- دباغیان- تختی- احسان بخش- منظریه – نامجو و کلیه مسیرها و کوچه های منشعب در محدوده آن منطقه اجرا خواهد شد.

گفتنی است دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است اما حامیان حقوق حیوانات همواره آن را غیرانسانی ارزیابی کرده اند.

 با کدامین قانون این سگ های بی گناه را می کشند..از مسئولان قضایی گیلان درخواست محکمه و مجازات عامیلین این کشتار و جنایت برعلیه حیوانات هستیم.. dardnews.ir