نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.

سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود، اشاره کرد. 

 انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد: 

اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها. 

اسناد اداری: اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ...

اسناد قضایی: مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی. 

 دخالت مأمور رسمی

تنظیم‌کننده سند باید مأمور رسمی باشد. مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می‌کنند یا اینکه مستخدم رسمی دولت نباشد اما برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند. 

مانند سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می‌کنند و نیز سردفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق را تنظیم کرده و به ثبت می‌رسانند. بنابراین هر ‌گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت، به تنظیم سند مبادرت کند یا کسی که از کار برکنار شده است، بعد از برکناری، سند تنظیم کند یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‌تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید درباره سند انجام دهد، لازم است. 

در دفتر اسناد رسمی، منشی سند را می‌نویسد اما این نوشتن، تحت مراقبت، اطلاع و حضور سردفتر است و سردفتر هویت متعاملین را شخصا یا به وسیله معرف احراز می‌کند. 

مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد، اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است، سندی تنظیم کند، این سند رسمی نیست؛ هر چند کسی از اینکه او در حال مرخصی است یا منفصل شده است، اطلاعی نداشته باشد. ملاک، ابلاغ حکم به او است. به عنوان مثال، سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران برای 6 ماه، معلق شود که در این صورت، تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم می‌شود و او ثبت می‌کند، سند رسمی است اما هر ‌گاه بعد از ابلاغ و طی 6 ماه تعلیق، سندی ثبت کند، چون فاقد سمت است، آن سند رسمی محسوب نمی‌شود. 

آغاز صلاحیت مأمور نیز تابع ابلاغ سمت به او است. سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است یا در حال گرفتن ابلاغ است، تا لحظه‌ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. 

 صلاحیت مأمور رسمی 

مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‌کند، باید صلاحیت قانونی داشته باشد. مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد، باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد، عمل کند. 

به عنوان مثال سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد، نمی‌تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد.

صلاحیت محلی سر دفتران بر طبق قانون ثبت به آیین‌نامه واگذار شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سردفتر فقط می‌توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت کند اما چون در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند، یعنی اگر متعاملین به دفترخانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند، می‌توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمی انجام دهند، حتی اگر ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد. دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود در نظر می‌گیرد و آن را به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می‌دهد. سردفتر ابلاغ سردفتری را برای‌‌ همان محل دریافت می‌‌کند. سردفتری که برای اصفهان تعیین شده است، نمی‌تواند دفترش را به تهران منتقل کند؛ حتی در داخل شهر نیز بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی‌تواند محلش را تغییر دهد و به نقطه دیگری از شهر منتقل کند.گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده، یعنی صلاحیت او محدود شده است. در چنین مواردی اگر او خلاف این محدودیت عمل کند، سند فاقد جنبه رسمی است. مثلا در ماده ۳۱ قانون دفا‌تر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال ۱۳۵۴ تصریح شده، سر دفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند، ثبت کنند. 

در صورتی که در محل، دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش (دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در‌‌ همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد. 

استحکامی که قانونگذار برای سند رسمی قایل شده، به لحاظ دخالت مأمور بی‌طرف و غیر ذی‌نفع دولت در تنظیم سند است. حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به سردفتر یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند، سند عادی می‌شود. 

در عین حال قانونگذار توجه کرده که سردفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفترخانه موجود است، از حق تنظیم سند رسمی محروم نشوند و به همین دلیل، چاره‌اندیشی کرده و حضور دادستان یا رییس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت ‌دادن به سند تصریح کرده است. 

اگر چنین مواردی حادث شود که دفترخانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سردفتر یا نزدیکانش، نیاز به ثبت رسمی داشته باشند، سردفتر موضوع را به دادستان (هم‌اکنون رییس دادگستری) اعلام می‌کند که با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم و حضور نماینده نیز در سند تصریح می‌شود. 

 رعایت ضوابط و تشریفات قانونی

سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند، باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‌بینی‌شده برای تنظیم سند اقدام کنند؛ در غیر این صورت، از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند. ضوابط و تشریفاتی که قانون پیش‌بینی کرده، به یک درجه از اهمیت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‌ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشود، سند را از رسمیت می‌اندازد و دسته‌ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند.

 تفاوت اسناد رسمی و عادی

از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:

 ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. 

۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.

۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است. 

۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. 

۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند. 

۶ - در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد. 

مزایای اسناد رسمی

1- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی آنها از قبیل ورثه معتبر است.

2- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.

3- در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعل کرد. 

 چگونه اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند؟

1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خود تایید کند.

2- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر قبلا به امضا و مهر رسیده است.

چک وکیل دادگستری

خانم(س.بختیاری از تهران تماس حاصل و خواستار اطلاع از این موضوع شده بودند که چکهایشان در چه صورتی کیفری است(به اصطلاح دقیق تر دارای قابلیت طرح شکایت در مراجع کیفری می‌باشد)؟ در پاسخ به این خانم گرامی و همه هم وطنان محترمم پاسخ ایشان به شرح زیر است: اصولا چکهایی که بر روی بانکها کشیده می‌شود دارای خصیصه و وصف کیفری است،با این حال در صورت وجود مواردی که در قانون پیش بینی گردیده است،چک وصف کیفری خود را از دست می‌دهد و تنها باید یا از مراجع حقوقی و یا از مراجع ثبتی به مورد اجرا گذاشته شود.در این راستا ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با صلاحات بعدی،موارد را بیان کرده است در این ماده می‌خوانیم: در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؛ الف.در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب.هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج.چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د.هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ه.در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. پیروز باشید. برچسب‌ها: چک , جنبه کیفری چک , وکیل چک

دروغ‌های تازه مردی که راحت دروغ می‌گوید

دروغ‌های تازه مردی که راحت دروغ می‌گوید

 کیهان نوشته است:

یکی از دامن‌زدگان به دروغ بزرگ تقلب در انتخابات سال 88 به تخطئه دروغ‌گویی پرداخت.

سید محمد خاتمی در ملاقاتی که با جمعی از دانشجویان توصیف شده می‌گوید: ما همه مزایای جمهوری اعم از آزادی، آزادی بیان و تجمعات و تعیین کننده بودن رأی و حق حاکمیت بر سرنوشت را می‌خواهیم و علاوه بر آن اخلاق و عدالت را که روح اسلام است می‌خواهیم. ما این جمهوری اسلامی را می‌خواهیم. جمهوری که هم مردم آزاد باشند و هم اخلاق بر آن حاکم باشد نه آنکه بداخلاقانه‌ترین رفتارها و گفتارها به نام گفتمان انقلابی و اسلامی بر جامعه تحمیل شود. چقدر دروغ گفته می‌شود؟ و دروغ‌گویان مصونیت دارند. وی با اشاره به دوره استالین که می‌گفتند دروغ را باید چنان بزرگ گفت که قابل باور باشد یادآوری کرد: دروغ را ممکن است در وهله اول باور کنند اما دروغ خیلی زود معلوم و برملا می‌شود و اعتماد افراد جامعه آسیب می‌بینند.

رئیس بنیاد باران گفت: بد است که در یک جامعه اسلامی بداخلاقی حاکم باشد به ویژه اگر کم‌کم بداخلاقی نهادینه شود.

رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون همچنین ادعا کرد: کسانی گرایش خاص و سلیقه‌های خود را به عنوان نظام مطرح و سعی می‌کنند همه را دفع کنند جفا می‌کنند. این ما هستیم که مدافع نظام هستیم؛ ما مدافع ارزش‌های نظام و مدافع حرکت در چارچوب قانون اساسی هستیم و باید با آن طرف هم گفت‌وگو کنیم و به این نتیجه برسیم که امنیت کشور را با ایجاد فضای امنیتی نمی‌توان تأمین کرد.

خاتمی همچنین شعار اعتدال روحانی را یک روش ذیل گفتمان اصلاحات معرفی کرد.

او درباره تاریخچه گفتمان اصلاحات می‌گوید: همین گفتمان اصلاحات است که مشروطیت را پیروز کرد اما به علل گوناگون دیکتاتوری رضاخان از آن بیرون آمد. بعد از شهریور 20 همین گفتمان بود که به صورت ملی شدن صنعت نفت یک حکومت مردمی را ایجاد کرد که باز به خاطر اشتباهات خودمان و توطئه خارجی، با کودتای 28 مرداد ملت ما با مشکل مواجه شد اما مردم عقب ننشستند و انقلاب اسلامی شد. روح انقلاب اسلامی، اصلاح‌خواهی و اصلاح‌طلبی است و مگر انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز نشد و مگر مردم به جمهوری اسلامی رأی ندادند؟

وقاحت تخطئه روش‌های استالینی در دروغ‌گویی‌های بزرگ در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی با سرکردگی کسانی چون خاتمی دروغ بزرگ تقلب را در انتخابات سال 88- به کمک رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی- رواج دادند و سپس براساس همین دروغ به تهییج عمومی برای آشوبگری خیابانی پرداختند. اما هنگامی که پروژه مشترک افراطیون و بیگانگان به هزیمت فضاحت‌آلود انجامید خاتمی چندین بار در جلسات خصوصی اصلاح‌طلبان ضمن سرزنش موسوی و کروبی تصریح کرد «من از اول هم قائل به تقلب نبودم». همین حرف را کسانی چون تاج‌زاده نیز تکرار کردند مبنی بر اینکه 11 میلیون رأی تقلب امکان ندارد. با این وجود خاتمی صداقت و شجاعت نداشته که همین سخن را در میان افکار عمومی اعلام کند چه اینکه می‌داند چنین اعترافی به مثابه امضای اتهام خیانت سران فتنه به ملت و نظام جمهوری اسلامی است و پذیرفتن مسئولیت خون‌های ریخته شده است.

به اعتبار همین خیانت شبکه فتنه‌گران بود که اوباش آشوبگر در خیابان علیه جمهوی اسلامی و ولایت فقیه و دیگر ارکان قانون اساسی فحاشی کردند و گفتند انتخابات بهانه بوده و «اصل نظام نشانه است». بنابراین لاف خاتمی مبنی بر اینکه «ما مدافع نظام و ارزشهای آن و قانون اساسی هستیم»، فراموشکار تصور کردن مردم است که پس از مشاهده حرمت‌شکنی بی‌سابقه عاشورای 88، حماسه بی‌نظیر نهم دی ماه را خلق کردند و ضمن آن با صدای بلند شعار دادند «لعن علی عدوک یا حسین- خاتمی و کروبی و میرحسین».

اما درباره فراز آخر سخنان خاتمی باید یادآور شد شکست نهضت مشروطیت حاصل همکاری شبه روشنفکران خائن داخلی با رژیم انگلیس در پوشش شعار جمهوری خواهی بود و از دل آن رضاخان مستبد روی کار آمد اما خاتمی به عمد نامی از انگلیس نمی‌برد؛ همچنان که وی در اشاره به کودتای 28 مرداد 32 باز هم نامی از  عوامل اصلی آن (آمریکا و انگلیس) نمی‌برد. بدین‌ترتیب خاتمی با سوابق خیانت به نظام و مردم باید توضیح دهد چرا عاملان کودتای سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332، مکرراً و با صراحت از مدعیان اصلاح‌طلبی نام برده و حمایت کردند و این چه اصلاحاتی است که مورد ترجیح و حمایت آمریکا و انگلیس است.

سکوت قابل تامل فرماندار نطنز در قبال بی قانونی های صورت گرفته و نشر اکاذیب توسط خبرنگاران شهرستان نط

نطنز نیوز - مدتی است که در فضای رسانه ای ، مجازی و حتی در ساخت و ساز های ساختمان های اداری اقداماتی صورت گرفته است که با توجه به متن صریح قانون تخلف محسوب میشود و فرمانداری اقدام مفیدی انجام نداده است.

بر طبق قانون، دخل و تصرف در تقسیمات کشوری و نام آنها و همچنین نشر اکاذیب در خبرگزاری ها جرم محسوب می شود.

این چیزی است که بارها و بار ها در شهرستان نطنز اتفاق افتاده است و جوی نابجا بر فضای رسانه ای شهرستان حاکم شده است.

نکته حائز اهمیت موارادی است که تقسیمات کشوری در شهرستان توسط برخی از مسئولین دولتی تغییر پیدا کرده اند.

متاسفانه فرماندار شهرستان نطنز که خود یکی از مجریان و ناظران قانون در شهرستان نطنز و هم چنین مسئول مستقیم تقسیمات کشوری و حوزه استحفاظی شهرستان است در قبال چنین بی قانونی هایی سکوت کرده است. ضمنا هیچ اقدامی که منجر به نتیجه مفید و جلوگیری از این بی قانونی شود توسط فرمانداری صورت نپذیرفته است.

آقای فرماندار خواهان پاسخ شما هستیم.

منبع:نطنز نیوز

 

چرا رعایت قوانین یادگیری  

                       عمق و ماندگاری یادگیری را افزایش می دهد 

 

عمق : توان بسط و کاربرد

 

ماندگاری:  حداقل مقدار موثر پس از گذر زمان

قوانین یادگیری :

 

قوانین شناخته شده ای در رابطه با یادگیری وجود دارند که به کارگیری آنها در بهبود کیفیت و تسریع یادگیری اثر می گذارد . با استفاده از این قوانین می توان تجربه های یادگیری را برای فراگیران مؤثر تر ، با دوا متر و لذت بخش تر نمود برخی از این قوانین به صورت زیر است

.

 

1-قانون آمادگی

 

به موجب این قانون ، یادگیرنده باید از حیث جسمی ، عا طفی ، ذهنی و عقلی به اندازه ی کافی رشد کرده باشد . تا بتواند آموختنی های معین را فرگیرد . به عنوان مثال : آموختن رنگها تا قبل از چهار سالگی برای کودک دشوار است و یا فراگرفتن مفاهیم مجرد در سنین کمتر از 11 سال ، به آسانی صورت نمی گیرد .

 

2-قانون اثر :

 

انسانها میل دارند تجاربی که مطلوب و رضایت بخش هستند . بپذیرند و

 

تکرار کنند و از آنهایی که اثر ناخوشایند دارند ، اجتناب ورزند ، در امر آموزش ، مهمترین عاملی که موجب رضایت خاطر دانش آموز می شود فهمیدن و یاد گرفتن درس است . زیرا یادگیری درس علاوه بر اینکه بطور مستقیم وی را خشنود می سازد . چون موفقیت او در درسی که یاد گرفته است . تحسین معلم ، همکلاسان و افراد خانواده را به همراه دارد به طور غیر مستقیم هم تشویق می شود که بهتر و بیشتر یاد بگیرد . از اینرو معلم باید دانش آموز را یاری دهد تا از هر فعا لیت یادگیری ، نوعی رضایت شخصی احساس کند و درسها را با میل و رغبت یاد بگیرند .

 

3-قانون تمرین :

 

به موجب این قانون ، تکرار و تمرین در یاد گیری و دوام آن تأ ثیر فراوان دارد . زیرا هر قدر انجام عملی بیشتر تکرار شود . آن عمل زودتر به صورت مهارت و عادت در می آید و در اثر تکرار درست ، تبحر ایجاد می شود . تمرین غلط عادت عادت غلط ایجاد می کند و ترک عادت نادرست دشوار است به عنوان مثال . اگر دانش آموزی در کلاس اول ابتدایی نوشتن اعداد را از سمت راست تمرین کند و معلم به موقع او را راهنمایی نکند ترک این عادت برای او مشکل است.

 

4-قانون تقدم :

 

معمولاَ نخستین خاطرات درس بیشتر در ذهن باقی می مانند به همین جهت در اوایل سال تحصیلی و در نخستین روز تشکیل کلاس باید رفتار و برخورد معلم با دانش آموز صحیح و منطقی باشد بویژه که در اغلب موارد دانش آموزان با معلمان جدید روبرو هستند و چون به کلاس بالاتر می رفته

 

اند و با درسهای تازه هم آشنا نیستند ممکن است این عوامل در آنها تولید نگرانی و اضطراب کند از اینرو لازم است که در جلسات اولیه ، اعتماد آنها جلب شود و اطمینان حاصل کنند که یادگیری درس بر ایشان مفید و آسان است .

 

5-قانون شدت :

 

یک و ا قعه ی جذاب و مهیج ، بیشتر از وا قعه ای عادی و کسل کننده در ذهن باقی می ماند . به همین دلیل درسهای آن عده از معلمینی که با حا لتی با روح و  مهیج تدریس می کنند . بیشتر جلب توجه می کند و در خاطر می ماند . البته منظور اینست که کلاس درس به سیرک یا تما شا خانه تبدیل شود . بلکه هدف آن است که معلم با آوردن مثال ها و نمونه های زنده و استفاده از تکنولوژی آموزشی و به فعالیت واداشتن دانش آموزان ، حا لتی پر تحرک و جذاب در کلاس ایجاد کند

 

6-.قانون عدم کاربرد :

 

مهارت و دانشی که به کار گرفته نشود .  به تدریج و به میزان زیادی فراموش خواهد شد به موجب این قانون ، معلم باید موقعیتها یی تدارک ببیند تا دانش آموزان بتواند آموخته های خود را به کارگیرند.
http://commite2.blogfa.com/