پرداخت وام ۵۰ میلیونی +شرایط

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۲۰

مرجع : خبرگزاری فارس

عملیات پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده از ابتدای بهمن ماه امسال در ۲۲ بانک خصوصی و دولتی اجرایی می‌شود و گزارش‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد دولت برای افزایش اعتبار اعطای وام بازسازی بافت فرسوده در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.

به گزارش افکارنیوز ،طبق مصوبه هیات وزیران، دولت باید برای سال ۹۳ و ۹۴ جمعاً ۶۰۰هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذر ماه امسال هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی برای تهران و کلانشهرها، ۴۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سایر شهرهای کشور موافقت کرد و این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بنابراین گزارش، این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم از مدتها قبل تلاش های خود را برای اجرایی شدن این مصوبه آغاز کرده بودند اما مشکلات مالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات اجرای این مصوبه را بی نتیجه گذاشته بود.

در این مصوبه که برای اولین بار سقف وام ساخت و ساز از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، بانک مرکزی ۲۲ بانک عامل را انتخاب و دستورالعمل نحوه اعطای وام را تدوین کرد که البته این دستورالعمل یک بار دیگر مجددا اصلاح و به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

افزایش ۷۰۰ میلیارد تومانی اعطای وام برای سال ۹۴

این گزارش حاکی است حاکی است دولت مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۴ برای اعطای وام بازسازی بافت فرسوده پیش‌بینی کرده بود، اما ظاهرا این رقم به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته که قرار است در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن وام ۵۰ میلیونی از سوی آخوندی/تعیین سهمیه بانکها

پس از تعیین سهمیه بانک ها از سوی بانک مرکزی گزارشها حاکی از این است که آخوندی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی شدن این وام را به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده است.

بر اساس این گزارش،بیشترین سهمیه در پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده مربوط به بانک اقتصاد نوین،کارآفرین ،بانک شهر و پاسارگاد با ۳۰ هزار فقره است و کمترین سهمیه مربوط به پست بانک با یک هزار فقره وام است.

سهم بانک ملی ۱۵ هزار، صادرات ۱۴ هزار،تجارت ۱۳ هزار، ملت ۱۵ هزار، سپه ۵ هزار، رفاه کارگران ۵ هزار و پست بانک هم یک هزار عدد تسهیلات تعیین شده است.

سهم بانک‌های اقتصاد نوین ۳۰ هزار، کارآفرین۳۰ هزار، پارسیان ۱۰ هزار، سامان ۲۰ هزار، پاسارگاد ۳۰ هزار، گردشگری ۱۰ هزار، سرمایه ۵ هزارو سینا ۱۰ هزار عدد تسهیلات نوسازی بافت فرسوده خواهد بود.

سهم بانک شهر۳۰ هزار فقره، سهم بانک دی ۵ هزار، حکمت ایرانیان ۱۰ هزار، ایران زمین ۱۰ هزار، انصار ۱۰ هزار، خاورمیانه ۱۰ هزار و قوامین هم ۱۲ هزار سهمیه احیای نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را خواهند پرداخت.

کد مطلب: 388135

- قیمت دنا طبق ابلاغیه ای رسمی به ایران خودرو اعلام شد

به گزارش خبر خودرو، پس از درخواست مهندس یکه زارع ، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر ابلاغ رسمی قیمت دنا ، شورای رقابت طبق نامه ای رسمی قیمت مصوب خودرو دنا را به شرکت ایران خودرو ابلاغ کرد.

معاون اول ریاست جمهوری برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ناهمخوان خواستار شد

معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار هماهنگی همه دستگاه‌های دخیل در موضوع صادرات غیرنفتی با شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از طریق دبیرخانه این شورا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها اعلام کرد که برای جلوگیری از اتخاذ و ابلاغ مقررات ناهمخوان و متضاد در زمینه صادرات غیرنفتی و به منظور ایجاد تعامل بیشتر دستگاه‌های مربوطه پیش از ابلاغ هرگونه تصمیمات و مقررات، هماهنگی لازم با شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی صورت بگیرد.   

این تصمیم در راستای سند راهبرد ملی توسعه صادرات نفتی و تلاش های دولت برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور اتخاذ شده است.

قصه هاى قرآن

پیامبراکرم صلى الله علیه و آله وسلم فرمودند:

مَن واسَى الفَقیرَ وَأَنصَفَ النّاسَ مِن نَفسِهِ فَذلِکَ المُؤمِنُ حَقّا؛

هر کس به نیازمند کمک مالى کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین کسى مؤمن حقیقى است.

خصال، ص 47

حضرت نوح (علیه السلام ) در روایات

سید بن طاووس از کتاب قصص محمد بن جریر طبرى نقل کرده است که نوح پیغمبر تا چهارصد و شصت سالگى پیوسته در کوه ها زندگى مى کرد و به عبادت مى پرداخت ، زن و فرزندى نداشت و جامه پشمین مى پوشید و غذاى خود را از گیاهان زمین تاءمین مى کرد. پس از گذشت این مدت جبرئیل نزد او آمد و گفت : چرا از مردم کناره گیرى کرده اى ؟ گفت : براى آنکه قوم من خدا را نمى شناسند، از این رو من از ایشان کناره گیرى اختیار کرده ام .

جبرئیل گفت : با ایشان جهاد کن !

نوح گفت : نیروى این کار را ندارم و اگر عقیده ام را بدانند مرا خواهند کشت .

جبرئیل گفت : اگر نیروى این کار به تو داده شود با آنها جهاد مى کنى ؟

نوح گفت : چه بهتر از این ! این کمال آرزوى من است . در این هنگام نوح پرسید: تو کیستى ؟

جبرئیل ، فرشتگان را صدا زد و چون فرشتگان نزد او آمدند نوح بیمناک شد و جبرئیل پس از معرفى خود سلام خدا را به او ابلاغ کرد و نبوت را به او بشارت داد و دستور داد که با عمورة ، دختر ضمران بن اخنوخ که نخستین کسى بود که به او ایمان آورد، ازدواج کند. نوح در ادامه ماءموریت الهى خود میان مردم آمد. آمدن نوح مصادف بود با روز عیدى که مردم داشتند. او عصایى در دست داشت که از ضمیر مردم به وى خبر مى داد.

بزرگان قوم نوح هفتاد نفر بودند که در آن روز نزد بت هاى خویش اجتماع کرده بودند. هنگامى که نوح به میان آنان آمد، صداى خود را به ((لا اله الا الله )) بلند کرد و نبوت خود و پیامبران قبل از خود و پس از خود را به مردم ابلاغ کرد. در هنگام بت ها لرزیدند و آتش هایى که روشن کرده بودند، خاموش شد و مردم را وحشت فرا گرفت ، بزرگان قوم پرسیدند: این مرد کیست ؟

نوح فرمود: ((من بنده خدا هستم . خداوند مرا به عنوان پیامبر نزد شما فرستاد تا شما را از عذاب خدا بیم دهم )).

وقتى عمورة سخن نوح را شنید به او ایمان آورد و چون پدرش فهمید او را مورد عتاب و سرزنش قرار داد و گفت : ((به این زودى سخن نوح در تو تاءثیر گذاشت ، من ترس آن را دارم که پادشاه از موضوع با خبر شود و تو را به قتل برساند))؛ ولى عمورة به سخن پدر اعتنا نکرد و دست از ایمان خود بر نداشت و پس از آن نیز هر چه او را تهدید کردند و به حبس کشیدند، از ایمان به خداى نوح دست نکشید. سرانجام با حضرت نوح ازدواج کرد و سام بن نوح از وى به دنیا آمد ⁽¹²⁸⁾.

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.

سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود، اشاره کرد. 

 انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد: 

اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها. 

اسناد اداری: اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ...

اسناد قضایی: مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی. 

 دخالت مأمور رسمی

تنظیم‌کننده سند باید مأمور رسمی باشد. مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می‌کنند یا اینکه مستخدم رسمی دولت نباشد اما برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند. 

مانند سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می‌کنند و نیز سردفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق را تنظیم کرده و به ثبت می‌رسانند. بنابراین هر ‌گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت، به تنظیم سند مبادرت کند یا کسی که از کار برکنار شده است، بعد از برکناری، سند تنظیم کند یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‌تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید درباره سند انجام دهد، لازم است. 

در دفتر اسناد رسمی، منشی سند را می‌نویسد اما این نوشتن، تحت مراقبت، اطلاع و حضور سردفتر است و سردفتر هویت متعاملین را شخصا یا به وسیله معرف احراز می‌کند. 

مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد، اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است، سندی تنظیم کند، این سند رسمی نیست؛ هر چند کسی از اینکه او در حال مرخصی است یا منفصل شده است، اطلاعی نداشته باشد. ملاک، ابلاغ حکم به او است. به عنوان مثال، سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران برای 6 ماه، معلق شود که در این صورت، تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم می‌شود و او ثبت می‌کند، سند رسمی است اما هر ‌گاه بعد از ابلاغ و طی 6 ماه تعلیق، سندی ثبت کند، چون فاقد سمت است، آن سند رسمی محسوب نمی‌شود. 

آغاز صلاحیت مأمور نیز تابع ابلاغ سمت به او است. سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است یا در حال گرفتن ابلاغ است، تا لحظه‌ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. 

 صلاحیت مأمور رسمی 

مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‌کند، باید صلاحیت قانونی داشته باشد. مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد، باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد، عمل کند. 

به عنوان مثال سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد، نمی‌تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد.

صلاحیت محلی سر دفتران بر طبق قانون ثبت به آیین‌نامه واگذار شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سردفتر فقط می‌توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت کند اما چون در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند، یعنی اگر متعاملین به دفترخانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند، می‌توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمی انجام دهند، حتی اگر ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد. دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود در نظر می‌گیرد و آن را به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می‌دهد. سردفتر ابلاغ سردفتری را برای‌‌ همان محل دریافت می‌‌کند. سردفتری که برای اصفهان تعیین شده است، نمی‌تواند دفترش را به تهران منتقل کند؛ حتی در داخل شهر نیز بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی‌تواند محلش را تغییر دهد و به نقطه دیگری از شهر منتقل کند.گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده، یعنی صلاحیت او محدود شده است. در چنین مواردی اگر او خلاف این محدودیت عمل کند، سند فاقد جنبه رسمی است. مثلا در ماده ۳۱ قانون دفا‌تر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال ۱۳۵۴ تصریح شده، سر دفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند، ثبت کنند. 

در صورتی که در محل، دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش (دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در‌‌ همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد. 

استحکامی که قانونگذار برای سند رسمی قایل شده، به لحاظ دخالت مأمور بی‌طرف و غیر ذی‌نفع دولت در تنظیم سند است. حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به سردفتر یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند، سند عادی می‌شود. 

در عین حال قانونگذار توجه کرده که سردفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفترخانه موجود است، از حق تنظیم سند رسمی محروم نشوند و به همین دلیل، چاره‌اندیشی کرده و حضور دادستان یا رییس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت ‌دادن به سند تصریح کرده است. 

اگر چنین مواردی حادث شود که دفترخانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سردفتر یا نزدیکانش، نیاز به ثبت رسمی داشته باشند، سردفتر موضوع را به دادستان (هم‌اکنون رییس دادگستری) اعلام می‌کند که با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم و حضور نماینده نیز در سند تصریح می‌شود. 

 رعایت ضوابط و تشریفات قانونی

سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند، باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‌بینی‌شده برای تنظیم سند اقدام کنند؛ در غیر این صورت، از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند. ضوابط و تشریفاتی که قانون پیش‌بینی کرده، به یک درجه از اهمیت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‌ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشود، سند را از رسمیت می‌اندازد و دسته‌ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند.

 تفاوت اسناد رسمی و عادی

از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:

 ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. 

۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.

۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است. 

۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. 

۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند. 

۶ - در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد. 

مزایای اسناد رسمی

1- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی آنها از قبیل ورثه معتبر است.

2- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.

3- در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعل کرد. 

 چگونه اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند؟

1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خود تایید کند.

2- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر قبلا به امضا و مهر رسیده است.