بر طبق قانون، دخل و تصرف در تقسیمات کشوری و نام آنها و همچنین نشر اکاذیب در خبرگزاری ها جرم محسوب می شود.
این چیزی است که بارها و بار ها در شهرستان نطنز اتفاق افتاده است و جوی نابجا بر فضای رسانه ای شهرستان حاکم شده است.
نکته حائز اهمیت موارادی است که تقسیمات کشوری در شهرستان توسط برخی از مسئولین دولتی تغییر پیدا کرده اند.
متاسفانه فرماندار شهرستان نطنز که خود یکی از مجریان و ناظران قانون در شهرستان نطنز و هم چنین مسئول مستقیم تقسیمات کشوری و حوزه استحفاظی شهرستان است در قبال چنین بی قانونی هایی سکوت کرده است. ضمنا هیچ اقدامی که منجر به نتیجه مفید و جلوگیری از این بی قانونی شود توسط فرمانداری صورت نپذیرفته است.
آقای فرماندار خواهان پاسخ شما هستیم.
منبع:نطنز نیوز