عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه مردم به تصمیم دستگاه قضایی درباره پرونده مهدی هاشمی است و انتظار دارند در این پرونده بر اساس قانون تصمیم گیری شود. |
تبلیغات «تبرک» در صداوسیما همچنان ادامه دارد
پخش تبلیغات شرکت "تبرک" از رسانه ملی ادامه دارد. دادستانی اعلام کرده است که پخش تبلیغات این شرکت ممنوع است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سیدمرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور، دو روز پیش اعلام کرد که با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکتهای «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان»، که پرونده قضایی آنان در شعبه 904 بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در حال بررسی است، طبق دستور دادستان کل کشور، صدا و سیما، رسانههای نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداریها، فرودگاهها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکتها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام شده است.
معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور ادامه داد: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت های مذکور ممنوع است. این ممنوعیت شامل رسانه های حوزه فضای مجازی، روزنامه ها، صدا و سیما و غیره می شود بنابراین فعالیت وبسایت این شرکت ها نظیر «پدیده شاندیز» ممنوع است.
اما پخش تبلیغات بازرگانی «تبرک» از صداوسیما همچنان ادامه دارد.
متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه به این شرح است:
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به پیوست تصویر جدول تعرفههای مصوب خدمات قضایی برای اجرا ء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ منتشر گردیده است، ارسال میشود.
لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفههای جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند.
مبنای هزینه دارسی قانون وصول برخی درامدهای دولت می باشد که طبق قانون بودجه ریس قوه قضایه حق اصلاح آن را دارد بخشنامه حاضر بر اساس قانون بودجه 93 تصویب شده است
رئیس قوه قضائیه در جلسه مجمع عالی سران قضایی اعلام کرد حصر سران فتنه کاملاً قانونی و براساس مصوّبه شورای امنیت ملّی است. پس چرا یک عدّه در کشور هستند که هنوز با حصر و محاکمه کردن سران فتنه مخالفند و آنها را مجرم نمیدانند؟
وبگاه "پایگاه تحلیلی سیاسی اثبات" نوشت:
چند روزه پیش بود رییس قوه قضاییه در جلسه مجمع عالی سران قضایی اعلام کرد حصر سران فتنه کاملا قانونی و براساس مصوبه شورای امنیت ملی است. پس چرا یک عده در کشور هستند که هنوز با حصر و محاکه کردن سران فقته مخالفند و آنها را مجرم نمی دانند.