نرخ تورم تا پایان سال به 17 درصد و در سال 95 تک نرخی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است و پس از تصویب اجرایی خواهد شد گفت: نرخ تورم تا پایان سال به 17 درصد می رسد و در سال 95 تک نرخی خواهد شد.
ولی اله سیف در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه
استان تهران گفت:نرخ تورم تا پایان سال جاری به 17 درصد می رسد و در سال
95 تک نرخی خواهد شد.
وی اظهار داشت: از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در یک سال و نیم گذشته
آرامش و ثباتی است که در فضای اقتصادی کشور حاکم شده و تورمی که در مهر ماه
92 به 40.4 درصد رسیده بود، اکنون روند نزولی دارد و رو به کاهش است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: رشد اقتصادی که با شیب منفی از سال 91 شروع شده
بود و تا سال 92 نیز ادامه داشت در سه ماهه نخست سال جاری به روند مثبت
رسیده است و انتظار می رود در فصول آتی ،این نشانه های خروج از رکود
اقتصادی تثبیت شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رییس شورای پول و اعتبار با اشاره
به رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته سالیان گذشته خاطرنشان ساخت: دغدغه ما
ایجاد آرامش بود و خوشحالیم که این موضوع تا حد زیادی محقق شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش 6.6 درصدی متوسط نرخ برابری دلار با
ریال در بازار آزاد در 5 ماهه اول سال 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
عنوان کرد: نوسانات نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد در پنج ماهه اول
سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 49.4 درصد کاهش پیدا کرد و
این امر ، امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بلندمدت را به سرمایه گذار
بازگرداند.
*تورم تک رقمی در سال ۹۵
وی با بیان این که نرخ تورم تا پایان سال جاری به 17 درصد خواهد رسید،
ابراز امیدواری کرد: طبق پیش بینی دقیق، در سال 94 نرخ تورم از سال جاری
کمتر خواهد شد و امیدواریم در سال 95 تورم تک رقمی را در کشور داشته باشیم.
سیف گفت :در ارائه تسهیلات بانکی ظرفیت مالی 240 تا 245 هزار میلیارد تومان
پیش بینی شد و با تدابیر اقتصادی این رقم را به 285 هزار میلیارد تومان
افزایش دادیم و در ارائه این تسهیلات،تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خطوط
آماده تولید در اولویت قرار دارد.
رئیس کل همچنین از نشانه هایی امیدوار کننده خبر داد و اضافه کرد: برخی
واحدهای تولیدی که به دلیل فشار اقتصادی، کارگران خود را تعدیل کرده بودند،
اکنون بار دیگر آنها را به کار دعوت می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی حیات نظام بانکی را در گرو واحدهای تولیدی دانست و
افزود: تولید و بانک در راستای یکدیگر حرکت می کنند. اگر مطالبات غیرجاری
مانع اعطای تسهیلات است ، این مسئله استثنا هم دارد و در صورتی که واحد
تولیدی با کمک سیستم بانکی بتواند به چرخه اقتصادی گذشته برگردد ، بانک از
کمک به آن مضایقه نخواهد کرد.
سیف خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که در جریان تحریمها دچار مشکل شده اند، باید احیا شوند و هدف هم همین است.
*رشد اقتصادی، فصلی اعلام می شود
وی تصریح کرد: در نیمه دوم سال 92 تا سه ماهه نخست سال جاری، رشد اقتصادی با جهت گیری صحیح به رقم 4.6 درصد رسید.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: هر فصل باید رشد اقتصادی اعلام شود و نرخ رشد فصل پائیز، در دی ماه اعلام خواهد شد.
*اصلاح نگاه رقابتی غلط
سیف با بیان این که یکی از برنامه های بانک مرکزی ایجاد انضباط پولی است ،
تاکید کرد: صرف جذب سپرده بیشتر در یک بانک ، دلیل برتری آن بانک نیست و
بانک مرکزی این نگاه رقابتی غلط را اصلاح و با این روند مقابله خواهد نمود.
وی در ادامه بازار غیرمتشکل پولی را یکی از مشکلات بانک مرکزی عنوان و
خاطرنشان کرد: با واحدهایی که فعالیت پولی خارج از نظارت بانک مرکزی داشته
باشند، به صورت جدی برخورد خواهدشد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد : ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که صورت
های مالی روشنی دارند و طرح های ارائه شده آنها از توجیه پذیری فنی، مالی و
اقتصادی مناسبی برخوردار باشند، ملاک بانک برای اعطای تسهیلات است.
وی خاطرنشان کرد : بانک مرکزی متولی تولید نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن
است و تمام تلاش ما در این است که با روشی درست و منطقی، رشد و شتاب فعالیت
های تولیدی را تقویت کنیم. در یک سال و نیم اخیر، جهت گیری خوبی در نظام
بانکی شاهد بودیم و پرونده بانک هایی که کجروی داشته اند، به هیات انتظامی
بانکها ارجاع شده است.
*شیوه نامناسب تامین مالی مسکن مهر/افزایش سقف وام اجرایی می شود
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در این نشست از شکل اجرای مسکن مهر گلایه و
عنوان نمود: متاسفانه مسکن مهر با شیوه تامین منابع مالی غلط بنا شده و این
طرح در اقتصاد کشورآثار نامطلوبی به دنبال داشته است. با جلسات خوبی که
با وزیر راه و شهرسازی داشتیم، بنا شد تا از یک سو قراردادهای منعقد شده
عملیاتی شود و از سوی دیگر آثار مخرب آن در حوزه اقتصادی رفع شود.
سیف با بیان این که افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان در
شورای پول و اعتبار در دست بررسی است، گفت: افزایش تسهیلات مسکن مهر پس از
تصویب شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.
وی تاکید نمود: حجم تسهیلات تکلیفی ابلاغی به نظام بانکی نسبت به سال قبل،230.3 درصد افزایش نشان می دهد.
رییس شورای پول و اعتبار با گلایه از تفکر رایج در بهره گیری از تسهیلات
قرض الحسنه عنوان داشت: در ابتدای انقلاب هر کس به شکل واقعی نیازمند بود ،
وام قرض الحسنه دریافت می کرد اما متاسفانه اکنون فرهنگی در جامعه ایجاد
شده است که هر کس از وام قرض الحسنه استفاده نکند، تصور می نماید ضرر خواهد
کرد و باید این رویه را اصلاح کنیم.
*چکاوک، گامی برای افزایش اعتبار چک
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: تعداد چک های برگشتی
در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در 7 ماهه اول سال جاری 3.4 میلیون برگ
چک است و ظرف 4 سال گذشته 23 میلیون برگ چک برگشت خورده است.
وی افزود: حجم بالای این چک ها ممکن است بدهی فردی به فرد دیگر باشد و این
الزاما به معنای بدهی به بانک نیست پس نظام بانکی باید شرایط اعطای دسته چک
را به متقاضیان به شکل دقیق مشخص کند و بر حسب سابقه مالی باید دسته چک
اعطا کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار سپس با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در این رابطه
افزود: با راه اندازی سامانه چکاوک، بررسی اعتبار مالی درخواست کننده چک
الکترونیکی خواهد شد و نتیجه برای بانک صادرکننده به شکل آنی اعلام میشود.
این سامانه هم اکنون در 12 استان کشور اجرایی شده و تا اسفند سال جاری در
سراسر ایران اجرایی می شود.
کاهش قیمت نفت توطئه ای علیه مردم منطقه
رییسجمهور با تسلیت فرارسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: عشق و شیفتگی به فرهنگ عاشورا تنها مختص به مسلمانان نیست و بسیاری از پیروان ادیان دیگر نیز نسبت به روز عاشورا و امام حسین (ع) احترام خاصی قائل هستند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز
چهارشنبه در ابتدای جلسه هیات دولت، با اشاره به اجتماع بزرگ شیعیان در
سرزمین مقدس کربلا، از تمام دستگاههای دولتی و مرزی خواست تا شرایط و
امکانات را به گونه ای فراهم آورند که عاشقان خاندان عصمت و طهارت حداکثر
بهره را از این سفر ببرند و به سلامت به وطن بازگردند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش بهای جهانی نفت اشاره کرد و گفت:
کاهش قیمت نفت خام صرفا یک موضوع اقتصادی نیست بلکه ناشی از توطئه و
برنامه ریزی سیاسی برخی از کشورها بوده است.
رییس جمهوری افزود: کاهش قیمت نفت توطئه ای علیه مردم منطقه و مسلمانان بوده که نفع آن صرفاً برای برخی دیگر از کشورها می باشد.
روحانی با بیان اینکه مردم منطقه این گونه توطئه ها علیه جهان اسلام را از
یاد نخواهند برد ، اظهارداشت: مسلما مردم به این توطئه عکس العمل نشان
خواهند داد و کشورهایی که پشت این توطئه هستند باید بدانند که نفرت را در
جهان اسلام نسبت به خود افزایش می دهند.
رییس جمهوری تاکید کرد: مردم مطمئن باشند دولت توانایی اداره کشور را به
خوبی و با همین قیمت نفت دارد و این کاهش ، عدم اتکای بودجه کشور به نفت را
افزایش می دهد.
بودجه ۹۴ کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد
روحانی با بیان اینکه بودجه ۹۴ کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد، گفت:
این امر نسبت به سالهای گذشته بی سابقه بوده و این کاهش قیمت نفت فرصتی
است تا وابستگی بودجه را از درآمدهای نفتی جدا کنیم.
رییس جمهوری تاکید کرد که دولت به اجرای همه بندهای اقتصاد مقاومتی پایبند
است و از دستگاههای اجرایی می خواهم که همه بندهای اقتصاد مقاومتی را مورد
توجه قرار داده و عملیاتی کنند.
روحانی ادامه داد: اقتصاد کشور با توجه به منابع طبیعی سرشار و نیروی
انسانی، مسوولان دلسوز و با تجربه و همچنین وجود پربرکت مقام معظم رهبری
باید به گونه ای ساخته شود که با توفانهایی فراتر از کاهش بهای نفت نیز
آسیبی نبیند و به راحتی از این مسیر عبور کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه باید طرحهای نیمه تمام عمرانی را به بخش
خصوصی واگذار کنیم ، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا این
پروژه ها تکمیل شوند که این امر باعث افزایش امید در میان مردم و رونق
اقتصادی می شود.
روحانی به اهمیت تسریع در تصویب لایحه خروج از رکود در مجلس اشاره کرد و
گفت: در این لایحه موضوع مشوق ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته
شده است که این در راستای اقتصاد مقاومتی و خنثی کردن توطئه قیمت نفت می
باشد.
رییس جمهوری با اشاره به موقعیت ژئوپلتیکی کشور و توان بالا در زمینه
صادرات محصولات غیرنفتی ، گفت: در کشور امکانات بسیار زیادی در بخش ترانزیت
جاده ای ، ریلی و هوایی وجود دارد که باید از آن ها به خوبی بهره گرفت.
روحانی ادامه داد: باید کاری کنیم که اتکا بودجه به درآمدهای نفتی به حداقل
برسد تا به صادرات نفت خام متکی نباشیم و تا پایان امسال رقم درآمدهای
صادرات غیرنفتی کشور به ۵۰ میلیارد دلار می رسد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رییس جمهوری به ضرورت کاهش هزینه
های جاری در کشور اشاره کرد و گفت: با تحقق این امر می توانیم کاهش
درآمدهای نفتی را جبران کنیم و دولت اجازه نخواهد داد که دستاوردهای
اقتصادی که تاکنون بدست آمده ، از بین برود.
روحانی با بیان اینکه دولت خادم مردم است ، گفت: همبستگی و پیوستگی مردم سرمایه بزرگی برای دولت است.
دنیای اقتصاد: روند کاهشی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون که به زیان 10 درصدی این بازار منتهی شده است، در شرایطی روز گذشته نیز با افت 338 واحدی ادامه یافت که کارشناسان بازار معتقدند بازگشت بورس تا پایان سال به مرز سودآوری در مجموع امری محال نیست و به خصوص در صورتی که نتایج مثبتی از نشست پیش روی هستهای کسب شود، انتظار میرود بازار با رشد قابلتوجهی روبهرو شود و لااقل بخشی از زیان موجود را جبران کند.
در این بین نگاهی به پتانسیلهای گروههای مختلف نشان میدهد با توجه به شرایطی که بودجه برای شرکتها در سال جدید رقم زده و افت قابل توجه قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی و همچنین تحولاتی که در قیمت ارز طی مدت اخیر شاهد آن بودهایم، گروههایی همچون پتروشیمیها، سیمانیها، فولاد، سنگآهنیها و داروییها از شرایط مناسبی برای پیشتازی در این بازار تا پایان سال برخوردارند. این در حالی است که گروههایی همچون بانکها از پتانسیل بالایی برای اینکه به لیدرهای بورس در 3 ماه باقیمانده سال تبدیل شوند، برخوردار نیستند یا خودروییها در حالتی بینابین قرار دارند. این در شرایطی است که بررسیها نشان میدهند در مجموع شرایط بازار از منظر تخلیه هیجانات در گروههای مختلف مساعد است و میتوان به شرایط پایدار در این گروهها امیدوار بود.
«دنیای اقتصاد» با استناد به شرایط بازار، بودجه، قیمتهای جهانی و ارز مصرفی بررسی میکند
هدیه لطفی: هفته نوسانی بورس در حالی با کاهش 338 واحدی شاخص در روز گذشته به پایان رسید که این نماگر توانست مقاومت خود در کانال 71 هزار واحدی حفظ کند و زیان 14/1 درصدی در طول هفته را به نمایش گذارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بورس ابتدای هفته جاری را با روند نزولی آغاز کرد و هر چند در روزهای میانی هفته در مجموع رشد 211 واحدی را تجربه کرد، اما در نهایت آخرین روز کاری هفته را منفی پشت سر گذاشت تا به این ترتیب کاهش 817 واحدی، در کارنامه هفته جاری بورس به ثبت برسد. همچنین حجم و ارزش کل معاملات دیروز نیز روندی کاهشی داشت، بهطوریکه این دو متغیر به ترتیب کاهش 6/26 و 5/35 درصدی را تجربه کرد و در نهایت معاملات روز گذشته با داد و ستد 398 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 872 میلیارد ریال بسته شد.
بررسی جزئیات روند شاخص در طول روز گذشته نشان از جریان نزولی متعادلی دارد که از ابتدای ساعات معاملاتی دیروز بر بازار حاکم بود که با پیغام ناظر بازار مبنی بر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایهگذاری غدیر با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر 94، این روند برهم خورد و با شیبی شدید، 155 واحد دیگر از مقدار شاخص کاسته شد که در نهایت در محدوده 71 هزار و 43 واحدی متوقف شد. به این ترتیب با احتساب افت روز گذشته، زیان بورس در آذر ماه به 6/5 درصد و از ابتدای سال تاکنون بالغ بر10 درصد شد.
این در حالی است که نماگر اصلی بازار سرمایه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت بیش از 14 هزار واحدی را تجربه کرده و معادل 35/17 درصد کاهش را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
در واقع مهمترین دلایل افت شاخص و قیمتها از زمستان سال گذشته تاکنون مرتبط با سلسلهای از اتفاقات کلان سیاسی و اقتصادی است که بهصورت پیاپی رخ داده و بازار را دستخوش تغییرات زیاد کرده، بهطوریکه شاید کمتر کسی در 19 آذر سال 92 و اوج رشد بازار، نزول در این مقیاس بالا و آینده مبهمی را برای بورس متصور میشد. با این وجود انتظار میرود با توجه به رسیدن شاخص کل بورس به مرز حمایتی قوی و همچنین رسیدن قیمت اکثر سهام به سطوح ارزندگی آنها، شاهد آغاز روند صعودی قیمت سهام در بورس باشیم. افزون بر این، نشانهها حاکی از افق روشن پیش روی فضای اقتصادی و سیاسی در کشور است، بنابراین میتوان به کسب بازدهی مطلوب در بورس با دیدگاه میان مدت امیدوار شد.
لیدرها در راهند
متاسفانه فضای بازار سرمایه به گونهای است که جو روانی در تعیین روند قیمت سهام تاثیر بسزایی میگذارد، این در حالی است که تصمیمات اتخاذی در حوزه مسائل اقتصادی بر وضعیت بنیادی شرکتها تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آوای آگاه با اعلام این مطلب، اظهار کرد:جو روانی مهمترین عامل تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه است و چنانچه خوش بینی بر بورس حاکم باشد هیچ اتفاقی حتی بنیادی نیز نمیتواند روند صعودی بازار را مختل کند. این در حالی است که برعکس این ماجرا نیز صادق است که حال و هوای این روزهای بورس گواه این مطلب است، بهطوریکه با گذشت حدود یک سال هرچند شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار روشنتر از گذشته است، اما همچنان موج بدبینی باعث نزول متغیرهای اصلی بازار میشود.
مهدی طحانی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: در حال حاضر وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوبی است، بهطوریکه در بودجه ارائه شده برای سال 94، هیچ خبر منفی برای بازار سرمایه وجود ندارد؛ تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها به دولت محول شده، همچنین بهره مالکانه معادن نیز مانند گذشته حتی به میزانی کمتر تعیین شده و تمامی این موارد شرایط متعادل و متوازنی را برای بورس رقم میزند.
وی ادامه داد: در این میان تنها افت قیمت جهانی نفت است که کمی اوضاع را پیچیده کرده، بهطوریکه قیمت معاملات کنونی نفت معادل نرخ این محصول پس از بحران مالی سالهای 2008 و 2009 برآورد شده و معادل 72 دلار بهازای هر بشکه در بودجه دیده شده است و چون اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است این تغییرات دیگر بازارها را دستخوش هیجان و نوسان خواهد کرد.
به گفته طحانی، 40 درصد از درآمد کشور و بودجه در 5 سال اخیر وابستگی مستقیم با درآمدهای نفتی داشت اما در بودجه 94 این رقم در حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است، هر چند روند قیمت نفت در سطح جهانی بر وضعیت عملکرد شرکتهای بورسی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرگذار است، اما شرایط بورس تناظر یک به یک با نرخ محصولات پتروشیمی ندارد و در واقع شرکتهای پتروشیمی به نوعی از این کاهش قیمت منتفع میشوند.
وی در ادامه افزود: همچنین شرکتهایی که مواد اولیه آنها از محصولات نفتی تامین میشود، به دلیل کاهش نرخ نفت در سطح جهانی، با کاهش قیمت مواد اولیه همراه میشوند. این در حالی است که نرخ فروش محصولات این دسته از شرکتها با یک فاصله زمانی کاهش مییابد در نتیجه حاشیه سود شرکتهای مذکور با افزایش همراه میشود.
طحانی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در حال حاضر شرکتهای پتروشیمی زیر ظرفیت اسمی خود کار میکنند که در صورت رفع ابهامات و مشکلات فعالیت آنها افزایش خواهد یافت که در مجموع میتوان گفت اثری منفی بر این صنعت و بازار سرمایه نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آوای آگاه در ادامه اظهاراتش با اشاره به صنایع پالایشگاهی، گفت: صنعت پالایشی نیز با توجه به نرخگذاری دولتی محصولات و همچنین طرحهای توسعهای، حرکت به سمت آزادسازی محصولات خواهند داشت که به این ترتیب با 100 درصد پیشرفت مواجه خواهند شد، اما تا زمان تعیین تکلیف آنها بهتر است نمادهایشان همچنان متوقف باشد.
طحانی صنایع مرتبط مانند بانکها را از دیگر صنایعی برشمرد که بازار را تحت تاثیر خود قرار دادهاند و گفت: فروش داراییهای مازاد بانکها از یکسو و همچنین گشایشهای سیاسی پیش رو، تاثیر مثبتی بر چرخه مالی کشور و بالطبع صنعت بانکداری خواهد داشت اما بانکها چون هیجانی در سهام آنها مشاهده نمیشود، هیچ وقت بهعنوان لیدر بازار مطرح نخواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: اما از نظر بنیادی صنعت بانکداری و پتروشیمی از شرایط و وضعیت مثبتی برخوردارند.
طحانی در ادامه سیمانیها و فولادی را با توجه به مفاد بودجه 94 و متعاقب آن سنگ آهنیها را از لیدرهای آتی بازار برشمرد و گفت: این سه صنعت بهعنوان زنجیره پیوسته از صنایع وضعیت مطلوبی را تجربه خواهند کرد. وی ادامه داد: گروه دارویی نیز بهعنوان یک گروه کوچک میتواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری باشد.
دولت هیچگاه با نرخ ارز بازی نخواهد کرد
معاون اول رئیس جمهور، سقوط ناگهانی قیمت نفت از 110 به کمتر از 70 دلار را توطئه بزرگی در دنیا یادکرد و گفت: دولت هیچگاه با نرخ ارز بازی نخواهد کرد.
اسحاق جهانگیری گفت: شرایط کشور در بخش اقتصادی
قدری متفاوت است و از ابتدای کار دولت یازدهم دو مشکل اساسی وجود داشت که
یکی تورم و دیگری رکود اقتصادی بود که با سیاستهای اتخاذ شده بخش زیادی از
این مشکلات تحت کنترل قرار گرفت.
وی تصریح کرد: البته در حل مشکلات و بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور،
آنچه مهمتر از سیاستگذاریها بود، امیدی بود که در دل مردم ایجاد شد و
توانست تا حد زیادی آرامش را به کشور بازگرداند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: هرکس امروز بخواهد به امیدی که در بین مردم ایجاد شده آسیبی وارد کند، یقیناً قصد خیانت به کشور را دارد.
جهانگیری در ادامه از پایبندی دولت به انضباط مالی به عنوان عاملی برای
مهار تورم و مقابله با رکود یاد کرد و افزود: دولت متعهد شد که از منابع
بانک مرکزی که در حقیقت به مردم تعلق دارد سوء استفاده نکند و این امر باعث
شد که پایه پولی کشور افزایش پیدا نکند.
وی با اشاره به توفیقات حاصل شده در کاهش نرخ تورم اظهار امیدواری کرد تا
پایان سال وضعیت تورم وضعیتی مطلوبتر شود و در سال ۹۵ بتوانیم شاهد نرخ تک
رقمی در تورم باشیم.
مجلس موارد کلیدی لایحه خروج از رکود را تصویب کند
معاون اول رئیس جمهور همچنین از برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت برای خروج
از رکود اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خبر داد وافزود: دولت مجموعه
سیاستهایی را نیز برای تصویب در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی
فرستاده که خوشبختانه این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته است و انتظار
دولت از نمایندگان این است که موارد کلیدی لایحه را که در برون رفت از
رکود، رشد سرمایه گذاری، رفع موانع دستگاه های اجرایی و بهبود معیشت مردم
موثر است به تصویب برسانند.
توطئه بزرگ نفتی در دنیا
جهانگیری دربخش دیگری از سخنان خود از کاهش قیمت جهانی نفت به عنوان یک
توطئه سیاسی جدی توسط برخی کشورها نام برد و گفت: به هیچ عنوان پذیرفته
نیست که کاهش ناگهانی بهای نفت یک موضوع اقتصادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا
باشد.
وی افزود: وقتی بهای نفت از حدود ۱۱۰ دلار یکباره به کمتر از ۷۰ دلار کاهش
پیدا می کند، یعنی توطئه بزرگی در دنیا شکل گرفته و برخی معتقدند که این
توطئه علیه روسیه و عده ای بر این باورند که علیه ایران است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه کشورهای منطقه نباید باعث تیرگی
روابط شوند تصریح کرد: ملت ایران اینگونه رفتارها را فراموش نمی کند و
مشارکت کشورهای منطقه در اینگونه اقدامات را به خاطر خواهند سپرد.
واکنش به نفت 40 دلاری
جهانگیری تاکید کرد حتی اگر بهای نفت به ۴۰ دلار هم برسد ما مصمم هستیم با
تکیه بر اقتصاد مقاومتی و با برنامه ریزیهای دقیق، باز هم کشور را به خوبی
اداره کنیم و زمینه های خروج از رکود و رونق اقتصادی را فراهم سازیم.
وی با تاکید براینکه مدیران کشور باید خود را برای شرایط سخت آماده کنند و
برای خدمت گذاری و حل مشکلات مردم وقت بگذارند گفت: مدیران مسئولیت حل
مشکلات مردم را بر عهده دارند و از ایشان انتظار داریم که از اتخاذ تصمیمات
مهم هراس نداشته باشند.
جهانگیری با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در حمایت از بخش خصوصی،
خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ما تاکنون دولتی را تجربه نکرده که دولتمردان آن
تا این حد به حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی باور و اعتقاد واقعی داشته
باشند.
وی افزود: دولت علاوه بر بخش خصوصی از شرکت های سرمایه گذاری نیز انتظار
دارد به صحنه بیایند و بیش از آنکه به منافع خود فکر کنند به خاطر شرایط
کشور، منابع خود را به صحنه بیاورند که اگر این اتفاق رخ دهد و شرکت های
سرمایه گذاری بزرگ وارد عمل شوند، بی تردید کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت
نفت جبران خواهد شد.
جهانگیری همچنین به اهتمام دولت تدبیر و امید برای اجرای واقعی سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: از زمانی که این سیاست ها ازسوی
رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و هنوز یک سال از آن نگذشته، جلسات متعددی در
سطح معاون اول رئیس جمهور، وزرا و جلسات بیشتری نیز در داخل دستگاه های
اجرایی تشکیل شده تا روشهای اجرای این سیاستها بررسی شود و سیاستهای
اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سیاستهای کلی گذشته همچون اصل ۴۴ قانون اساسی
مبتلا نشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: دولت برای اقتصاد
مقاومتی سیاست های متعددی تعیین کرده و با مشخص نمودن اهداف و برنامه های
عملیاتی برای هر دستگاه اجرایی وظایفی تعیین شده و امروز هر وزارتخانه
برنامه منسجمی در اختیار دارد و می داند که باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی
چه اقداماتی را در چه بازه زمانی انجام دهد.
بازی کردن دولت با نرخ ارز اتهامی غیر واقعی است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه دولت با
نرخ ارز بازی می کند، این سخن را اتهامی غیرواقعی و نادرست عنوان کرد و
گفت: دولت به هیچ وجه با نرخ ارز بازی نکرده بلکه ثبات نرخ ارز را یک
دستاورد بزرگ و برهم زدن آن را خیانتی بزرگ قلمداد می کند.
وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای ایجاد ثبات در بازار ارز و
حذف نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی در ابتدای آغاز به کار خود افزود: در دولت گذشته
۲۲ میلیارد دلار ارز این کشور را به بهانه کاهش نرخ ارز بردند و در دبی و
استانبول فروختند.
جهانگیری ادامه داد: البته تغییر نرخ ارز تا حدود ۷ الی ۸ درصد که لازمه
تنظیم اقتصاد کشور است، امری قابل قبول است اما سیاست اصلی دولت این است که
نرخ ارز دولتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند که البته این کار نیازمند
شرایطی است و هنوز زمان آن فرا نرسیده است.
معاون اول رئیس جمهور، یکی از انتظارات دولت از بخش خصوصی را کمک برای
اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام دانست و با بیان اینکه طرح های عمرانی مصوب
و نیمه تمام گذشته اگر بخواهد با بودجه های فعلی اجرا شود نیازمند صرف ۲۰
الی ۳۰ سال زمان است ، تاکید کرد: انتظار دولت این است که بخش خصوصی به
میدان بیاید و طرحهای نیمه تمام را اجرا کند و در مقابل دولت از آنها خرید
خدمت خواهد کرد.