اقتصاد مقاومتی (به انگلیسی: Resistive economy) روشی برای مقابله با تحریمها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده میباشد. در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام برای آن کشور مجاز نمیباشد.
اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بیاثر کردن آن تاثیرها میباشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد.طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختیها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.این روش اقتصادی از نظر تعریف با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد.
پس از تشدید تحریمها علیه ایران در سالهای اخیر این شیوه توسط حکومت ایران ترویج میشود و در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران است.
از نظر برخی از مقامات کشور ایران، ایجاد ایالتها و فدرالیسم و تمرکز زدایی از قدرت و واگذاری اختیارات تصمیم گیری به مناطق، از لوازم مقاومتی کردن اقتصاد ایران است.
وبگاه "بسیج-اقتصاد مقاومتی-مردم" نوشت:
انتهای پیام
با درود فراوان
با توجه به تغییرات قیمت دلار در چند روز گذشته باید به عرض همراهان گرامی برسونم ، با توجه به تصویر زیر هم اکنون الگوی AB=CD استاندازد تشکیل شده و هم چنین با توجه به اینکه قیمت دلار هم اکنون در محدوده PRZ (مقاومتی بسیار قوی و دارای پتانسیل برگشت ) قرار دارد احتمال صعود از منطقه مذکور بسیار پایین است .
و اما در صورت عبور موفق از محدوده ی مقاومتی فوق می بایست منتظر لمس شدن قیمتهای 3660 و 3700 باشیم .
پیروز باشید .
فرهاد بهلولی
دولت هیچگاه با نرخ ارز بازی نخواهد کرد
معاون اول رئیس جمهور، سقوط ناگهانی قیمت نفت از 110 به کمتر از 70 دلار را توطئه بزرگی در دنیا یادکرد و گفت: دولت هیچگاه با نرخ ارز بازی نخواهد کرد.
اسحاق جهانگیری گفت: شرایط کشور در بخش اقتصادی
قدری متفاوت است و از ابتدای کار دولت یازدهم دو مشکل اساسی وجود داشت که
یکی تورم و دیگری رکود اقتصادی بود که با سیاستهای اتخاذ شده بخش زیادی از
این مشکلات تحت کنترل قرار گرفت.
وی تصریح کرد: البته در حل مشکلات و بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور،
آنچه مهمتر از سیاستگذاریها بود، امیدی بود که در دل مردم ایجاد شد و
توانست تا حد زیادی آرامش را به کشور بازگرداند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: هرکس امروز بخواهد به امیدی که در بین مردم ایجاد شده آسیبی وارد کند، یقیناً قصد خیانت به کشور را دارد.
جهانگیری در ادامه از پایبندی دولت به انضباط مالی به عنوان عاملی برای
مهار تورم و مقابله با رکود یاد کرد و افزود: دولت متعهد شد که از منابع
بانک مرکزی که در حقیقت به مردم تعلق دارد سوء استفاده نکند و این امر باعث
شد که پایه پولی کشور افزایش پیدا نکند.
وی با اشاره به توفیقات حاصل شده در کاهش نرخ تورم اظهار امیدواری کرد تا
پایان سال وضعیت تورم وضعیتی مطلوبتر شود و در سال ۹۵ بتوانیم شاهد نرخ تک
رقمی در تورم باشیم.
مجلس موارد کلیدی لایحه خروج از رکود را تصویب کند
معاون اول رئیس جمهور همچنین از برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت برای خروج
از رکود اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خبر داد وافزود: دولت مجموعه
سیاستهایی را نیز برای تصویب در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی
فرستاده که خوشبختانه این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته است و انتظار
دولت از نمایندگان این است که موارد کلیدی لایحه را که در برون رفت از
رکود، رشد سرمایه گذاری، رفع موانع دستگاه های اجرایی و بهبود معیشت مردم
موثر است به تصویب برسانند.
توطئه بزرگ نفتی در دنیا
جهانگیری دربخش دیگری از سخنان خود از کاهش قیمت جهانی نفت به عنوان یک
توطئه سیاسی جدی توسط برخی کشورها نام برد و گفت: به هیچ عنوان پذیرفته
نیست که کاهش ناگهانی بهای نفت یک موضوع اقتصادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا
باشد.
وی افزود: وقتی بهای نفت از حدود ۱۱۰ دلار یکباره به کمتر از ۷۰ دلار کاهش
پیدا می کند، یعنی توطئه بزرگی در دنیا شکل گرفته و برخی معتقدند که این
توطئه علیه روسیه و عده ای بر این باورند که علیه ایران است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه کشورهای منطقه نباید باعث تیرگی
روابط شوند تصریح کرد: ملت ایران اینگونه رفتارها را فراموش نمی کند و
مشارکت کشورهای منطقه در اینگونه اقدامات را به خاطر خواهند سپرد.
واکنش به نفت 40 دلاری
جهانگیری تاکید کرد حتی اگر بهای نفت به ۴۰ دلار هم برسد ما مصمم هستیم با
تکیه بر اقتصاد مقاومتی و با برنامه ریزیهای دقیق، باز هم کشور را به خوبی
اداره کنیم و زمینه های خروج از رکود و رونق اقتصادی را فراهم سازیم.
وی با تاکید براینکه مدیران کشور باید خود را برای شرایط سخت آماده کنند و
برای خدمت گذاری و حل مشکلات مردم وقت بگذارند گفت: مدیران مسئولیت حل
مشکلات مردم را بر عهده دارند و از ایشان انتظار داریم که از اتخاذ تصمیمات
مهم هراس نداشته باشند.
جهانگیری با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در حمایت از بخش خصوصی،
خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ما تاکنون دولتی را تجربه نکرده که دولتمردان آن
تا این حد به حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی باور و اعتقاد واقعی داشته
باشند.
وی افزود: دولت علاوه بر بخش خصوصی از شرکت های سرمایه گذاری نیز انتظار
دارد به صحنه بیایند و بیش از آنکه به منافع خود فکر کنند به خاطر شرایط
کشور، منابع خود را به صحنه بیاورند که اگر این اتفاق رخ دهد و شرکت های
سرمایه گذاری بزرگ وارد عمل شوند، بی تردید کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت
نفت جبران خواهد شد.
جهانگیری همچنین به اهتمام دولت تدبیر و امید برای اجرای واقعی سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: از زمانی که این سیاست ها ازسوی
رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و هنوز یک سال از آن نگذشته، جلسات متعددی در
سطح معاون اول رئیس جمهور، وزرا و جلسات بیشتری نیز در داخل دستگاه های
اجرایی تشکیل شده تا روشهای اجرای این سیاستها بررسی شود و سیاستهای
اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سیاستهای کلی گذشته همچون اصل ۴۴ قانون اساسی
مبتلا نشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: دولت برای اقتصاد
مقاومتی سیاست های متعددی تعیین کرده و با مشخص نمودن اهداف و برنامه های
عملیاتی برای هر دستگاه اجرایی وظایفی تعیین شده و امروز هر وزارتخانه
برنامه منسجمی در اختیار دارد و می داند که باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی
چه اقداماتی را در چه بازه زمانی انجام دهد.
بازی کردن دولت با نرخ ارز اتهامی غیر واقعی است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه دولت با
نرخ ارز بازی می کند، این سخن را اتهامی غیرواقعی و نادرست عنوان کرد و
گفت: دولت به هیچ وجه با نرخ ارز بازی نکرده بلکه ثبات نرخ ارز را یک
دستاورد بزرگ و برهم زدن آن را خیانتی بزرگ قلمداد می کند.
وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای ایجاد ثبات در بازار ارز و
حذف نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی در ابتدای آغاز به کار خود افزود: در دولت گذشته
۲۲ میلیارد دلار ارز این کشور را به بهانه کاهش نرخ ارز بردند و در دبی و
استانبول فروختند.
جهانگیری ادامه داد: البته تغییر نرخ ارز تا حدود ۷ الی ۸ درصد که لازمه
تنظیم اقتصاد کشور است، امری قابل قبول است اما سیاست اصلی دولت این است که
نرخ ارز دولتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند که البته این کار نیازمند
شرایطی است و هنوز زمان آن فرا نرسیده است.
معاون اول رئیس جمهور، یکی از انتظارات دولت از بخش خصوصی را کمک برای
اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام دانست و با بیان اینکه طرح های عمرانی مصوب
و نیمه تمام گذشته اگر بخواهد با بودجه های فعلی اجرا شود نیازمند صرف ۲۰
الی ۳۰ سال زمان است ، تاکید کرد: انتظار دولت این است که بخش خصوصی به
میدان بیاید و طرحهای نیمه تمام را اجرا کند و در مقابل دولت از آنها خرید
خدمت خواهد کرد.