آزاد
دکتر شهاب الدین غندالی، ماجرای بلوکه شدن 37 درصد سرمایه بانک و عدم پرداخت سود سهامداران را تشریح کرد و از تعیین تکلیف توسط قوه قضائیه در آیندهای نزدیک خبرداد. وی افزود: بانک سرمایه با هدف رسیدگی به امور فرهنگیان تشکیل شده است اما از اهداف اولیه به دور ماند و این بانک با سرمایه ای بالغ بر 350 میلیارد تومان در سال 84 تاسیس شد و 73.5 درصد سهام این بانک متعلق به فرهنگیان و صندوق ذخیره فرهنگیان است. سرپرست بانک سرمایه از احیای این بانک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های جدید قرار است این بانک پس از سال ها دوباره احیا و مشکلات آن در بخش سهامداری برطرف شود.
وی در مورد نرخ بازدهی سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که فردی که 18 سال و 7 ماه مبلغی به میزان 2 میلیون و 100 هزار تومان به صندوق واریز کرده است( 5 درصد از حقوق و مزایای فرهنگیان به حساب صندوق واریز می شود) اگر مهر ماه امسال بخواهد بازنشسته شود پولی که از صندوق دریافت می کند 15 میلیون و 350 هزار تومان با نرخ بازدهی 24 درصد است.
غندالی با بیان اینکه البته در همان زمان مقرر شد تا دولت نیز مبلغی را معادل رقم واریزی فرهنگیان به این صندوق واریز کند تا صرف فعالیت های اقتصادی شود، افزود: هم اکنون 36 تا 37 درصد سهام بانک که توسط فردی حقیقی خریداری شده است دچار تنش ها و مشکلاتی است و قوه قضائیه اعلام کرده است که به زودی آن را تعیین تکلیف خواهد کرد. بر این اساس بانک در پرداخت های خود دچار مشکل شده است و از سال 90 سودی بین سهامداران توزیع نشده و سود انباشته شده دارد.
سرپرست بانک سرمایه درباره مشکلات 37 درصد سهام این بانک این گونه توضیح داد که در سال 84 و همزمان با ریاست کلی ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی، توسعه بانک های خصوصی بنابه دلایلی متوقف شد و در این زمان بانک های سرمایه و پاسارگاد آخرین بانکهایی بودند که توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک خصوصی دریافت کنند. البته در همان زمان نیز شهرداری به دنبال اخذ مجوز برای تاسیس بانک بود و به همین دلیل رییس کل وقت به بانک سرمایه پیشنهاد داد تا 20 سهام بانک را به شهرداری واگذار کند که این امر مورد قبول بانک سرمایه واقع نشد. در همین حال شهرداری در سال های 86 و 87 فرصت یافت تا سهام خرد بانک سرمایه را از بازار زیر قیمت خریداری و سهام را به صورت غیرمحسوس جمع آوری کند و به این ترتیب 37 درصد از سهام بانک سرمایه در اختیار آنها قرار گرفت. با تغییر رویکرد بانک مرکزی در دولت قبل و صدور مجوز برای تاسیس بانک خصوصی شهرداری توانست مجوز بانک شهر را دریافت کند و به همین دلیل سهام بانک سرمایه را به فروش رساند که فردی حقیقی این سهام را خریداری کرد اما بانک مرکزی به دلیل ملاحظات پولشویی آن را به ثبت نرساند ولی بورس و اوراق بهادار اقدام به ثبت آن کرد.
وی با بیان اینکه این شخص حقیقی هم اکنون با مشکلات دادگاهی مواجه شده و پرونده ای در مراجع قضایی دارد، افزود: طلبکاران این فرد سهام بانک سرمایه را توقیف کردند اما قرار است بزودی این مشکل رفع شود و بانک سرمایه آن را خریداری کند. غندالی اظهار داشت: به دلیل وجود مشکلات در سهام این بانک از سال 90 تاکنون سود توزیع نشده البته در سال گذشته با وجودی که 34 تومان سود برای هر سهم شناسایی اما تنها 25 تومان برای هر سهم توزیع شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که سرپرستی بانک سرمایه را نیز عهده دار شده است، ادامه داد: البته به محض آنکه مشکل سهام توسط مراجع قضایی رفع شود، توزیع سود انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه بانک سرمایه با 17.4 درصد رشد منابع رتبه چهارم را بین بانک های خصوصی کشور در این شاخص کسب کرده است، اظهار داشت: این بانک جزو 7 بانکی است که تحریم نشده و به همین دلیل بسیاری از مبادلات ارزی بانک های بزرگ کشور را انجام می دهد.
غندالی تصریح کرد: البته بانک سرمایه در راستای سیاست کاهش بنگاهداری بانک ها به سمت بانکداری حرکت می کند و هرچند در زمان حاضر 60 درصد منابع آن در بخش شرکتی است اما تلاش می شود این رقم به 40 درصد کاهش یابد. سرپرست بانک سرمایه درباره برنامه های این بانک نیز گفت: افزایش سپرده گیری اشخاص واقعی، توسعه بانکداری الکترونیک، بهره گیری از بازار آموزش و پرورش و برقراری ارتباط با بانک های اروپایی از برنامه های جدید بانک سرمایه است. همچنین این بانک هم اکنون در فرابورس پذیرش شده است و قرار است براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با افزایش نظارت و کنترل به بورس نیز بپیوندد.
غندالی درباره تعیین مدیرعامل برای این بانک نیز اظهار داشت: تیم تخصصی برای این امر در بانک تشکیل شده تا پس از رفع مشکلات با نظر بانک مرکزی مدیرعامل مناسبی برای بانک تعیین شود. وی در مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از بانک سرمایه گفت: به دلیل پرونده ریخته گران و تسهیلات پرداختی به سه شرکت بابک زنجانی، نمایندگان مجلس قصد تحقیق و تفحص از بانک را دارند و برای این منظور چندین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته ام. البته در آن زمان که بانک به شرکت های بانک زنجانی تسهیلات پرداخت کرد این شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی می کردند. هم اکنون نیز کمیسیون اقتصادی کار بررسی را به پایان برده است و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه داده و ما نگرانی از افشا نداریم.
غندالی در پایان درباره مطالبات معوق این بانک گفت: تلاش می شود 50 تا 60 مطالبات معوق این بانک در هفته آینده دریافت شود البته بخشی از این مطالبات مربوط به پرونده بابک زنجانی است.
چشمانداز اقتصاد ایران
پروفسور ابوالحسن جلیلوند، عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی شیکاگو چشمانداز اقتصاد ایران را بسیار مثبت میداند و معتقد است که مذاکرات میان ایران و 1+5 درنهایت به نتیجه خواهد رسید از همین رو شرکتهای بورسی و غیربورسی ایرانی باید خود را برای مواجهه با ریسکهای پس از رفع تحریمها علیه ایران آماده کنند.
دکتر ابوالحسن جلیلوند با بیش از 30سال تجربه
اجرایی در سطح بینالمللی، رییس دانشکده و پژوهشگر ارشد در دانشگاههای
دولتی و خصوصی برتر امریکا (دانشگاه لویولا شیکاگو) و کانادا (دانشگاه
دالهوزی) است. همچنین انجام پروژههای پژوهشی درمورد سیاستهای تامین مالی
از طریق استقراض، مدیریت ریسک، بدهیهای مستقل، تجدید ساختار و حاکمیت که
از طریق کمکهای مالی پژوهشی مورد حمایت قرار گرفته، بخشی از فعالیتهای وی
را شکل میدهد. وی عنوان ویراستار ارشد ژورنال کانادایی علوم اجرایی و
رییس واحد شرقیAACSB و مشاور دانشگاه در کشورهای امریکا، کانادا، هند و
خاورمیانه را در کارنامه تخصصی خود جای داده است. ضمنا پروفسور جلیلوند
بهعنوان متخصص مالی و نظارتی، از طرف شرکتهای دولتی و خصوصی نیز فعالیت
کرده است. در سال2009 به سبب مهارت در آموزش اخلاق تجاری، توسط موسسه
اتیسفر نیویورک بهعنوان یکی از 100فرد برتر در زمینه خلاقیت تجاری انتخاب
شده است. وی مدرک دکتری خود را در رشته فاینانس از دانشگاه کارولینای
شمالی، مدرک MBA را از دانشگاه اوکلاهاما و لیسانس خود را از موسسه
بانکداری ایران اخذ کرده است و در حال حاضر در دانشکده بازرگانی کوئین لان
دانشگاه لویولای شیکاگو مشغول به فعالیت است و عضویت هیات مشاوره دانشکده
بازرگانی دانشگاه ایالتی شیکاگو را برعهده دارد.
پروفسورجلیلوند از چند روز گذشته باهدف برگزاری یک کارگاه آموزشی پیشرفته و
بهدعوت شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در تهران حضور دارد. در حاشیه این
کارگاه آموزشی، فرصتی پیش آمد تا پای صحبتهای این استاد باتجربه ایرانی
بنشینیم و بخشی از مسایل اقتصادی و مدیریت مالی ایران را طرح کنیم.
دکترعبدالمجید دهقان، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس ارشد بازارسرمایه
ایران نیز در این گفتوگو همراه و همکار ما بود و مباحث تخصصی و علمی این
گفتوگو را پیش برد. مشروح این گفتوگو را پیشرو دارید:
جناب آقای دکتر جلیلوند باتوجه به احتمال حصول توافق جامع در
آیندهیی نزدیک چشمانداز اقتصاد ایران را در سالهای پیشرو و بهطور خاص
درحوزه سرمایهگذاری چگونه ارزیابی میکنید؟
سوال بسیارخوبی است و فکر میکنم تمام دنیا در شرایط کنونی در انتظار پاسخ
به آن هستند. بهنظر من در سطح جهان برداشت خیلی مثبتی از مذاکرات یکساله
اخیر ایران و 1+5 وجود دارد و انتظار این است که این مذاکرات به نتیجه برسد
درصورتی که چنین شود و ایران و 1+5 به توافقی جامع دست یابند، افزون بر
اقتصاد، مسایل اجتماعی و سیاسی نیز از این توافق تاثیر زیادی خواهند
پذیرفت. این مذاکرات از نظر کشورهای دیگر بهویژه از نظر اقتصادی خیلی مهم
است. چراکه ایران کشوری با حدود 80 میلیون جمعیت است که اصول اقتصادی حاکم
بر آن با اصول اقتصادی حاکم بر کشورهای پیشرفته خیلی مغایرت ندارد. مرزهای
زمینی و دریایی ایران با کشورهای پیرامونش تقریبا این کشور را به یک بازار
400میلیون نفری ارتباط میدهد. افزون بر سابقه تاریخی و تمدنی ایران،
نیروی کار ایران فوقالعاده تحصیل کرده است. همه این موارد فرصت بسیارخوبی
را دراختیار سایر کشورها قرار میدهد تا با ایران رابطه برقرار کنند و
طبیعتا به ایران اجازه میدهد تا وضعیت اقتصادی خودش را بهبود ببخشد. از
این رو دستیابی به توافق از نظر جهانی اقدامی بسیارمثبت تلقی خواهد شد و من
نیز امیدوارم که بهزودی این توافق حاصل شود.
از نظر من، چشمانداز اقتصاد ایران بسیار مثبت است. این نظر را فقط بهدلیل
اینکه ایرانی هستم، نمیگویم. ایران کشوری است که ذخیرههای طبیعیاش
فوقالعاده زیاد است و دارنده دومین ذخایرگاز در جهان است. این امر مساله
کوچکی نیست و بسیار مهم است. از سوی دیگر ایران دارای تعداد نیروی کار
بالا، تحصیلکرده و موثر است و این مسالهیی است که بسیار مهم است. ایران از
نظر میزان نرخ سوادآموزی خیلی سریع رشد کرده و این خیلی مهم است. ایران در
بعضی از رشتهها بهویژه داروسازی، تکنولوژی و فنی با اکثر کشورهای دنیا
میتواند رقابت کند. در ایران دانشگاههای فوقالعاده معتبری وجود دارد
مانند دانشگاه شریف که دانشجویانش با دانشجویان برترین دانشگاههای جهان
برابری میکند. ایران همچنین از نظر ژئوپلیتیکی گزینه بسیار موثری است.
وقتی اینها را کنار هم بگذارید، مشخص میشود که از نظر اقتصادی فرصتهای
بسیار جالبی دارد.
جنابعالی استحضار دارید که اهمیت و جایگاه مدیریت ریسک و
نوآوریهای آن با نرخی صعودی درحال فراگیرشدن در فضای کسب وکار جهانی است؛
در این رابطه و باتوجه به لغو احتمالی تحریمها در ایران، چه توصیههایی در
زمینه مدیریت ریسک و بهکارگیری ابزارهای آن همچنین میزان اهمیت این موضوع
در فضای کسب وکار ایران را دارید؟
مدیریت ریسک تقریبا درجهان سابقهیی 10تا 15ساله دارد. بهعبارت دیگر از
زمانی که توجه به مدیریت ریسک در محافل علمی و تولیدی و بخش خصوصی بهوجود
آمد، مدت زمان کوتاهی میگذرد. در آن زمان شرکتها متوجه شدند ریسکی که از
چارچوب علم اقتصاد و مدیریت مالی خیلی روی آن تمرکز دارند، ریسک مالی
شرکتهاست. اما وقتی روی مساله ریسک دقیق شدند، مشاهده کردند که ریسک مالی
تقریبا حدود 20درصد از کل ریسکی است که شرکتها با آن مواجه هستند و هیچ
برنامهیی برای مواجهه با آن 80 درصد باقیمانده نداشتند. در نتیجه وقتی
سایر ریسکها شناسایی شدند و راههای کنترل و مدیریت آنها تعریف شد، روی
شرکتها تاثیر فوقالعاده گذاشت و منجر به صرفه اقتصادی و پیشرفت آنها شد.
این مسایل باعث شد، شرکتها برنامه مدیریت ریسک خود را تدوین کنند و در آن،
ریسکهای مختلف را در نظر بگیرند. به این ترتیب بود که مدیریت ریسک
شرکتها بهصورت جامع ایجاد شد. همچنین در بیشتر شرکتها پست شغلی جدیدی به
اسم «مدیر ارشد ریسک» بهوجود آمد. این پست درحال حاضر به دپارتمان جامعی
تبدیل شده که تمام ریسکهای یک شرکت را طبقهبندی میکند سپس تصمیم میگیرد
که چه ریسکهایی برای شرکت مهمتر است و باید روی آنها تمرکز شود. از سوی
دیگر مدیریت ریسک کار یک فرد یا یک دپارتمان نیست بلکه کار تمام کارکنان یک
شرکت بهشمار میرود. هر کارمندی هر تصمیمی که میگیرد باید بداند در آن
مساله با چه ریسکهایی مواجه است و تصمیمهایی که میگیرد چگونه بر آن
ریسکها اثر میگذارد.
بهطور مثال وقتی تحریمهای اقتصادی علیه ایران رفع شوند، فرصتهای اقتصادی
که برای شرکتهای ایرانی بهوجود میآید، ناگهان 4 تا 5 مرتبه بیشتر
میشود و آن فضاهای ریسکی که الان ممکن است برای این شرکتها مطرح نباشد،
ایجاد میشود. مثلا ریسک ارزهای خارجی، ریسک مواجهه با قوانین مالی کشورهای
دیگر و... در نتیجه بسیارمهم است که شرکتها از الان خودشان را برای
مواجهه با چنین ریسکهایی آماده کنند. البته یکی از ریسکهای عمده برای
شرکتها ایرانی، ریسک رقابت است. به مجرد اینکه تحریمها رفع شوند، متوجه
میشوید که حدود 100 تا 200شرکت دیگر هم چنین کالایی را تولید میکنند از
این رو باید خود را برای مواجهه با این شرایط آماده کنید. چگونه میخواهید
از خودتان در این فضای رقابتی محافظت کنید. از طرف دیگر فرصتهای
فوقالعاده زیادی هم به وجود میآید و به نظر من توجه به مدیریت ریسک پس از
رفع تحریمها بیشتر خواهد شد.
بهنظر میرسد درصورت کاهش تنشهای سیاسی بینالمللی در آتی، یکی
از موضوعهای مهم در فضای سرمایهگذاری و مالی ایران بحث امکانسنجی شرایط و
چگونگی ادغام و تحصیل شرکتها باشد؛ لطفا نقش دولت و بنگاهها و
استراتژیهای موثر احتمالی را در این رابطه تحلیل فرمایید؟
بهنظر میرسد، شرکتهای معظم خارجی خیلی علاقه دارند که یکسری از
شرکتهای برتر ایرانی فعال درحوزههایی خاص را گلچین کنند. بهطور مثال
شرکتهایی که درحوزه تولیدات داروسازی، تولیدات بیوتکنولوژی فعال هستند.
البته توجه بفرمایید که چون ایران دومین ذخیره گاز جهان را در اختیار دارد
طبیعتا صنعت گاز، صنعتی است که شرکتهای خارجی خیلی علاقه خواهند داشت
شرکتهای مشترکی با ایران تشکیل دهند و بهنظرم این مسایل باعث میشود که
به مساله ادغام خیلی توجه شود. از این رو برای اینکه ادغام شکل بگیرد، بورس
اوراق بهادار ما هم باید وسعتش را زیاد کند تا بتواند ارزشهایی که روی
شرکتهای ما میگذارد با شرکتهای خارجی قابل بررسی و مذاکره باشد.
یکی از مهمترین مسایل مرتبط با ادغام این است که ارزش یک شرکت چقدر است؟
اگر بورس شما نتواند این مساله را تعیین کند در نتیجه قیمتی یا ترکیبی که
باید بهوجود آید بهوجود نخواهد آمد؛ از طرف دیگر، شرکتهای بسیاری در
ایران غیربورسی هستند. از نظر علمی باید سعی کنیم کاری که درحوزه مدیریت
مالی این شرکتها انجام میدهیم به یک کیفیتی باشد که ارزش مناسبی برای آن
شرکتها بهوجود آوریم و این حوزهیی است که در خارج از کشور و در ایران
هنگام رفع تحریمها توجه بیشتری روی آن خواهد شد. رفع تحریمها افزون بر
مسایل اقتصادی و مالی حتی تاثیراتی در ترکیب دورههای آموزشی ما در دانشگاه
خواهد داشت. یعنی یکسری حوزههایی که الان به آن اهمیت نمیدهیم بعدا
بیشتر اهمیت خواهند یافت. الان بهنظر نمیرسد، بحث ادغام خیلی در دورههای
آکادمیک مدیریت مالی در ایران مطرح باشد.
باتوجه به اینکه بازار سرمایه هرکشور بهعنوان یکی از ارکان اصلی
اقتصاد آن کشور بهشمار میرود بهنظر شما تنوع ابزارهای مالی در بازار
سرمایه یک کشور به چه میزان بر درجه کارایی و کیفیت آن بازار تاثیر دارد؟
نگاه کنید چه جوری اوراق مشتقه برای نخستین بار در امریکا و اروپا بهوجود
آمد؟ در نیمه دهه 1970 دو پروفسور امریکایی بهنامهای «فیشربلک» و «ماروین
مینسکی» مدلی را با استفاده از علم فیزیک ابداع کردند تا بتوانند دارایی
جداگانهیی به اسم آپشن را ایجاد کنند. این ابداع نهتنها در بورسهای
مختلف به معاملهها کمک کرد بلکه حوزههای اقتصاد و مالی را طورکلی تغییر
داد. یعنی پدیده آپشن باعث شد تا دلیل بسیاری از مسایل روشن شود.
مهمترین عاملی که در ارزیابی اوراق مشتقه اثر میگذارد، نوسان است. اوراقی
که نوسان نداشته باشند در نتیجه ارزشان درست مشخص نمیشود. پس مساله اساسی
این است که اول بورس اوراق بهادار آنقدر بزرگ باشد و آنقدر سهام داشته
باشد و آن سهام باید به اندازه کافی معامله شوند که بعد از آن بتوانیم
اوراق مشتقهای مثل آپشن یا فیوچر را در آن عرضه کنیم.
اوراق مشتقه در وهله اول برای هدف خیلی مشخص یعنی مدیریت ریسک ایجاد شدند،
ولی درحال حاضر از اوراق مشتقه بیشتر برای سفتهبازی استفاده میشوند تا
مدیریت ریسک. این کاری است که اغلب شرکتها آن را انجام میدهند.
دلیلی که شرکتهایی مثل «انرون» یا «لیمن برادرز» ورشکست شدند، معاملاتی
بود که روی اوراق مشتقه خودشان داشتند. برای اینکه ریسک اوراق مشتقه خیلی
زیاد است و اگر نتوانید از خودتان محافظت کنید نتیجه بدی درپی خواهد داشت.
در نتیجه بورس باید این کیفیت را داشته باشد که اوراقی با ارزش واقعا حقیقی
صادر کند. این مستلزم این است که تعداد شرکتهایی که در بورس پذیرفته
شدهاند، اضافه شده و معاملات به اندازه کافی افزایش یابد.
بنابراین ابزارهای مشتقه هم برای سفتهبازی و کسب عایدی مورد استفاده قرار میگیرند و هم ابزاری برای مدیریت ریسک؟
بله. دقیقا. وقتی دپارتمان مدیریت ریسک در شرکتها پول درنمیآورند. این
درحالی است که تمام دپارتمانهای یک شرکت زیان و سودی دارند. از سوی دیگر،
مدیریت ریسک، ریسک شرکت را میخواهد کم کند. در نتیجه شرکتها مقداری
ناراحت هستند و میگویند دپارتمان ریسک فقط منابع مالی را مصرف میکنند. از
اینرو، برای اینکه این دپارتمان عایدی داشته باشد، باید سفتهبازی کند.
به همین دلیل، وقتی شرکتها میگویند دپارتمان ریسک ما خوب است، منظورشان
این نیست که چقدر ریسک را کاهش داده است، منظورشان این است که این دپارتمان
چقدر درآمد بهوجود آورده است.
جناب دکتر جلیلوند در زمینه پژوهشها و سمینارهای مشترکی که در
رابطه با ایران انجام یا در برنامه آینده خود دارید برای ما صحبت کنید؟
از زمانی که کمیت و کیفیت اطلاعات مالی در مورد شرکتها و بورس اوراق
بهادار ایران زیاد شده است، علاقه برای پژوهش مسایل این کشور بیشتر شده
است. خیلی از استادان و پژوهشگران ایرانی شروع کردهاند و خیلی از مسایلی
که قبلا در اروپا و امریکا و کشورهای پیشرفته در مورد آنها پژوهش شده است،
را در رابطه با ایران انجام میدهند؛ یکی از مسایل مهمی که بهخصوص
شرکتهای خارجی به آن علاقه دارند این است که رابطه همبستگی بورس اوراق
بهادار ایران با بورسهای اوراق بهادار خارجی چیست؟ آیا هر دو براساس
یکسری عوامل اقتصادی عمده، بالا و پایین میروند؟ این برای شرکتهای خارجی
خیلی مهم است، چون میتوانند ریسک خودشان را با توجه به این مساله کم
کنند. اگر این رابطهها بین دو بورس منفی باشد، شرکتهای خارجی میتواند از
داراییهای خودشان محافظت کنند. اگر رابطه بازار بورس ایران با بورس اوراق
بهادار سایر کشورها مثبت نباشد، این مشکل بهوجود میآید، یکسری از
پژوهشهایی که انجام شده نشان میدهد که این رابطه مثبت است حتی در زمانی
که این تحریمها اعمال شدهاند. یعنی نشان میدهد اگر این تحریمها رفع
شود، بالا و پایین رفتن بورس تهران بهطور مشخص همگرا با بالا و پایین
رفتنS&P500 خواهد بود.
باید سعی کنیم که اینگونه پژوهشها بیشتر شود. در ماه مارس کنفرانسی داریم
که از من دعوت شده تا مسوولیت یک بخش این کنفرانس که روی بازارهای اوراق
بهادار ایران تمرکز میکند را به عهده بگیرم. در این بخش سه پژوهش خواهیم
داشت که یکی از آنها از طرف شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ارایه خواهد شد.
برای استادان مالی امریکا خیلی مهم است که ببینند پژوهشگران ایرانی به چه
کیفیتی این کار را انجام میدهند. مساله دیگر این است که ما بتوانیم در
مورد بعضی از شرکتهای ایرانی، در امریکا و اروپا اطلاعات بیشتری تولید
کنیم تا آنها بتوانند تعاملات خودشان را توسعه دهند.
در رابطه با موضوعهای با اهمیتی که درحال حاضر در فضای مالی و
اقتصادی دنیا و بهصورت خاص در اقتصاد امریکا بهشدت مورد توجه قرار
گرفتهاند نظیر مدیریت دادههای زیاد (big data) و سنجش سهم نوآوری در
شرکتها (share of Innovation) توضیح بفرمایید.
دستکم در 50 سال گذشته پژوهشهای زیادی روی مساله نوآوری انجام شده و
کتابهای زیادی در اینباره نوشته شده است. اما بهدلیل وضع اقتصاد جهان که
رقابت کمتر بود و تکنولوژی آنقدرها پیشرفته نبود، مساله نوآوری زیاد مهم
نبود. فقط از نظر آکادمیک دارای اهمیت بود. ولی الان با رشد رقابت و
باوجود آمدن تکنولوژیهای جدید، شرکتهایی که نمیتوانند در کار خودشان
نوآوری ایجاد کنند یا خودشان را با تغییرات تطبیق دهند، عمر بسیار کوتاهی
خواهند داشت. برای اینکه وقتی شرکت جدیدی میآید و نوآوری تازهیی را
میآورد، آن وقت اگر بخواهید با آن روبهرو شوید، خیلی دیر است. ما باید از
قبل خودمان را آماده کنیم. یکی از مسایل عمده نوآوری این است که شرکتها
چقدر منابع مالی خود را برای پژوهش و توسعه میتوانند اختصاص دهند. در غرب
به نظر میرسید که عملیات مربوط به پژوهش و توسعه مختص صنایع است. فرض کنید
اگر اتومبیل درست میکنید باید ببینید که موتور این خودرو چگونه باید درست
شود؟ اما الان تمرکز مساله نوآوری روی شرکتهای صنعتی نیست و شرکتهای
خدماتی به این مساله توجه میکنند. ضمنا این شرکتها باید در مدیریت ریسک
خود نوآوری کنند (خود را با تغییرات تطبیق دهند) .
مساله نوآوری مختص مدیر شرکت نیست و باید در تمام شرکت مطرح باشد و تمام
کارمندان شرکتها باید با نوآوری شرکت همراستا و همجهت باشند.
پژوهشگران در پژوهش جدیدی که در 2014 اجرا شد و مقالهاش هم در
«هارواردبیزینسریویو» چاپ شد، بررسی کردند که شرکتهای موفق، منابع مالی
خود را به چه نسبتی در سه نوع سرمایهگذاری صرف میکنند. یک نوع
سرمایهگذاری، سرمایهگذاری اصلی یا مرکزی (core) است که شما قبلا انجام
دادهاید و اکثر درآمدتان را از آن محل بهدست میآورید. یک سرمایهگذاری
نیمه مرکزی در سطح بعدی وجود دارد. اما سرمایهگذاری در سطح بعدی کاملا با
این دو نوع سرمایهگذاری متفاوت است. پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که
شرکتهای موفق، 70درصد از منابع خود در بخش سرمایهگذاری اصلی یا مرکزی و
20درصد در بخش نیمه مرکزی و 10درصد را در حوزههای جدید سرمایهگذاری
میکنند. پژوهشگران سپس، آینده شرکتها را براساس این سه نوع سرمایهگذاری
بررسی کردند. یعنی بررسی کردند که چند درصد از درآمدهای آینده از بخش
سرمایهگذاریهای اصلی یا مرکزی میآید، چند درصد از بخش سرمایهگذاریهای
نیمه مرکزی و چند درصد از سرمایهگذاری جدید میآید.
نتیجه درست برعکس بود، یعنی 70درصد درآمدهای کل شرکتها از 10درصد
سرمایهگذاریهایی بهوجود میآید که در نوآوری صرف شده است. 20درصد از
سرمایهگذاریهای میانی و 10درصد از سرمایهگذاریهای اصلی یا مرکزی ناشی
میشود. معنی این یافتهها این است که اگر شرکتی نوآوری نکند، پایدار
نخواهد بود.
از اینرو، شرکتها، باید بتوانند این مساله را با سهامداران درمیان بگذارند.
در این شرایط، مساله، دیگر درآمد نیست، بلکه پایداری و ماندگاری شرکتها
است. ممکن است شرکتی در 10سال آینده خیلی درآمد داشته باشد اما بعد از آن
از بین میرود. این یک سناریو است. در سناریوی دیگر ممکن است شرکتی
تا 50 سال جلو برود، اما در 10سال اول درآمدش کم باشد. از اینرو، پایداری
یک شرکت به مسالهیی مهمتر از بازده تبدیل شده است. شرکتهایی که بیشتر
سرمایهگذاریهای اصلی یا مرکزی انجام میدهند، در کوتاهمدت بازده زیادی
دارند، اما در بلندمدت رقابت آنها را از بین میبرد.
اگر به شرکتهایی که در دهه1980 در زمره 500شرکت برتر امریکا بودند و
شرکتهایی که در حال حاضر در این فهرست قرار دارند، نگاه کنیم، متوجه
میشویم که 75درصد شرکتهای دهه80 دیگر در این فهرست نیستند.
پژوهشگران در مطالعهیی دیگر 6هزار شرکت بورسی و غیربورسی امریکایی را
بررسی کردهاند. براساس یافتههای این پژوهش، تقریبا عمر یک دهم درصد این
6هزار شرکت از 40سال بیشتر بود. شرکت پدیدهیی است که تا ابد میتواند عمر
کند و طبیعتا عمر یک شرکت باید از عمر یک انسان بیشتر باشد. نرخ امید به
زندگی یک نفر در امریکا 80سال است، اما متوسط عمر یک شرکت در این کشور
40سال است. در اینجا یک چیز غلط است. دلیلش هم این است که این شرکتها به
نوآوری توجه نکردهاند و با تغییر تکنولوژی، از بین میروند. در این میان،
همه تقصیر متوجه مدیران این شرکتها نیست، بخشی هم مربوط به سهامداران
میشود چون آنها میگویند ما درآمد کوتاهمدت میخواهیم. نتیجهاش این است
که به اقتصاد جهانی لطمه میزند. با گذشت 7سال از آغاز بحران مالی، هنوز
رشد اقتصادی بهحدی که باید باشد، نرسیده است و احتمالا بهزودی نمیرسد
برای اینکه سهامداران به دستیابی به سودهای خوب در کوتاهمدت فکر میکنند.
و... بیگ دیتا؟
الان همه جا صحبت از مدیریت دادههای زیاد است و این موضوع آکادمیک هم
دنبال میشود. دانشجویانی که عملیات بیگ دیتا را انجام میدهند، فرصتهای
کاریشان از همه رشتهها در امریکا بالاتر است و قبل از فارغالتحصیلی
دستکم پنج فرصت شغلی دارند. مساله فقط بزرگی دادهها نیست. پیش از بروز
این مساله، دانشمندان درباره رفتار سهامداران یا شرکتها نظریه میدادند
اما آنها نمیدانستند که واقعا سهامداران براساس آن نظریه رفتار میکنند یا
نه؟ حالا بیگ دیتا آمده و میگویند ما نگاه میکنیم تا ببینیم مردم چطور
رفتار میکنند، آیا رفتارشان به نظریاتی که شما دادهاید میخواند یا نه؟ و
این بیگ دیتا شرایطی را ایجاد کرده که ممکن است تحت آن شرایط یکسری مواد
درسی که به دانشجویان تدریس میشود، درست نباشد. یعنی تئوریهای جدیدی که
براساس بیگ دیتا میآید، ممکن است با تئوریهایی که ما درس میدهیم مغایرت
داشته باشد. مثلا سرمایهگذار چگونه به ریسک واکنش نشان میدهد، آیا واکنشش
عوض میشود؟ بر چه اساسی؟ پیش از این، فرض این بوده که اگر قیمت پایین
بیاید و کیفیت بالا برود، مصرف عوض میشود، اما بیگ دیتا نشان داده که
عوامل مختلف زیادی در امر مصرف و خرید دخالت دارند مثلا دسترسی آسانتر به
کالا.
الان 30 تا 40درصد خرید در امریکا آنلاین است. وقتی چیزی را میخرید
بهقدری از شما داده دارند که میتوانند علایق و سلایق شما را حدس بزند و
براساس آن حدس به شما کالاهای مشابه معرفی و از شما سوال کنند که آیا به
این کالا هم علاقه دارید؟
فرض کنید کتابی را نوشتهاید و دارد به فروش میرود و فکر میکردید که
مسایلی را تشریح کردهاید که خوانندگان کتاب به آن علاقه دارند، حالا اگر
این کتاب دیجیتایز شده باشد، وقتی کسی کتابی را میخواند زیر جملهیی را
هایلایت میکند، آن هایلایت به کسی که کتاب را نوشته، منتقل میشود؛
یعنی مشخص میشود که مصرفک
راهاندازی بانک اطلاعاتی شاغلان خارج از کشور
شروع چانه زنی های تعیین مزد 94، بازگشت شُک قیمتی به بازار ارز و مسکن مهر، گزارشاتی از افزایش هزینه معیشت، تشکیل دادگاه های آب و ارسال پرونده بیمه توسعه به قوه قضائیه از اخبار مهم اقتصادی این هفته بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در این
هفته با تشریح اولین جلسه رسمی این شورا درباره تعیین مزد سال 94 کارگران
گفت: در این جلسه پیشنهادهایی از سوی دولت برای واگذاری سبدهای حمایتی
غیرمعیشتی به کارگران مطرح شد.
معاون وزیر کار از راهاندازی بانک اطلاعاتی شاغلان خارج از کشور و صدور
گواهینامههای جدید شغلی خبر داد و گفت: در بودجه94 ردیف ویژه ایجاد
فرصتهای جدید شغلی از محل درآمد هدفمندی در نظر گرفته شده است.
با حضور روسای جمهور سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان راه آهن بین المللی ایران ترکمنستان افتتاح شد.
روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان به نشانه تقویت پیوند و استحکام
بیش از پیش همکاریها و روابط مشترک و در حرکتی نمادین، پیچ یکی از ریل های
خطوط آهنی را سفت کردند که سه کشور را به هم متصل می کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به احتمال کاهش قیمت گوجه
فرنگی طی هفته آینده، گفت: قرار است گوجه بندرعباس هفته آینده وارد بازار
شود ضمن اینکه قطع بارندگی در شمال قیمت مرکبات را کاهش داد.
جلسه شورای عالی اداری عصر چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار
شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت
"برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمهور" به تصویب رسید.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در حالی به واکنشها
درباره مجوز محمدرضا نعمتزاده برای فعالیت رسمی شرکت "فلیپ موریس" در
ایران توضیح داده که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، اخیرا در این باره افشاگری
کرده است.
وزیر اقتصاد ایران و وزیر توسعه اقتصادی روسیه با یکدیگر دیدار و در زمینه
توافقات جدید اقتصادی بین دو کشور گفتگو کردند. وی همچنین با ابراز تاسف از
نازل بودن سطح سرمایه گذاری دو کشور اظهارداشت: وزیر توسعه و اقتصاد روسیه
تاکید داشت که سطح سرمایه گذاری های دو کشور می تواند به بیش از 10 برابر
افزایش یابد.
بانک مرکزی با اعلام تغییرات قیمت 11 قلم کالا در هفته منتهی به 93.09.07،
از افزایش 44 درصدی قیمت سبزی های تازه و 42.5 درصدی میوه در یکسال گذشته
خبر داد. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران
هفته منتهی به 93.09.07 را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت 7 گروه در این
هفته افزایش، 2 گروه کاهش و 2 گروه نیز ثابت مانده است.
رئیس سازمان شیلات با اشاره به پرورش ماهی تیلاپیا در بیش از 120 کشور،
گفت: ما مصمم هستیم پرورش این ماهی در استانهای فاقد رودخانه و محیطهای
مدیریت شده شروع و تنها به پرورش تک جنس نر آن اقدام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نوسان روزهای اخیر در بازار ارز،
گفت: در شرایط بنیانی بازار ارز و سرمایه ایران، هیچ تغییر خاصی رخ نداده و
انتظار ما وضع باثبات در بازار ارز و سرمایه است.
در حالی متقاضیان مسکن مهر با شوک جدید افزایش قیمت ۱۲ میلیون تومانی مواجه
شدند که قرار بود این واحدها ارزانتر و دوساله به آنها تحویل شود.
در حالی هزینه جدید معیشت در شهرها ۲۱.۸ میلیون تومان اعلام شده که حداقل
مزد امسال کارگران تنها ۷.۳ میلیون و متوسط دریافتی ۱۲میلیون تومان است،
برهمین اساس کارگران ۹.۸تا ۱۴.۵میلیون تومان کسری خواهند داشت.
بازار ارز تهران به اظهارات بعدازظهر یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر
"بازگشت بازار به روی عادی در روزهای آینده" واکنش نشان داد و روند افزایشی
قیمتها متوقف شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام اینکه کوچکترین اغماضی در مورد حساب
سازی شرکتهای بیمه نمیکنیم، از ارسال پرونده بیمه توسعه به قوه قضائیه و
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.
مرکز پژوهش های مجلس گزارش عملکرد تسهیلات حساب ذخیره ارزی در نظام بانکی
ایران را ارائه و وضعیت هر بانک را به صورت جداگانه اعلام کرد.
بیمه ایران برای خسارت کلی وارده به یک فروند هواپیمای فوکر 100، سه میلیون
و 200 هزار و 440 یورو به یک شرکت هواپیمایی غرامت پرداخت کرد.
رئیس پژوهشکده صنعت بیمه با اعلام نهایی شدن مطالعات طرح انتقال سوابق بیمه
شخص ثالث، گفت: نرخ ها در صنعت بیمه به صورت دستوری توسط بیمه مرکزی تعیین
نمی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تاثیر برخی اخبار بر بازار ارز موقتی
است و تعادل به سرعت به بازار بازخواهد گشت، عمدهترین عامل تاثیر گذار بر
تحولات فعلی بازار را "ورودی ارز" اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت با
اشاره به بازگشایی رسمی اولین خط اعتباری چینی در صنعت پتروشیمی ایران،
اعلام کرد: فاینانس ۴ طرح پتروشیمی دیگر هم به زودی بازگشایی میشود.
همچنین
حمیدرضا عراقی دیگر معاون وزیر نفت با رد حذف بند " Take or pay (بگیر یا
بپرداز) " از قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، اعلام کرد: توافق جدیدی
با ترکیه برای افزایش صادرات گاز نداشتهایم.
یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر لزوم تشکیل شعب ویژه رسیدگی به
تخلفات بخش آب در دادگاه ها گفت: این اقدام می تواند منجر به تقویت گشت و
بازرسی منابع آب کشور شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران طبق اعلام مرکز آمار ایران ، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور 37.2 درصد این گروه اعلام شده است. یعنی 37.2 درصد از جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند.
نتایج نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
از سوی دیگر بررسی تغییرات نرخ مشارکتی اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش 1.9 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی تابستان 1392 و افزایش 0.1 درصد آن نسبت به بهار سال جاری است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان میدهد که در تابستان سال جاری 9.5 درصد از جمعیت فعال بیکار بودهاند که براساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان میدهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته0.9 درصد و نسبت به بهار سال جاری 1.2 درصد کاهش داشته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان میدهد که در این گروه نیز 9.5 درصد از جمعیت فعالیت بیکار بودند که در این بخش مانند بخش قبلی نرخ بیکاری در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.
بر این اساس؛ 8.6 درصد از جمعیت شاغل کشور در این فصل دارای اشتغال ناقص بودهاند که این شاخص در بین مردان بیشتر از مردان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
همچنین بیشترین سهم اشتغال در تابستان سال جاری مربوط به بخش خدمات با 47.4 درصد بوده که پس از آن بخشهای صنعت 36.6 درصد و کشاورزی با 19 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص دادهاند.
برهمین اساس بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور تا این مدت حاکی از آن است که 22.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده که این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
همچنین این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد و نسبت به فصل قبل 1.9 درصد کاهش یافته است.
در گروه جوانان 15 تا 29 ساله نیز نرخ بیکاری برابر 20.2 درصد است که این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 0.9 درصد و نسبت به بهار سال گذشته دو درصد کاهش پیدا کرده است.
بررسی سهم شاغلان 15 ساله یا بیشتر با ساعت کار معمول بیش از 49 ساعت نشان میدهد که 40.2 درصد شاغلان بهطور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار میکنند که این آمار نمایانگر این است که سهم زیادی از شاغلان در کشور بیش از استاندارد کار میکند.
بر این اساس؛ بیشترین نرخ بیکاری در تابستان امسال مربوط به استان خراسان شمالی با 16.2 درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با نرخ بیکاری 5.1 درصد بوده است.
همچنین بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نیز مربوط به استان اردبیل با 43.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 28.6 درصد می شود.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان