نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد.

پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»

علی مطهری: حصر غیر قانونی موسوی و کروبی استبداد است

دکتر علی مطهری می گوید تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است و بوی استبداد می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری آنا، آقای مطهری تصریح کرد « این که هر کس را خواستیم دور هم می‌نشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام می‌کنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر می‌کنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی‌ است و هم حکم قضایی صادر می‌کند. اگر می‌خواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است».

علی مطهری با استقبال از پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل دادگاه گفته است این که آقای موسوی محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. اما این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد. به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال ۸۸ را محاکمه کرده‌اند و مشهور به سخت‌گیری هستند نباشد. وی همچنین گفته است باید طرف‌های دیگر ماجرا مانند آقای احمدی‌نژاد و نهادهایی که دخالت داشته‌اند نیز هم زمان محاکمه شوند.

وی پیشنهاد داده که با توجه به این که  حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده، شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. «من فکر می‌کنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر می‌کنند اگر این ها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که این‌طور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند، باید آزاد باشند».

این در حالی است که صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه تاکید کرد: «فتنه ۸۸ دعوای شخصی نیست که بگوییم گذشته‌ها گذشته است؛ عده ای در رسانه ها و مجامع عنوان می کنند که این حصر خلاف قانون است و این افراد بسیار اشتباه می کنند؛ چرا که در حصر هیچ خلاف قانونی صورت نگرفته و مصوبه جلسه ای از شورای عالی امنیت ملی بود که ما نیز در آن حضور داشتیم و بر اساس مصالح در آن جلسه تصمیم گیری شد.»
رئیس قوه قضاییه  همچنین گفته است «ما در محاکمه سران فتنه هیچ مشکل و ترسی نداریم ، پرونده های این افراد را به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی می دانیم»

میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند.

در یک نگاه :

علی جان نه می شود علنی باشد و نه ممکن است ..... زیرا با این نگاهی که در به حصر کشندگان میرحسین و کروبی وجود داشته و دارد!! مگر می توان چنین درخواستی را جامع عمل به آن پوشاند!! 

ارایه ی آمار جدید مربوط به خانه موزه های شخصیت ها در ایران

با توجه به گشایش سه خانه موزه ی شخصیت در سال 1392 در کشورمان، آمار خانه موزه های شخصیت ها در ایران به هفده رسید، بر این اساس، جدول مربوط به خانه موزه های شخصیت ها در ایران به روز رسانی می شود. لازم به یادآوری است که این موزه ها، تنها خانه های مربوط به شخصیت هایی را شامل می شوند که به خانه موزه ی شخصیت مورد نظر تبدیل شده اند:

بررسی ها نشان می دهد که تعداد هفده خانه موزه ی شخصیت ها در  ایران تاسیس و به روی عموم باز است، این تعداد در  در هفت استان کشور قرار گرفته اند و دیگر استان ها فاقد خانه موز های شخصیت ها می باشند. از این میان، تعداد هفت خانه موزه به شخصیت ها و مفاخر فرهنگی و هنری تعلق دارد که در چهار استان  آذربایجان شرقی، مازندران، کرج و تهران واقع شده اند.

جدول مربوط به خانه موزه های شخصیت ها در ایران(مستغاثی1392)

	نام خانه موزه	نام استان	نام شهر	سال تأسیس
1	موزه ی صبا	تهران	تهران	۱۳۵۳. ش
2	موزه ی ادبی شهریار	آذربایجان شرقی	تبریز	۱۳۷٠. ش
3	موزه ی دکتر حسابی	تهران	تهران	۱۳۷۱. ش
4	خانه موزه ی شهید رجایی	تهران	تهران	۱۳۷۳. ش
5	کتابخانه و موزه ی دکتر شهیدی	تهران	تهران	۱۳۷٨. ش
6	موزه ی رییس علی دلواری	بوشهر	بوشهر	۱۳۷٨. ش
7	خانه ی آیت الله طالقانی	البرز	طالقان	۱۳٨۱. ش
8	موزه ی دکتر سُندوزی	تهران	تهران	۱۳٨٢. ش
9	موزه ی شهید مطهری	خراسان رضوی	فریمان	۱۳٨٠. ش
10	خانه موزه ی دکتر علی شریعتی	تهران	تهران	۱۳٨٠. ش
11	خانه ی میرزا کوچک خان جنگلی	گیلان	رشت	۱۳٨۶. ش
12	خانه موزه ی استاد مرتضی مطهری	تهران	تهران	۱۳٨۷. ش
13	خانه ی نیما	مازندران	شهرستان نور – روستای یوش	۱۳٨٨. ش
14	خانه موزه ی شهید چمران	تهران	تهران	۱۳٨٨. ش
15	خانه موزه شهید بهشتی	تهران	تهران	1392. ش
16	خانه موزه بامداد	البرز	کرج	1392. ش
17	خانه موزه استاد عزت الله انتظامی	تهران	تهران	1392. ش

حمایت یک ورشکسته سیاسی از مواضع علی مطهری

همکار گروهک‌ها و مدیرکل مطبوعات داخلی در دولت اصلاحات، علی مطهری را نماینده‌ای محافظه‌کار اما شجاع خواند.

به گزارش میدان۷۲ به نقل از کیهان، عیسی سحرخیز یکی از ورشکستگان سیاسی است که در پوشش اصلاح‌طلبی، برای ایجاد پایگاه مطبوعاتی دشمن در دوره اصلاحات پادویی می‌کرد. او که پیش از این از بهائیت و هم جنس‌بازان حمایت کرد، اخیرا در مصاحبه با سایت جرس تصریح کرده بود اغلب اصلاح‌طلبان علاقه‌ای به آقای خمینی ندارند و هدف از اصلاحات تغییرات ساختاری و حذف ولایت‌فقیه است. سحرخیز پیش از این با هاشمی رفسنجانی نیز دیدار کرده بود.

سحرخیز اکنون ضمن مقاله‌ای در وبسایت روز آنلاین، از تحصن افراطیون در مجلس ششم که برخی از آنان در آمریکا و اروپا پناهندگی گرفته‌‌اند – ستایش می‌کند و می‌نویسد نمایندگان اصلاح‌طلب مهر سکوت بر لب زده و مأ‌موریت خود را در پیگیری وضعیت نامزدهای انتخاباتی خویش در انتخابات ۸۸ به نماینده‌ای محافظه‌کار اما شجاع به نام علی مطهری سپرده‌اند.

وی با اعلام احتمال رد صلاحیت مطهری می‌نویسد: شورای نگهبان بدنبال آن است که بدون کمترین هزینه‌ای این کار را انجام دهد.

یادآور می‌شود سال گذشته شبکه دولتی انگلیس از علی مطهری به عنوان اصلاح‌طلب جدید یاد کرده بود.