یک وکیل دادگستری اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تغییرات ماهوی ایجاد شده توسط دولت در لایحه جامع وکالت و اینکه دولت حق تصرف در لایحه قضایی را ندارد، مغایر با اصول حاکم بر لایحه مصوب دولت و قوانین و مقررات مربوط بهویژه آییننامه داخلی مجلس دانست.
پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کردهاید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط میکند. فرمودهاید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدینژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرمودهاید «کسانی که میگویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: بودجه ۹۴ در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت و سازمان اسناد و دانشگاه علوم قضایی گزارشات خود را در این باره به کمیسیون ارائه کردند. | ![]() |
خبرگزاری میزان: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تغییرات ماهوی ایجاد شده توسط دولت در لایحه قضایی جامع وکالت گفت: تاکنون این لایحه در کمیسیون اعلام وصول نشده است ضمن اینکه منتظر بررسی لایحه جدید جامع وکالت مورد تایید قوه قضاییه هستیم.