تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار در بخش مسکن

شورای پول و اعتبار امروز تشکیل جلسه داد و در بخش مسکن در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات بانکی تصمیماتی اتخاذ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،شورای پول و اعتبار در یکهزار و صد و نودمین جلسه خود که در تاریخ 15/10/1393 برگزار شد، تصمیمات زیر را در بخش مسکن اتخاذ نمود:
1- شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن معادل اصل تسهیلات اعطایی (حداکثر تا سقف 300 میلیون ریال) به همراه سود دوران مشارکت مدنی، موافقت نمود.
2- شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 250 به 300 میلیون ریال، صرفاً برای طرح‌های نیمه‌تمام بانک‌های عامل (با اولویت طرح‌های در شرف اتمام که به تشخیص بانک عامل با افزایش سقف فردی مربوطه به اتمام می‌رسند، با هدف تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی و تسریع در وصول اقساط تسهیلات اعطایی) موافقت نمود.
ضمن اینکه بانک مسکن نیز تا سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 08/11/1392 (به میزان 500،000 میلیارد ریال) می‌تواند نسبت به افزایش سقف فردی یادشده اقدام نماید. (سقف فردی یادشده مشمول طرح‌های تکمیل شده بانک مسکن که هنوز تبدیل به فروش اقساطی نشده‌اند ازجمله برای 293،420 واحد بانک مسکن نمی‌گردد.)
3- شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بانک مرکزی را به شرح ذیل، مورد تصویب قرارداد.
درخصوص مصوبه شماره 90453/ت51166هـ مورخ 08/08/1393 هیأت وزیران جهت احیاء بافت‌های فرسوده شهری:
1- با سقف‌های فردی 500، 400 و 300 میلیون ریال به ترتیب برای کلان شهرها،‌ مراکز استان و شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر و سایر شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده موافقت بعمل آمد.
2- با افزایش سقف ودیعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً برای تسهیلات موضوع این مصوبه، تا مبلغ حداکثر 200 میلیون ریال موافقت نمود.
3- تسهیلات یاد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخ‌ها و سایر ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصیص و پرداخت یارانه ازسوی دولت، ‌یارانه مذکور از طریق دستگاه متولی مربوطه مستقیماً به متقاضی پرداخت خواهدشد.

 

انتخاب بازرس اصلی کانون عالی انجمن صنفی رانندگان حمل کالای کشور:

جناب آقای علی هاتفی حیدرپور

قائم مقام محترم شورای جوانان حامی دولت تدبیر و امید شهرستان اسدآباد

حسن انتخاب مجدد جنابعالی را به عنوان

" بازرس اصلی کانون عالی انجمن صنفی رانندگان حمل کالای کشور "

را به شما تبریک عرض نموده ، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماید.

شورای جوانان حامی
دولت تدبیر و امید
شهرستان اسدآباد

حصر سران فتنه کاملا قانونی است

پایگاه تحلیلی سیاسی اثبات

رئیس قوه قضائیه در جلسه مجمع عالی سران قضایی اعلام کرد حصر سران فتنه کاملاً قانونی و براساس مصوّبه شورای امنیت ملّی است. پس چرا یک عدّه در کشور هستند که هنوز با حصر و محاکمه کردن سران فتنه مخالفند و آن‌ها را مجرم نمی‌دانند؟

وبگاه "پایگاه تحلیلی سیاسی اثبات" نوشت:

چند روزه پیش بود رییس قوه قضاییه در جلسه مجمع عالی سران قضایی اعلام کرد حصر سران فتنه کاملا قانونی و براساس مصوبه شورای امنیت ملی است. پس چرا یک عده در کشور هستند که هنوز با حصر و محاکه کردن سران فقته مخالفند و آنها را مجرم نمی دانند.

بیشتر بخوانید

نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد.

پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»

چمران پس از ۱۲سال از شورای عالی استان‌ها رفت!

در انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها در سال دوم که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ مهدی چمران و غلامرضا بصیری پور کاندیدای ریاست این شورا شدند که پس از رای‌گیری غلامرضا بصیری پور با ۴۲ رای به ریاست شورای عالی استان‌‌ها برگزیده شد.

بنابراین گزارش؛ در این انتخابات از مجموع آراء اخذ شده مهدی چمران ۳۲ رای را به خود اختصاص داد و غلامرضا بصیری پور رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی با کسب ۴۲ رای رییس شورای عالی استانها شد.

ظاهرا ملاقات هفته گذشته عباس صابر رییس شورای شهر رشت با چمران نیز نتوانست برای رییس ۱۲ ساله شورای عالی استانها شانس پیروزی مجدد ایجاد کند.