21 دیماه مرگ ازادی بیان

                                                       

حزب اسلامی کار:

مالک رشیدی :آیا انسانهایی که در برابر اربابان خود کلاه از سر بر میدارند وبا اعلام صوری برابری در اندیشه وسیاست ،با نگاهی ابزاری به دموکراسی،راه را برای سلطه خود هموار میکنند ،میتوانند مبانی پیشرفت یک جامعه وطلایه دار آزادی بیان باشند؟

یک جامعه زمانی راه موفقیت را در پیش خواهد گرفت که متفکران آن جامعه با نگاهی ملی وارزش نهادن به منافع مردم بدانند که مشکلات ودرد های آن جامعه چیست .وبه چه نوع اصلاحاتی نیازهست تا نواقص را برطرف ومسیر پیشرفت هموارگردد.قطعا در چنین جامعه ای بیان مشکلات وکمبودها،نیاز به اصلی به اسم آزادی بیان دارد که در واقع رابطه یک جامعه موفق وپیشرفته است که مستلزم روشنگری ومحیطی عاری از تعصب های کورکورانه و بدور از حس ارباب رعیتی است وبی شک بیان تمامی عقاید از هر طیف از مردم آن جامعه سربلندی وعزت آن جامعه را در پی دارد.سوال اصلی اینجاست که آیا در جامعه ما بر اساس آنچه که در گذشته وحال رخ داده است

ادامه مطلب توجه کنید

منبع:راه سبز امید کرمانشاه

مثل "بینوایان"

وبلاگ قلم واژه نوشت:

جامعه ما مثل همان جامعه "بینوایان"ی شده که "ویکتورهوگو" توصیفش می کند. "فانتین" برای آینده دخترش "کوزت" کار کارخانه را که از دست می دهد موها و دندان ها را هم ارزان به حراج می گذارد.

وبلاگ قلم واژه نوشت:

از توی کوچه کنسولگری می رفتم دروازه دولت. مثل همیشه ایستگاه اتوبوس. به چهارباغ که رسیدم قدم ها را آهسته تر برداشتم. نسیم خنکی توی شاخه درختان بید و توت افتاده بود. گاه و بیگاه یک توت از روی درخت رها می شد کف پیاده رو تا شاید عابری به خوردن وسوسه شود.

http://harfema.ir/11800

بیشتر بخوانید

دولت تدبیر بدون رفراندوم نان را گران کرد

طرح گران کردن مجدد قیمت نان توسط دولت، ذیل عنوان قابل تامل «نان مرغوب» و «آزادپزی» با ارائه نان 1300 الی 2000 تومانی به جامعه، کلید خورد!

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از آغاز آزادپزی نان سنگک در 34 نانوایی سطح شهر تهران خبر داد و گفت: قیمت نان سنگک ساده این نانوایی‌ها، 1300 تومان، کنجددار 1500 تومان و پرکنجد (!) 2000 تومان است(!)
بر اساس این طرح، نانوایان، آرد مرغوب را با سبوس و بدون نول‌گیری از کارخانجات دریافت می‌کنند و در نهایت آرد مرغوب تبدیل به «نان مرغوب» می‌شود. تلاش برای ارائه «نان گران» در تعداد قابل توجهی از نانوایی‌های کشور در شرایطی آغاز شده که اکثریت قریب به اتفاق مردم از گرانی چندباره کالاهای اساسی و نان از ابتدای سال جاری تاکنون شکایت دارند و در این میان تقاضا برای نان «مرغوب» و «بسیار گران» یک دغدغه فانتزی و به دور از واقعیات جامعه محسوب می‌شود.
محمدرضا نظری‌نژاد تصریح کرد: آردی که از طریق دولت در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد آرد سبوس‌گیری شده و نول‌گیری شده است که کیفیت لازم را ندارد، چرا که کارخانجات، این آرد را نول‌گیری کرده و بخش مرغوب آن را در اختیار کارخانجات شیرینی‌پزی و قنادی‌ها قرار می‌دهند و بنابراین بخش نامرغوب در اختیار نانوایی‌های دولتی قرار می‌گیرد.
به گفته نظری‌نژاد، دولت در مرحله اول، قرار است 20 درصد از نانوایی‌ها را آزادپز اعلام کند، به همین دلیل در گام اول، 34 نانوایی سنگکی با مجوز، آزادپز شدند.
پیش از این معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات سناریوی جدید دولت برای آزادسازی قیمت نان و خصوصی‌سازی کامل نانوایی‌ها  گفته بود: اگرچه قیمت نان‌ آزادپز به دلیل عدم برخورداری از یارانه دولتی بیشتر است، اما کیفیت بالا عامل بقای نانوایان آزادپز خواهد بود(!)
علی قنبری اضافه کرد: یکی از مولفه‌های مهم و مورد نظر دولت از اجرای مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان، کیفیت بخشیدن به نان‌های تولیدی کشور است که از طریق آزادپز شدن ۲۰ درصد نانوایی‌های موجود، عملیاتی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بی‌اعتنایی کامل به دغدغه مردم برای کنترل بازار و اعتراضات صورت‌گرفته به افزایش 40 الی 60 درصدی قیمت نان در آذرماه 93 گفته بود: آزادپزی ۲۰ درصد نانوایان از موارد مهم در اجرای مصوبه اخیر دولت بود که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده، در صورتی که این بخش از مصوبه، پایش کیفی تولید نان را هدف قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه آزادپزی، رقابت در تولید نان را بین نانوایان نهادینه می‌کند، تصریح کرده بود: با توجه به اینکه قیمت نان‌هایی که از سوی نانوایان آزادپز تولید می‌شود، به دلیل عدم برخورداری از یارانه دولتی، بیشتر و بالاتر از قیمت سایر نان‌های تولیدی است، بنابراین آزادپزان ناگریز به رعایت سایر مولفه‌های رقابت که مهمترین آنها کیفیت بالای محصول است، هستند!
این در حالی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته،  پایش قیمت و کیفیت «نان» به عنوان کالایی مصرفی و مرتبط با امنیت غذایی جامعه کاملا به صورت دولتی انجام می‌شود و مدیران سلامت جوامع با اجباری کردن استانداردهای غذایی، با اضافه کردن ریزمغذی‌ها، ویتامین‌ها، آهن، امگا 3 و مواردی مشابه به نان، خصوصیات بهداشت و رشد جامعه را در دست می‌گیرند. رفتارهای متناقض دولت در حوزه مسائل مهم اجتماعی از جمله «امنیت غذایی خانواده ایرانی» در حالی رخ می‌نماید که چند روز قبل از اجرای اولین مرحله بالا رفتن قیمت نان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تأکید کرده بود: «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد و این افزایش قیمت صرفاً محصول افزایش هزینه‌هاست که به نانوا‌ها وارد می‌شود!»
هر چند نوبخت گفت که این افزایش قیمت نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود اما چند ساعت بعد از او، نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران اعلام کرد: «با اتحادیه‌های نانوایان تهران در خصوص افزایش ۳۴ درصدی قیمت انواع نان به توافق رسیدیم(!)»
یک ماه بعد میزان افزایش قیمت نان در برخی مناطق مختلف کشور به بیش از 60 درصد نیز رسید و علی رغم اعتراض گسترده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دولت هیچ تلاشی برای کنترل قیمت نان در بازار از خود بروز نداد.
 البته در کنار این گرانی‌ها تعدادی از نانواها اذعان داشتند که وزن چانه‌های نان را هم کاهش داده‌اند. آنها علت این کار را نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و براساس مصوبه تاریخ نهم آذرماه ۱۳۹۳ استانداری تهران عنوان کردند. براساس این مصوبه، نان بربری باید با وزن چانه ۶۰۰ گرمی، سنگک ۶۵۰ گرمی، لواش گردان و تافتون ۱۷۰ گرمی و تافتون سنتی با وزن چانه ۲۸۰ گرمی تولید و به دست مصرف‌کننده برسد.
یک آسیب‌شناس اجتماعی با تاکید بر تاثیر قابل‌توجه گرانی نان بر امنیت روانی جامعه گفت: از آن جایی که نان قوت روزمره و حیاتی جامعه به شمار می‌رود، در صورت بی‌توجهی به افزایش بی‌رویه قیمت آن که آغازی برای گرانی‌های بیشتر است، امنیت روانی جامعه با مخاطرات زیادی مواجه می‌شود.
امان‌الله قرایی مقدم، آسیب‌شناس اجتماعی در این زمینه گفت: ناامنی سیاسی، اقتصادی و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مانند ریسک‌ناپذیری جوانان برای ازدواج، از جمله بحران‌هایی است که در کنار گرانی بی‌رویه در جامعه به وجود خواهد آمد.
قرایی مقدم ادامه داد: از جمله دیگر آسیب‌های ناشی از گرانی، کاهش کارایی و بازدهی اقتصادی در جامعه، کاهش روند توسعه اقتصادی و احساس ناامنی اجتماعی است، به خصوص با توجه به اینکه معمولا طبقه فرودست جامعه با افزایش قیمت‌ها آسیب بیشتری خواهند دید، بزهکاری نیز به دنبال چنین تصمیماتی، افزایش می‌یابد.

نقدی بر نامه اعتراض معلمان ایران به رئیس جمهور / گفتمانی که باید مسیر دیگری می داشت

انتشار نامه سرگشاده  یک معلم سبزواری به رئیس جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به آنچه وی ضایع شدن حق قشر فرهنگیان در پرداخت حقوق و مزایای مکفی و در خور شأن برای این قشر با اهمیت جامعه عنوان کرده است، در روزهای اخیر واکنش های زیادی را به همراه آورده و هرچند ابتدا در مجله سبزوارنگار، یکی از رسانه های محلی دیار سربداران انتشار یافت (منبع)، به سرعت ظرف چند روز در بسیاری از رسانه های محلی کشور انعکاس پیدا کرد و امضای موافقت بیش از 20 هزارنفر از معلمان سراسر ایران را تا به این لحظه برای خود جذب کرده است

به گزارش مجله اینترنتی اسرارنامه، هرچند اکثر معلمان کشور که یکی از پرجمعیت ترین اقشار اجتماعی ایران را تشکیل می دهند، با محتوای این نامه موافق بوده و آن را حرف دل خود می دانند اما در عین حال انتقاداتی نیز به این اعتراض مدنی که برخی ناظران آن را بیش از حد مادی گرایانه و دور از شأن معنوی و جایگاه بلند معلم در جامعه می دانند، وارد می آورند.

منتقدین می گویند هرچند هر قشری از جمله قشر دلسوز و فرهیخته معلمان در برابر خدماتی که به جامعه ارائه می دهند، باید حق الزحمه و مزایای منصفانه خود را دریافت کنند و مثلا کسی نمی تواند به این بهانه که معلمی، شغل انبیاء و دارای جنبه های معنوی بالاست، دارندگان این شغل را از مطالبه حقوق مادی خود محروم سازد و یا انتظار داشته باشد معلمین به حقوق و مزایایی کمتر از آنچه حقشان است، قانع باشند، اما در عین حال با درک صحیح از شرایط امروز جامعه که شمار زیادی از جوانان کشور به طور کل فاقد کار و یا دارای کارهای بسیار پرزحمت و وقت گیر با کمترین میزان حقوق و مزایا هستند، گلایه همیشگی بعضی از معلمان نسبت به دستمزدها و سایر مزایای مادی خود، کمی دور از انصاف است.

کسانی که به این حرکت اعتراضی معلمان که حدود دو هفته است در بسیاری از سایت های کشور و به خصوص سایت های محلی غرب خراسان به راه افتاده انتقاد دارند، همچنین می گویند: درست است که حقوق و مزایای معلمان نسبت به شاغلان برخی دیگر از وزارتخانه های دولتی کمتر است، اما این وضعیت در مقایسه با همه وزارت خانه ها صدق نمی کند و با در نظر گرفتن شرایط کاری مختلفی که هریک از آن ها برای کارکنان خود دارند، شاید حقوق و مزایای معلمان به نسبت تعداد ساعات کار روزانه و سالانه شان از میانگین حقوق و مزایای  کلیه کارمندان دولتی بیشتر و یاحداقل در  حد میانگین باشد.

چرا که واقعیت های غیرقابل انکار جامعه در حال حاضر نشان می دهد، بسیاری از جوانان حتی با مدارک تحصیلی عالی، آرزومند داشتن فرصت های شغلی بسیار سخت تر و البته با حقوق های کمتر هستند، اما متأسفانه فرصت های مناسب را پیدا نمی کنند ، این در حالی است که اگر بنا را بر حساب دو دو تا چهارتایی بگذاریم که برخی از قشر شریف فرهنگیان در ارتباط با حقوق و مزیای خود بر چنین نگاهی اصرار دارند، در دانشگاه های تربیت معلم و فرهنگیان، دانشجویان رشته های مختلف دبیری و معلمی، از همان دوران تحصیل حقوق دریافت می کنند و طول دوران معمولا 4 ساله تحصیل هم جزء سابقه کاریشان محسوب می شود و برای آقایان امتیاز مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که از خدمت سربازی به شکلی که سایرین تجربه می کنند، معاف هستند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد،  قشر محترم فرهنگیان  حتی اگر بنا به مقایسه خود با دیگر کارمندان دولتی دارند، بهتر است این مقایسه را به صورتی همه جانبه نگرانه تر و با نگاه به واقعیت های کنونی اجتماع و نه صرفا ایده آل های آرمانی (هرچند باید برای رسیدن به ایده آل ها تلاش کرد) انجام دهند، کمتر از گذشته احساس تبعیض و بی عدالتی در رسیدن به حقوق و مزایای مادی خود کنند.

چه رسد به اینکه اگر قرار باشد، اعتراض معلمان به حقوق و مزایای خود بر اساس ایده آل های آرمانی صورت گیرد، ممکن است برخی از همین عزیزان نیز در اندیشه و رفتار، با آن ایده آل های مطلوبی که برای نقش و جایگاه معلم در جامعه در نظر گرفته شده فاصله جدی داشته باشند و اگر فرهنگیان معتقدند جامعه امروز، چندان که باید و شاید حقوق مادی و معنوی معلمین را ادا نمی کند، خود این عزیزان هم از جمله کسانی هستند که باید به این سئوال پاسخ بدهند چرا که بی شک یکی از مسئولان اصلی پرورش نسل های جدید با هر منش اجتماعی و فردی که داشته باشند، در همه دوره ها معلمان بوده و هستند.

خلاصه کتاب «حکومت اسلامی از نظر کتاب و سنّت»

تُراب

این کتاب برشی است از جلد نهم دایرة‌المعارف اسلامی «الحیاة» که در حال حاضر در دست انتشار است. از ویژگی‌های مهم و اساسی این کتاب پرداختن به مسأله حکومت اسلامی نه از لحاظ امکان و امتناع و مباحث فلسفه سیاسی بلکه از جهت ویژگی‌های فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد حاکمیت حکومت اسلامی است که باید توسّط حاکمیت دینی صالح تأمین شود.

وبگاه "تُراب" نوشت:

ملاک اسلامی بودن یک جامعه بنابر آیات و روایات و سیره عملی امام علی(ع) _ رسیدن به «منهای فقر» است. و جز چنین جامعه ای را «اسلامی» خواندن تجوز است و اگر به ارزش های ابدی اسلامی زیان برساند، جایز نیست.

بیشتر بخوانید