در روزهای اخیر عواملی چون مسائل اقتصادی بورس و کاهش سریع قیمت نفت و ارایه بودجه 94 بر روند نزولی شاخص تاثیر گذاشته است اما سرمایهگذاری در بورس یک سرمایهگذاری بلندمدت بوده و این کاهشها در بازار سهام نیز دور از انتظار نیست چرا که نوسانات جزو ذات بازار سهام به شمار میآید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته و در ادامه روند نزولی به رقم 69 هزار و 494 واحد رسید که این رقم کمترین مقدار شاخص در 14 ماه گذشته به شمار میآید.
حجم و ارزش معاملات نسبت به روزهای قبل افزایش قابل توجهی نداشته و در 26 آذر ماه نیز با 114 واحد افت شاخص روبرو بودیم.
از دلایل روند نزولی موجود در بورس تهران را میتوان کاهش سریع قیمت نفت، تحرکات و نوسانات در بازار ارز، موارد مربوط به بودجه 94 و تمدید مسائل اقتصادی خارج از بورس برشمرد که موجب تردید سرمایهگذاران برای فعالیت در بازار سهام نیز محسوب میشوند.
این در حالیست که کارشناسان معتقدند برخی از این عوامل از جمله نرخ ارز، سیگنال گمراه کنندهای برای بازار ارسال میکند و از طرفی دیگر کارشناسان بر این اعتقادند که بازار ارز نیز از حرکت بورس تاثیر گرفته که این را نمیتوان تحلیل درستی به شمار آورد.
البته خبر تغییر مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موجب تغییراتی در فضای بازار سرمایه خواهد شد.
کارشناسان بازار سهام موارد تاثیرگذار بر روند نزولی شاخص در روزهای اخیر را عواملی چون مسائل اقتصادی بورس، کاهش سریع قیمت نفت و ارایه بودجه 94 میدانند اما سرمایهگذاری در بورس یک سرمایهگذاری بلند مدت بوده و این کاهشها در بازار سهام نیز دور از انتظار نیست چرا که نوسانات جزو ذات بازار سهام به شمار میآید.
در تمامی بازارهای اوراق بهادار میتوان نوسان را مشاهده کرد، بنابراین روند شکل گرفته نگرانکننده نیست و در راستای اصلاح قیمت سهام است.
ماهیت بازار اوراق بهادار نسبت به بازار کالایی مشکل بوده و جنبههای روانی بسیار تاثیرگذار است و بسیاری از افت و خیزها به هیجانات روانی سرمایهگذاران بستگی دارد، به علاوه نگرانی سرمایهگذاران از بودجه 94 به این صورت است که ممکن است دولت برای پوشش کسری بودجه از منابع دیگری استفاده کند که این بازار را متاثر خواهد کرد.
قیمت سهم صنایعی چون پتروشیمیها، معدنیها، فولادیها، بانکها و خدماتیها رشد خوبی داشته و تحت شرایط سخت توسعه مییابند.
در توضیح گروه خودروییها میتوان گفت خودروییها نیز از شرایط خوبی برخوردار هستند اما برای احیای این شرایط به زمان بیشتری نیاز دارند چرا که مسائلی این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین درمورد تاثیر تغییر مدیریت بر روند شاخص نیز میتوان گفت تغییر مدیریت موجب کاهش قیمتها نمیشود اما این تغییر موجب ابهاماتی شده که به فضای بازار دامن میزند، چرا که سیاستهای تیم مدیریت جدید برای سرمایهگذاران روشن نیست.
در حال حاضر بانکها و بانک مرکزی با خرید سهام روند نزولی بازار را تغییر میدهند، بنابراین عملکرد بانکها در زمینه تزریق نقدینگی به بورس اقدام بسیار مناسبی است و در شرایط فعلی بازار، سرمایهگذاران از مدیریت جدید انتظار ایجاد ابزارهای اعتمادبخشی و ایجاد امنیت را دارند.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
بودجه امسال نسبت به سال قبل انقباضی بسته شده است. با این حال بودجه امسال در طرف درآمدها با توجه به کاهش قیمت نفت، پیشبینی میشود با چند میلیارد کسری ارزی مواجه شود و به تبع آن ریالی هم که در ازای آن انتشار مییابد افت خواهد کرد. |
دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت
با اشاره به نوسانات قیمت ارز و افزایش نرخ دلار در بودجه 94، گفت: دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت تا افزایش قیمتی رخ ندهد.
محمد رضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران در خصوص
نوسانات اخیر ارزی و افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، گفت:
دولت نظارت کافی بر بازار کالاهای اساسی صورت خواهد داد و جای نگرانی نیست.
وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: البته دولت در برخی
موارد تعیین قیمت میکند اما در مجموع تصور نمیکنم شاهد تغییراتی در زمینه
قیمت کالاهای اساسی در سال جاری باشیم.
نعمت زاده در ادامه در خصوص قیمت خودروی دنا و اختلاف نظر شورای رقابت با
خودروسازان، گفت: خبری در این رابطه ندارم که شورای رقابت چارچوبی را برای
دنا اعلام کرده باشد.
وی در خصوص مهلت دو هفته ای کمیسیون اصل نود به وزارت صنعت برای لغو مجوز
واردات سیگار مارلبرو خاطرنشان کرد: من این خبر را ندارم. ما هیچ مهلتی
نداریم و کار دولت در این زمینه قانونی است ولی چنانچه برخی نمایندگان مجلس
در این رابطه سئوال داشته باشند، آماده پاسخگویی هستیم.
وزیر صنعت درباره توجه به صادرات صنعتی با توجه به کاهش قیمت نفت به منظور
درآمدزایی اظهارداشت: توجه به توسعه صنعتی در برنامه سند چشم انداز 20 ساله
به دولت و رئیس جمهور وقت در سال 74 یا 75 اعلام شده است به نحوی که تکیه
بر توسعه صادرات غیر نفتی برای درآمدزایی صورت گیرد.
نعمت زاده تصریح کرد: در سیاستهای برنامه پنجم توسعه و نیز سیاستهای
اخیر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصادرقابتی این مسئله
مورد تاکید مجدد واقع شده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر جزئیات جلسه امروز مجمع بانک مرکزی و
رهنمودهای رئیس جمهور به سیستم بانکی کشور، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در
این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد.
وزیر صنعت در خصوص تحقق و توسعه در صنعت خودرو گفت: خوشبختانه بحث تحقیقات
در صنعت خودرو مورد تاکید واقع شده و واحد تحقیقاتی یکی از خودروسازان که
نیمه تعطیل بوده، هم اینک فعال شده است.
نعمت زاده تصریح کرد: طراحی پلتفرم جدید، کاهش مصرف سوخت ، بهبود شرایط
آلایندگی در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم به سمت ارتقا در صنعت
خودروسازی پیش رویم و از خودروسازان نیز خواسته ایم تا به موضوع تحقیق و
توسعه توجه جدی داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از پیش بینی سهم 600 میلیون دلاری در
لایحه بودجه سال 94 کل کشور برای 5 صندوق تولیدی صادراتی وابسته به وزارت
صنعت خبر داد.
نعمت زاده در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت از در نظر
گرفتن سهم 600 میلیون دلاری 5 صندوق تولیدی صادراتی وابسته به وزارت صنعت
خبر داد و گفت: 200 میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور
افزایش سرمایه پیشنهاد شده و برای 4 صندوق دیگر نیز که کار حمایت از تولید
را به عهده دارند، پیشنهاد شده است تا هر یک 100 میلیون دلار بودجه داشته
باشند.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در نوشتار بودجه تشکیکی به وجود آمده که 4
صندوق 100 میلیون دلار بودجه داشته باشند در حالی که پیشنهاد ما این بود که
برای هر یک 100 میلیون دلار در نظر گرفته شود. تقاضای ما از مجلس آن است
که از حساب ذخیره ارزی به سرمایه این صندوقها پرداخت شود.
نعمت زاده در ادامه با انتقاد از سهم اندک تحقیق و توسعه در تولید ناخالص
ملی، خاطرنشان کرد: اگر چه برخی این سهم را 7 دهم درصد عنوان میکنند اما
برخی آمار سهم یک درصدی را نشان میدهد در حالی که سهم تحقیقات کاربردی در
همین میزان نیز بسیار اندک است.
وی اظهار داشت: سالانه باید مطابق با قوانین برنامه های توسعهای نیم درصد
به سهم پژوهش اضافه شود که بر این اساس، تا سال 94 این سهم به 3 درصد باید
افزایش یابد در حالی که مقام معظم رهبری در سیاستهای چشم انداز 20 ساله
سهم 4 درصدی را ابلاغ کرده است که متاسفانه دسترسی به این ارقام به نظر
عملیاتی نمیرسد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان
کرد: سال گذشته دولت واردات کالاهای گروه 10 را با پرداخت دو برابر سود
بازرگانی آزاد کرد در حالی که مطابق با قانون تنها موانع تعرفه ای باید پیش
روی واردات قرار گیرد، این در حالی است که مجلس که خود قوانین برنامه های
توسعه ای را تصویب کرده، به واردات انتقاد دارد.
نعمت زاده افزود: چنانچه تعرفه را بالاتر از حد معقول وضع کنیم، پای قاچاق باز خواهد شد.