مدیریت مالی پیشرفته

فصل اول : مدیریت دارایی های جاری

سرمایه گذاری با بالا ترین مقدار سود خالص در هر دوره مالی سرمایه گذاری است که بالاترین خالص ارزش فعلی را بدست می دهد. سرمایه گذاری های خالص با ارزش فعلی مثبت دارای سود خالص مثبت و سرمایه گذاری خالص با ارزش فعلی صفر دارای سود صفر و سرمایه گذاری های ارزش فعلی خالص منفی  دارای سود خالص منفی هستند.

مثال: اگر خواهان بازده 10 % روی مبلغ سرمایه گذاری 000/000/10 ریال باشیم باید حداقل چه مبلغی در سال دریافت کنیم.

000/000/1 = 10 % × 000/000/10

و هر مبلغی بیش از 000/000/1 ریال ارزش فعلی خالص مثبت و هر مبلغی کمتر از 000/000/1 ریال خالص ارزش فعلی منفی ایجاد می کند.

نرخ بازده داخلی ( درونی IRR ) : نرخ بازده داخلی که با IRR نشان داده می شود با تقسیم جریان نقدی بر مبلغ سرمایه گذاری اولیه محاسبه می گردد

بسیاری از تصمیمات در مورد موجودی ها بر اساس حداقل کردن هزینه صورت می گیرد

مبلغ اولیه سرمایه گذاری-(هزینه سالیانه-جریان نقدی سالانه)(t-1)= سود خالص

مبلغ اولیه سرمایه گذاری×k+(هزینه نقدی سالانه )(t-1)=هزینه کل

انواع موجودی ها: سه نوع موجودی اصلی در شرکتها عبارتند از :

1-   موجودی مواد خام      2- موجودی کار در جریان ساخت      3- موجودی کالای ساخته شده

موجودی مواد خام:شامل کالاهای خریداری از سایر شرکتهاست که از آن برای ساخت محصول استفاده می شود .

موجودی کار در جریان ساخت:شامل کالاهای است که در فرآیند تولید جهت تکمیل شدن قرار می گیرند

موجودی کالاهای ساخته شده: کالاهای هستند که فرآیند تکمیل آنها کامل شده و آماده فروش می باشند .

این طبقه بندی به نوع فعالیت شرکت بستگی دارد مثلاً زغال سنگ برای یک شرکت معدنی که آنرا استخراج می کند کالای ساخته شده و برای ذوب آهن مواد اولیه یا تیر آهن برای ذوب آهن کالای ساخته شده در حالی که برای یک شرکت ساختمانی مواد اولیه است.

دو ویژگی اصلی همه موجودی ها:

ü    برای بدست آوردن آنها هزینه باید کرد

ü    برای نگهداری آنها نیز هزینه باید کرد(هزینه بیمه ، هزینه تعمیرات )

متوسط سرمایه گذاری:در یک قلم کالا وجه نقد مورد نیاز برای خرید هر واحد کالا(c) ضربدر متوسط مقدار موجودی در هر زمان (Q) می گردد.

بقیه مطالب در ادامه صفحه

برندهای گمنام چینی وارد می شوند

شاید این جمله را تازگی ها بارها شنیده باشید که «همه چیز در حال چینی شدن است». از کالاهای بی‌دوام و بادوام ریز و درشت دوروبرمان که بگذریم، برخی از خوردنی‌ها نیز اخیرا با برچسب چینی وارد کشورمان می شوند و این احساس را در ما تقویت می کند که چینی شدن در وجود ما هم رخنه کرده است. در چنین فضایی حتی کسانی که در مقابل خرید محصولات چینی مقاوم بودند، اکنون که در مقابل هجمه محصولات ارزان چینی قرار می گیرند، چاره‌ای جز تسلیم شدن و خرید ندارند. این روند البته مختص به کشور ما نیست. ورود کالاهای چینی به کشورهای مختلف جهان و تصاحب بازارها در جای جای دنیا توسط این کالاها، اکنون به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل شده است تا جایی که حتی برندهای بزرگ دنیا اقدام به احداث شعبه بزرگی در یکی از شهرهای چین کرده و به جای مقابله با جریان پرتلاطم «چینی‌سازی» با آن همراه شده اند تا از این رود خروشان ماهی خود را سید کنند.

خاورمیانه دهمین بازار بزرگ کالاهای لوکس

یک موسسه تحقیقاتی خاورمیانه را دهمین بازار بزرگ کالاهای تجملی در جهان معرفی و اعلام کرد ارزش بازار کالاهای تجملی جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۸۲ میلیارد دلار بوده است.

دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت

دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت

با اشاره به نوسانات قیمت ارز و افزایش نرخ دلار در بودجه 94، گفت: دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت تا افزایش قیمتی رخ ندهد.

 محمد رضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران در خصوص نوسانات اخیر ارزی و افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، گفت: دولت نظارت کافی بر بازار کالاهای اساسی صورت خواهد داد و جای نگرانی نیست.

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: البته دولت در برخی موارد تعیین قیمت می‌کند اما در مجموع تصور نمی‌کنم شاهد تغییراتی در زمینه قیمت کالاهای اساسی در سال جاری باشیم.

نعمت زاده در ادامه در خصوص قیمت خودروی دنا و اختلاف نظر شورای رقابت با خودروسازان، گفت: خبری در این رابطه ندارم که شورای رقابت چارچوبی را برای دنا اعلام کرده باشد.

وی در خصوص مهلت دو هفته ای کمیسیون اصل نود به وزارت صنعت برای لغو مجوز واردات سیگار مارلبرو خاطرنشان کرد: من این خبر را ندارم. ما هیچ مهلتی نداریم و کار دولت در این زمینه قانونی است ولی چنانچه برخی نمایندگان مجلس در این رابطه سئوال داشته باشند، آماده پاسخگویی هستیم.

وزیر صنعت درباره توجه به صادرات صنعتی با توجه به کاهش قیمت نفت به منظور درآمدزایی اظهارداشت: توجه به توسعه صنعتی در برنامه سند چشم انداز 20 ساله به دولت و رئیس جمهور وقت در سال 74 یا 75 اعلام شده است به نحوی که تکیه بر توسعه صادرات غیر نفتی برای درآمدزایی صورت گیرد.

نعمت زاده تصریح کرد: در سیاست‌های برنامه پنجم توسعه  و نیز سیاست‌های اخیر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصادرقابتی این مسئله مورد تاکید مجدد واقع شده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر جزئیات جلسه امروز مجمع بانک مرکزی و رهنمودهای رئیس جمهور به سیستم بانکی کشور، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد.

وزیر صنعت در خصوص تحقق و توسعه در صنعت خودرو گفت: خوشبختانه بحث تحقیقات در صنعت خودرو مورد تاکید واقع شده و واحد تحقیقاتی یکی از خودروسازان که نیمه تعطیل بوده، هم اینک فعال شده است.

نعمت زاده تصریح کرد: طراحی پلت‌فرم جدید، کاهش مصرف سوخت ، بهبود شرایط آلایندگی در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم به سمت ارتقا در صنعت خودروسازی پیش رویم و از خودروسازان نیز خواسته ایم تا به موضوع تحقیق و توسعه توجه جدی داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از پیش بینی سهم 600 میلیون دلاری در لایحه بودجه سال 94 کل کشور برای 5 صندوق تولیدی صادراتی وابسته به وزارت صنعت خبر داد.

نعمت زاده در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت از در نظر گرفتن سهم 600 میلیون دلاری 5 صندوق تولیدی صادراتی وابسته به وزارت صنعت خبر داد و گفت: 200 میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور افزایش سرمایه پیشنهاد شده و برای 4 صندوق دیگر نیز که کار حمایت از تولید را به عهده دارند، پیشنهاد شده است تا هر یک 100 میلیون دلار بودجه داشته باشند.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در نوشتار بودجه تشکیکی به وجود آمده که 4 صندوق 100 میلیون دلار بودجه داشته باشند در حالی که پیشنهاد ما این بود که برای هر یک 100 میلیون دلار در نظر گرفته شود. تقاضای ما از مجلس آن است که از حساب ذخیره ارزی به سرمایه این صندوق‌ها پرداخت شود.

نعمت زاده در ادامه با انتقاد از سهم اندک تحقیق و توسعه در تولید ناخالص ملی، خاطرنشان کرد: اگر چه برخی این سهم را 7 دهم درصد عنوان می‌کنند اما برخی آمار سهم یک درصدی را نشان می‌دهد در حالی که سهم تحقیقات کاربردی در همین میزان نیز بسیار اندک است.

وی اظهار داشت: سالانه باید مطابق با قوانین برنامه های توسعه‎ای نیم درصد به سهم پژوهش اضافه شود که بر این اساس، تا سال 94 این سهم به 3 درصد باید افزایش یابد در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های چشم انداز 20 ساله سهم 4 درصدی را ابلاغ کرده است که متاسفانه دسترسی به این ارقام به نظر عملیاتی نمی‌رسد.

به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سال گذشته دولت واردات کالاهای گروه 10 را با پرداخت دو برابر سود بازرگانی آزاد کرد در حالی که مطابق با قانون تنها موانع تعرفه ای باید پیش روی واردات قرار گیرد، این در حالی است که مجلس که خود قوانین برنامه های توسعه ای را تصویب کرده، به واردات انتقاد دارد.

نعمت زاده افزود: چنانچه تعرفه را بالاتر از حد معقول وضع کنیم، پای قاچاق باز خواهد شد.