معاونت مالی شرکت کیمیدارو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به اینکه اولین پیش بینی درآمد هر سهم "دکیمی" با احتساب درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری لحاظ شده اظهار داشت: این شرکت در اصلاحیه آخرین گزارش عملکرد خود منتهی به 6 ماهه نخست سال جاری اقدام به حذف درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری نمود که این امر منجر به تغییر پیش بینی درآمد هر سهم "دکیمی" از رقم یک هزار و 417 ریال به یک هزار و 197 ریال گردید که با این اتفاق میزان پوشش سود شرکت در6 ماهه نخست از 39 درصد به بیش از 48 درصد افزایش یافته است بطوریکه تا این لحظه 583 ریال از این رقم محقق شده است.
جمال شیرازی به برنامه های "دکیمی" در راستای افزایش صادرات محصولات دارویی شرکت فوق اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری شرکت کیمیدارو مجوز صادرات داروهای تولیدی به کشورهای عراق، افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه را دریافت خواهد کرد.
وی نرخ دلار پیش بینی شده برای صادرات محصولات شرکت کیمیدارو را دو هزار و 600 تومان بودجه برآوردی شرکت اعلام کرد و افزود: نوسانات اخیر قیمت دلار منجر به افزایش نرخ فروش محصولات "دکیمی" نمی گردد و شرکت فوق براساس پیش بینی اولیه بودجه خود اقدام به صادرات محصولات نهایی می نماید.
این مقام مسئول از مذاکرات "دکیمی" با شرکت پتروشیمی اراک در راستای تأمین خوراک واحد شیمیایی شرکت خبر داد و یادآور شد: با تأمین خوراک اولیه واحد شیمیایی شرکت کیمیدارو می توانیم تا پایان سال مالی جاری، شاهد تغییر سود مثبت قابل قبولی از محل مذکور باشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت کیمیدارو تا پایان سال مالی جاری هیچگونه برنامه ای در راستای افزایش سرمایه و ایجاد طرح های توسعه ای جدید در دستورکار خود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق پیشنهاد برخی نمایندگان موضوع حذف پردرآمدها از دریافت یارانه که در لایحه بودجه ۹۴ توسط دولت حذف شده بود، با پیشنهادی به لایحه برگشت. |
مجله فرهنگی هفت راه – گروه کتاب: انتشار لایحه بودجه ارسالی توسط دولت به مجلس، موجب شده است تا اسباب تفریح جدیدی برای خیلی از افراد فراهم شود! سرک کشیدن بین ردیفهای مختلف این لایحه و همچنین مقایسه ببودجه برخی سازمانها با یکدیگر کاری است که اگر شما هم انجام دهید حتما لحظات شاد و مفرحی برایتان رقم خواهد خورد. اتفاقی که البته مختص به این سال و این لاحه بودجه نیست و سالهای گذشته هم می افتاد.
یکی از بخشهای جالب و قابل توجه در لایحه بودجه، ردیفهایی است که در شرح فعالیت بودجه اختصاص داده شده عبارت «برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی» درج شده است. با مروری بر این ردیفها و جمع زدن رقمی که برای برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی در کشور در نظر گرفته شده است، انسان تعجب میکند که چرا وضعیت کتاب و کتابخوانی در کشور ما در این موقعیت قرار دارد.
۱۳۰۴۴۲۴۰۰۰۰۰ تومان مجموع مبلغی است که شش سازمان و
رییس جمهور روز 16 آذر ماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد که متن کامل ماده واحده منتشر شد.
ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال به شرح زیر است:
ک- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص مییابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.
تبصره14-الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیشبینیشده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمریبگیران خود تأمین نمایند.
ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که بهعنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی میباشند (موضوع جزء «و» بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کلکشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمیشود.