روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۶۸

پیشتازان بورس تا پایان سال

دنیای اقتصاد: روند کاهشی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون که به زیان 10 درصدی این بازار منتهی شده است، در شرایطی روز گذشته نیز با افت 338 واحدی ادامه یافت که کارشناسان بازار معتقدند بازگشت بورس تا پایان سال به مرز سودآوری در مجموع امری محال نیست و به خصوص در صورتی که نتایج مثبتی از نشست پیش روی هسته‌ای کسب شود، انتظار می‌رود بازار با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شود و لااقل بخشی از زیان موجود را جبران کند.

در این بین نگاهی به پتانسیل‌های گروه‌های مختلف نشان می‌دهد با توجه به شرایطی که بودجه برای شرکت‌ها در سال جدید رقم زده و افت قابل توجه قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی و همچنین تحولاتی که در قیمت ارز طی مدت اخیر شاهد آن بوده‌ایم، گروه‌هایی همچون پتروشیمی‌ها، سیمانی‌ها، فولاد، سنگ‌آهنی‌ها و دارویی‌ها از شرایط مناسبی برای پیشتازی در این بازار تا پایان سال برخوردارند. این در حالی است که گروه‌هایی همچون بانک‌ها از پتانسیل بالایی برای اینکه به لیدرهای بورس در 3 ماه باقیمانده سال تبدیل شوند، برخوردار نیستند یا خودرویی‌ها در حالتی بینابین قرار دارند. این در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند در مجموع شرایط بازار از منظر تخلیه هیجانات در گروه‌های مختلف مساعد است و می‌توان به شرایط پایدار در این گروه‌ها امیدوار بود.
«دنیای اقتصاد» با استناد به شرایط بازار، بودجه، قیمت‌های جهانی و ارز مصرفی بررسی می‌کند

  هدیه لطفی: هفته نوسانی بورس در حالی با کاهش 338 واحدی شاخص در روز گذشته به پایان رسید که این نماگر توانست مقاومت خود در کانال 71 هزار واحدی حفظ کند و زیان 14/1 درصدی در طول هفته را به نمایش گذارد.


به گزارش «دنیای اقتصاد»، بورس ابتدای هفته جاری را با روند نزولی آغاز کرد و هر چند در روزهای میانی هفته در مجموع رشد 211 واحدی را تجربه کرد، اما در نهایت آخرین روز کاری هفته را منفی پشت سر گذاشت تا به این ترتیب کاهش 817 واحدی، در کارنامه هفته جاری بورس به ثبت برسد. همچنین حجم و ارزش کل معاملات دیروز نیز روندی کاهشی داشت، به‌طوری‌که این دو متغیر به ترتیب کاهش 6/26 و 5/35 درصدی را تجربه کرد و در نهایت معاملات روز گذشته با داد و ستد 398 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 872 میلیارد ریال بسته شد.

بررسی جزئیات روند شاخص در طول روز گذشته نشان از جریان نزولی متعادلی دارد که از ابتدای ساعات معاملاتی دیروز بر بازار حاکم بود که با پیغام ناظر بازار مبنی بر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر 94، این روند برهم خورد و با شیبی شدید، 155 واحد دیگر از مقدار شاخص کاسته شد که در نهایت در محدوده 71 هزار و 43 واحدی متوقف شد. به این ترتیب با احتساب افت روز گذشته، زیان بورس در آذر ماه به 6/5 درصد و از ابتدای سال تا‌کنون بالغ بر10 درصد شد.
این در حالی است که نماگر اصلی بازار سرمایه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت بیش از 14 هزار واحدی را تجربه کرده و معادل 35/17 درصد کاهش را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

در واقع مهم‌ترین‌ دلایل افت شاخص و قیمت‌ها از زمستان سال گذشته تا‌کنون مرتبط با سلسله‌ای از اتفاقات کلان سیاسی و اقتصادی است که به‌صورت پیاپی رخ داده و بازار را دستخوش تغییرات زیاد کرده، به‌طوری‌که شاید کمتر کسی در 19 آذر سال 92 و اوج رشد بازار، نزول در این مقیاس بالا و آینده مبهمی را برای بورس متصور می‌شد. با این وجود انتظار می‌رود با توجه به رسیدن شاخص کل بورس به مرز حمایتی قوی و همچنین رسیدن قیمت اکثر سهام به سطوح ارزندگی آنها، شاهد آغاز روند صعودی قیمت سهام در بورس باشیم. افزون بر این، نشانه‌ها حاکی از افق روشن پیش روی فضای اقتصادی و سیاسی در کشور است، بنابراین می‌توان به کسب بازدهی مطلوب در بورس با دیدگاه میان مدت امیدوار شد.

 لیدرها در راهند
متاسفانه فضای بازار سرمایه به گونه‌ای است که جو روانی در تعیین روند قیمت سهام تاثیر بسزایی می‌گذارد، این در حالی است که تصمیمات اتخاذی در حوزه مسائل اقتصادی بر وضعیت بنیادی شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه با اعلام این مطلب، اظهار کرد:جو روانی مهمترین عامل تاثیر‌گذار بر روند بازار سرمایه است و چنانچه خوش بینی بر بورس حاکم باشد هیچ اتفاقی حتی بنیادی نیز نمی‌تواند روند صعودی بازار را مختل کند. این در حالی است که برعکس این ماجرا نیز صادق است که حال و هوای این روزهای بورس گواه این مطلب است، به‌طوری‌که با گذشت حدود یک سال هر‌چند شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار روشن‌تر از گذشته است، اما همچنان موج بدبینی باعث نزول متغیرهای اصلی بازار می‌شود.
مهدی طحانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: در حال حاضر وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوبی است، به‌طوری‌که در بودجه ارائه شده برای سال 94، هیچ خبر منفی برای بازار سرمایه وجود ندارد؛ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت محول شده، همچنین بهره مالکانه معادن نیز مانند گذشته حتی به میزانی کمتر تعیین شده و تمامی این موارد شرایط متعادل و متوازنی را برای بورس رقم می‌زند.

وی ادامه داد: در این میان تنها افت قیمت جهانی نفت است که کمی اوضاع را پیچیده کرده، به‌طوری‌که قیمت معاملات کنونی نفت معادل نرخ این محصول پس از بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 برآورد شده و معادل 72 دلار به‌ازای هر بشکه در بودجه دیده شده است و چون اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است این تغییرات دیگر بازارها را دستخوش هیجان و نوسان خواهد کرد.

به گفته طحانی، 40 درصد از درآمد کشور و بودجه در 5 سال اخیر وابستگی مستقیم با درآمدهای نفتی داشت اما در بودجه 94 این رقم در حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است، هر چند روند قیمت نفت در سطح جهانی بر وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرگذار است، اما شرایط بورس تناظر یک به یک با نرخ محصولات پتروشیمی ندارد و در واقع شرکت‌های پتروشیمی به نوعی از این کاهش قیمت منتفع می‌شوند.
وی در ادامه افزود: همچنین شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها از محصولات نفتی تامین می‌شود، به دلیل کاهش نرخ نفت در سطح جهانی، با کاهش قیمت مواد اولیه همراه می‌شوند. این در حالی است که نرخ فروش محصولات این دسته از شرکت‌ها با یک فاصله زمانی کاهش می‌یابد در نتیجه حاشیه سود شرکت‌های مذکور با افزایش همراه می‌شود.
طحانی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند که در صورت رفع ابهامات و مشکلات فعالیت آنها افزایش خواهد یافت که در مجموع می‌توان گفت اثری منفی بر این صنعت و بازار سرمایه نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آوای‌ آگاه در ادامه اظهاراتش با اشاره به صنایع پالایشگاهی، گفت: صنعت پالایشی نیز با توجه به نرخ‌گذاری دولتی محصولات و همچنین طرح‌های توسعه‌ای، حرکت به سمت آزادسازی محصولات خواهند داشت که به این ترتیب با 100 درصد پیشرفت مواجه خواهند شد، اما تا زمان تعیین تکلیف آنها بهتر است نمادهایشان همچنان متوقف باشد.

طحانی صنایع مرتبط مانند بانک‌ها را از دیگر صنایعی برشمرد که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و گفت: فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها از یکسو و همچنین گشایش‌های سیاسی پیش رو، تاثیر مثبتی بر چرخه مالی کشور و بالطبع صنعت بانکداری خواهد داشت اما بانک‌ها چون هیجانی در سهام آنها مشاهده نمی‌شود، هیچ وقت به‌عنوان لیدر بازار مطرح نخواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: اما از نظر بنیادی صنعت بانکداری و پتروشیمی از شرایط و وضعیت مثبتی برخوردارند.
طحانی در ادامه سیمانی‌ها و فولادی را با توجه به مفاد بودجه 94 و متعاقب آن سنگ آهنی‌ها را از لیدرهای آتی بازار برشمرد و گفت: این سه صنعت به‌عنوان زنجیره پیوسته از صنایع وضعیت مطلوبی را تجربه خواهند کرد. وی ادامه داد: گروه دارویی نیز به‌عنوان یک گروه کوچک می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

عذرخواهی از مردم نسبت به کمبود‌ها

عذرخواهی از مردم نسبت به کمبود‌ها

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به کمبود‌هایی در حوزه اقتصادی از محدودیت منابع برای افزایش بیش از 14 درصدی حقوق کارکنان و ضمانت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اختصاص یارانه تولید سخن گفت‌.

در حالی که در سال گذشته و در ایام بودجه افزایش حدود 18 درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه داده شده و مورد انتقاد قرار گرفت دولت اعلام کرد که با توجه به پیش‌بینی تورم تا کمتر از 20 درصد در سال 1393 تعیین حدود 18 درصدی افزایش حقوق غیرمنطقی نیست.

بر این اساس افزایش حقوق کارکنان برای سال جاری حدود 20 درصد به تصویب رسید و این در حالی بود که در آن زمان تورم در حدود 30 درصد قرار داشت، اما در روزهای اخیر با ارائه‌ی لایحه بودجه 1394 به مجلس افزایش حقوق کارکنان نیز 14 درصد پیشنهاد شد که حدود شش درصد نسبت به سال جاری کمتر است که موجب برخی انتقادات شد.

این در حالی است که محمدباقر نوبخت - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – معتقد است که در حال حاضر با توجه به این‌که تورم نقطه به نقطه حدود 13 درصد و تورم سالانه حدود 17 درصد است و پیش‌بینی می‌کنیم متوسط تورم در سال آینده به حدود 14 درصد برسد. بنابراین افزایش حقوق کارکنان که باید بنا بر قانون به اندازه تورم باشد تا حدود 14 درصد منطقی خواهد بود.

نوبخت که در یک برنامه تلویزیونی به بررسی ابعاد لایحه بودجه سال 1394 پرداخته بود، این را هم تاکید کرد که ما دلمان می‌خواهد حقوق کارکنان را تا 50 درصد افزایش دهیم، اما محدودیت منابع این اجازه را به ما نمی‌دهد.

وی با بیان این‌که ما مدعی نیستیم که کشور هیچ مشکلی ندارد، ادامه داد: اما معتقدیم باید با گذر زمان مسائل پیش‌رو را حل کرده تا شرایط مناسبی را برای زندگی مردم مهیا کنیم، براین اساس با توجه به این‌که دولت فعلی با درآمد 700 تا 800 میلیارد دلاری سال‌های گذشته مواجه نیست و کشور را با درآمد حدود 25 میلیارد دلاری اداره می‌کند از مردم انتظار داریم که ما را درک کرده و به ما زمان دهند تا بتوانیم در راستای بهبود شرایط گام برداریم.

اظهار شرمندگی و عذرخواهی نوبخت از مردم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در عین حال از مردم به دلیل وجود کمبود‌هایی در اوضاع اقتصادی از مردم عذرخواهی کرد و گفت: متاسفانه شرایط فعلی به گونه‌ای است که ما نتوانسته‌ایم اوضاع را آن طور که باید در شأن مردم کشورمان باشد برای آنها فراهم کنیم و به مسائل اقتصادی آنها بپردازیم با این وجود اگر مردم از اوضاع فعلی رضایتی ندارند بدانند که با توجه به فشارهای موجود شرایط حتی می‌توانست بدتر از این هم باشد، اما سعی کردیم که در اوضاع مناسبت‌تری آن را نگه داریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین اشاره‌ای هم به اوضاع اشتغال جوانان داشت و گفت: ما واقعا شرمنده جوانان و فارغ‌التحصیلان کشور و خانواده‌هایشان هستیم که نمی‌توانیم در فرصتی محدود برای تمامی آنها شغل ایجاد کنیم، اما با این وجود در کنار تمامی بودجه‌هایی که برای طرح‌های عمرانی که خود به نوعی ایجاد اشتغال می‌شود در نظر گرفته‌ایم، مبلغ هزار میلیارد تومان را برای کمک به اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم.

نوبخت با بیان این‌که ما شرمسار زوج‌های جوان در کمک به تامین هزینه‌های آنها هستیم، یادآور شد: با این حال 1300 میلیارد تومان را برای پرداخت وام‌های ارزان قیمت در تامین مسکن آنها در بودجه تعیین کرده‌ایم.

تضمین بانکی نوبخت برای یارانه تولید

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت یارانه 5200 میلیاردی تولید در سال آینده اشاره کرد و گفت: اما قرار نیست که این مبلغ به طور نقدی بین واحد‌های تولیدی توزیع شود، بلکه آن را در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

وی گفت: به وزارت صنعت، کشاورزی و راه اعلام می‌کنم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی این تضمین بانکی را خواهد داد که در هر سررسیدی مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکی را بپردازد.
منبع: ایسنا

قیمت نفت اوپک همچنان در حال کاهش

سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک، در آخرین بروز رسانی سایت خود اعلام کرد، هر بشکه سبد نفتی این سازمان، روز سه شنبه با کاهش 1.45 دلار نسبت به روز پیش از آن 62.33 دلار معامله شد.

این نوع نفت روز دوشنبه 63.78 دلار در هر بشکه فروخته شده بود. سبد نفتی اوپک در ادامه رکوردزنی‌های خود در کمترین قیمت سال 2014 بار دیگر رکود خود را تغییر داد و کمترین قیمت امسال را ثبت کرد اما اکنون این سوال مطرح است که کاهش قیمت این نوع نفت تا چه رقمی ادامه می‌یابد؟

بالاترین قیمت سبد نفتی اوپک در 19 ژوئن برابر با 110.26 دلار رقم خورد. این نوع نفت از آن زمان تاکنون 47.93 دلار از ارزش خود را از دست داده است.

پس از نشست کشورهای عضو اوپک و تصمیم آنها برای عدم کاهش سقف تولید این سازمان، قیمت جهانی نفت به شدت کاهش یافته است و تا 65 دلار نیز پایین آمده است. روز چهارشنبه نیز قیمت نفت به دنبال اظهارات یکی از مقامات وزارت نفت ایران بار دیگر روند کاهشی را از سرگرفت.

محمد صادق معماریان رئیس اداره بررسی‌های بازار نفت وزارت نفت گفت، هرگونه درهم شکستن همبستگی اوپک به شوک قیمتی شدید منجر خواهد شد و قیمت نفت را تا 40 یا 50 دلار کاهش خواهد داد.

برخی از پیش‌بینی‌ها نیز از نفت 30 تا 40 دلاری حکایت دارد. قیمت سبد نفتی اوپک نیز که روند کاهشی به خود گرفته است، پس از تصمیم اوپک به شدت کاهش یافت و پیوسته در حال ثبت رکوردهای جدیدی در کمترین قیمت سال 2014 است؛ این نوع نفت که کمترین رقم آن در سال جاری  برابر با 63 دلار بود اکنون به 62 دلار رسیده است.

روز دوشنبه رئیس شرکت ملی نفت کویت از قیمت 65 دلاری نفت در 7 ماه آینده خبر داد و یک مقام اماراتی نیز گفت که عرضه و تقاضا که قیمت نفت را تعیین می‌کند. این اظهارات نشان از آمادگی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کاهش بیشتر قیمت نفت خبر می‌دهد.

کاهش قیمت نفت بالاخره صدای امیر کویت نیز درآورد؛ وی در افتتاحیه شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت، کاهش قیمت نفت بر درآمدها و برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای تولیدکننده نفت حاشیه خلیج فارس تاثیر خواهد گذاشت.

دولت نیز روز یک‌شنبه بودجه سال 94 را تقدیم مجلس کرد که در آن درآمدهای نفتی ایران  از 48 درصد به 31 درصد کاهش یافته است.

کشورهای عضو اوپک نیز پیش از این یکی پس از دیگری قیمت نفت در بودجه های خود را کاهش داده‌اند. ایران نیز قیمت 72 دلار را برای هر بشکه نفت در بودجه سال 94 مدنظر قرار داده است.

سبد نفتی اوپک متشکل از نفت صحرای الجزایر، نفت گیراسول آنگولا، نفت اورینت اکوادور، نفت سنگین ایران، نفت سبک بصره عراق، نفت صادراتی کویت، سیدر لیبی، بونی لایت نیجریه، نفت مارین قطر، نفت سبک عربستان، نفت موربان امارات و مِرِی ونزوئلا است.

منبع : فارس

مجبور بودیم بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را افزایش دهیم

جداول لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بودجه بخش نهاد ریاست‌جمهوری ۸۲ درصد افزاش یافته است.

حساب داری

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است....