عذرخواهی از مردم نسبت به کمبودها
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به کمبودهایی در حوزه اقتصادی از محدودیت منابع برای افزایش بیش از 14 درصدی حقوق کارکنان و ضمانت سازمان مدیریت و برنامهریزی برای اختصاص یارانه تولید سخن گفت.
در حالی که در سال گذشته و در ایام بودجه
افزایش حدود 18 درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه داده شده و مورد انتقاد
قرار گرفت دولت اعلام کرد که با توجه به پیشبینی تورم تا کمتر از 20 درصد
در سال 1393 تعیین حدود 18 درصدی افزایش حقوق غیرمنطقی نیست.
بر این اساس افزایش حقوق کارکنان برای سال جاری حدود 20 درصد به تصویب رسید
و این در حالی بود که در آن زمان تورم در حدود 30 درصد قرار داشت، اما در
روزهای اخیر با ارائهی لایحه بودجه 1394 به مجلس افزایش حقوق کارکنان نیز
14 درصد پیشنهاد شد که حدود شش درصد نسبت به سال جاری کمتر است که موجب
برخی انتقادات شد.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت - معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رییس جمهور – معتقد است که در حال حاضر با توجه به اینکه تورم نقطه به
نقطه حدود 13 درصد و تورم سالانه حدود 17 درصد است و پیشبینی میکنیم
متوسط تورم در سال آینده به حدود 14 درصد برسد. بنابراین افزایش حقوق
کارکنان که باید بنا بر قانون به اندازه تورم باشد تا حدود 14 درصد منطقی
خواهد بود.
نوبخت که در یک برنامه تلویزیونی به بررسی ابعاد لایحه بودجه سال 1394
پرداخته بود، این را هم تاکید کرد که ما دلمان میخواهد حقوق کارکنان را تا
50 درصد افزایش دهیم، اما محدودیت منابع این اجازه را به ما نمیدهد.
وی با بیان اینکه ما مدعی نیستیم که کشور هیچ مشکلی ندارد، ادامه داد: اما
معتقدیم باید با گذر زمان مسائل پیشرو را حل کرده تا شرایط مناسبی را
برای زندگی مردم مهیا کنیم، براین اساس با توجه به اینکه دولت فعلی با
درآمد 700 تا 800 میلیارد دلاری سالهای گذشته مواجه نیست و کشور را با
درآمد حدود 25 میلیارد دلاری اداره میکند از مردم انتظار داریم که ما را
درک کرده و به ما زمان دهند تا بتوانیم در راستای بهبود شرایط گام برداریم.
اظهار شرمندگی و عذرخواهی نوبخت از مردم
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در عین حال از مردم به دلیل
وجود کمبودهایی در اوضاع اقتصادی از مردم عذرخواهی کرد و گفت: متاسفانه
شرایط فعلی به گونهای است که ما نتوانستهایم اوضاع را آن طور که باید در
شأن مردم کشورمان باشد برای آنها فراهم کنیم و به مسائل اقتصادی آنها
بپردازیم با این وجود اگر مردم از اوضاع فعلی رضایتی ندارند بدانند که با
توجه به فشارهای موجود شرایط حتی میتوانست بدتر از این هم باشد، اما سعی
کردیم که در اوضاع مناسبتتری آن را نگه داریم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین اشارهای هم به اوضاع
اشتغال جوانان داشت و گفت: ما واقعا شرمنده جوانان و فارغالتحصیلان کشور و
خانوادههایشان هستیم که نمیتوانیم در فرصتی محدود برای تمامی آنها شغل
ایجاد کنیم، اما با این وجود در کنار تمامی بودجههایی که برای طرحهای
عمرانی که خود به نوعی ایجاد اشتغال میشود در نظر گرفتهایم، مبلغ هزار
میلیارد تومان را برای کمک به اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان در بودجه سال
آینده پیشبینی کردهایم.
نوبخت با بیان اینکه ما شرمسار زوجهای جوان در کمک به تامین هزینههای
آنها هستیم، یادآور شد: با این حال 1300 میلیارد تومان را برای پرداخت
وامهای ارزان قیمت در تامین مسکن آنها در بودجه تعیین کردهایم.
تضمین بانکی نوبخت برای یارانه تولید
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود
به پرداخت یارانه 5200 میلیاردی تولید در سال آینده اشاره کرد و گفت: اما
قرار نیست که این مبلغ به طور نقدی بین واحدهای تولیدی توزیع شود، بلکه آن
را در قالب تسهیلات ارزانقیمت در اختیار آنها قرار میدهیم.
وی گفت: به وزارت صنعت، کشاورزی و راه اعلام میکنم که سازمان مدیریت و
برنامه ریزی این تضمین بانکی را خواهد داد که در هر سررسیدی مابهالتفاوت
سود تسهیلات بانکی را بپردازد.
منبع: ایسنا
دولت هیچگاه با نرخ ارز بازی نخواهد کرد
معاون اول رئیس جمهور، سقوط ناگهانی قیمت نفت از 110 به کمتر از 70 دلار را توطئه بزرگی در دنیا یادکرد و گفت: دولت هیچگاه با نرخ ارز بازی نخواهد کرد.
اسحاق جهانگیری گفت: شرایط کشور در بخش اقتصادی
قدری متفاوت است و از ابتدای کار دولت یازدهم دو مشکل اساسی وجود داشت که
یکی تورم و دیگری رکود اقتصادی بود که با سیاستهای اتخاذ شده بخش زیادی از
این مشکلات تحت کنترل قرار گرفت.
وی تصریح کرد: البته در حل مشکلات و بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور،
آنچه مهمتر از سیاستگذاریها بود، امیدی بود که در دل مردم ایجاد شد و
توانست تا حد زیادی آرامش را به کشور بازگرداند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: هرکس امروز بخواهد به امیدی که در بین مردم ایجاد شده آسیبی وارد کند، یقیناً قصد خیانت به کشور را دارد.
جهانگیری در ادامه از پایبندی دولت به انضباط مالی به عنوان عاملی برای
مهار تورم و مقابله با رکود یاد کرد و افزود: دولت متعهد شد که از منابع
بانک مرکزی که در حقیقت به مردم تعلق دارد سوء استفاده نکند و این امر باعث
شد که پایه پولی کشور افزایش پیدا نکند.
وی با اشاره به توفیقات حاصل شده در کاهش نرخ تورم اظهار امیدواری کرد تا
پایان سال وضعیت تورم وضعیتی مطلوبتر شود و در سال ۹۵ بتوانیم شاهد نرخ تک
رقمی در تورم باشیم.
مجلس موارد کلیدی لایحه خروج از رکود را تصویب کند
معاون اول رئیس جمهور همچنین از برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت برای خروج
از رکود اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خبر داد وافزود: دولت مجموعه
سیاستهایی را نیز برای تصویب در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی
فرستاده که خوشبختانه این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته است و انتظار
دولت از نمایندگان این است که موارد کلیدی لایحه را که در برون رفت از
رکود، رشد سرمایه گذاری، رفع موانع دستگاه های اجرایی و بهبود معیشت مردم
موثر است به تصویب برسانند.
توطئه بزرگ نفتی در دنیا
جهانگیری دربخش دیگری از سخنان خود از کاهش قیمت جهانی نفت به عنوان یک
توطئه سیاسی جدی توسط برخی کشورها نام برد و گفت: به هیچ عنوان پذیرفته
نیست که کاهش ناگهانی بهای نفت یک موضوع اقتصادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا
باشد.
وی افزود: وقتی بهای نفت از حدود ۱۱۰ دلار یکباره به کمتر از ۷۰ دلار کاهش
پیدا می کند، یعنی توطئه بزرگی در دنیا شکل گرفته و برخی معتقدند که این
توطئه علیه روسیه و عده ای بر این باورند که علیه ایران است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه کشورهای منطقه نباید باعث تیرگی
روابط شوند تصریح کرد: ملت ایران اینگونه رفتارها را فراموش نمی کند و
مشارکت کشورهای منطقه در اینگونه اقدامات را به خاطر خواهند سپرد.
واکنش به نفت 40 دلاری
جهانگیری تاکید کرد حتی اگر بهای نفت به ۴۰ دلار هم برسد ما مصمم هستیم با
تکیه بر اقتصاد مقاومتی و با برنامه ریزیهای دقیق، باز هم کشور را به خوبی
اداره کنیم و زمینه های خروج از رکود و رونق اقتصادی را فراهم سازیم.
وی با تاکید براینکه مدیران کشور باید خود را برای شرایط سخت آماده کنند و
برای خدمت گذاری و حل مشکلات مردم وقت بگذارند گفت: مدیران مسئولیت حل
مشکلات مردم را بر عهده دارند و از ایشان انتظار داریم که از اتخاذ تصمیمات
مهم هراس نداشته باشند.
جهانگیری با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در حمایت از بخش خصوصی،
خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ما تاکنون دولتی را تجربه نکرده که دولتمردان آن
تا این حد به حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی باور و اعتقاد واقعی داشته
باشند.
وی افزود: دولت علاوه بر بخش خصوصی از شرکت های سرمایه گذاری نیز انتظار
دارد به صحنه بیایند و بیش از آنکه به منافع خود فکر کنند به خاطر شرایط
کشور، منابع خود را به صحنه بیاورند که اگر این اتفاق رخ دهد و شرکت های
سرمایه گذاری بزرگ وارد عمل شوند، بی تردید کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت
نفت جبران خواهد شد.
جهانگیری همچنین به اهتمام دولت تدبیر و امید برای اجرای واقعی سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: از زمانی که این سیاست ها ازسوی
رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و هنوز یک سال از آن نگذشته، جلسات متعددی در
سطح معاون اول رئیس جمهور، وزرا و جلسات بیشتری نیز در داخل دستگاه های
اجرایی تشکیل شده تا روشهای اجرای این سیاستها بررسی شود و سیاستهای
اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سیاستهای کلی گذشته همچون اصل ۴۴ قانون اساسی
مبتلا نشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: دولت برای اقتصاد
مقاومتی سیاست های متعددی تعیین کرده و با مشخص نمودن اهداف و برنامه های
عملیاتی برای هر دستگاه اجرایی وظایفی تعیین شده و امروز هر وزارتخانه
برنامه منسجمی در اختیار دارد و می داند که باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی
چه اقداماتی را در چه بازه زمانی انجام دهد.
بازی کردن دولت با نرخ ارز اتهامی غیر واقعی است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه دولت با
نرخ ارز بازی می کند، این سخن را اتهامی غیرواقعی و نادرست عنوان کرد و
گفت: دولت به هیچ وجه با نرخ ارز بازی نکرده بلکه ثبات نرخ ارز را یک
دستاورد بزرگ و برهم زدن آن را خیانتی بزرگ قلمداد می کند.
وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای ایجاد ثبات در بازار ارز و
حذف نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی در ابتدای آغاز به کار خود افزود: در دولت گذشته
۲۲ میلیارد دلار ارز این کشور را به بهانه کاهش نرخ ارز بردند و در دبی و
استانبول فروختند.
جهانگیری ادامه داد: البته تغییر نرخ ارز تا حدود ۷ الی ۸ درصد که لازمه
تنظیم اقتصاد کشور است، امری قابل قبول است اما سیاست اصلی دولت این است که
نرخ ارز دولتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند که البته این کار نیازمند
شرایطی است و هنوز زمان آن فرا نرسیده است.
معاون اول رئیس جمهور، یکی از انتظارات دولت از بخش خصوصی را کمک برای
اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام دانست و با بیان اینکه طرح های عمرانی مصوب
و نیمه تمام گذشته اگر بخواهد با بودجه های فعلی اجرا شود نیازمند صرف ۲۰
الی ۳۰ سال زمان است ، تاکید کرد: انتظار دولت این است که بخش خصوصی به
میدان بیاید و طرحهای نیمه تمام را اجرا کند و در مقابل دولت از آنها خرید
خدمت خواهد کرد.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری، در ارتباط با برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومهای را صادر کردند. متن مرقومه رهبر معظم انقلاب که صبح روز گذشته توسط معاون اول رئیسجمهوری در محل برگزاری این همایش در سالن اجلاس سران قرائت شد، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
«نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضع برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه بهطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
آقای جهانگیری در نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی، به برگزاری همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور مسئولان قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و عمومی، تشکلهای خصوصی، گروههای مردمنهاد و اصحاب رسانه اشاره کرده و محورهای کلی همایش را «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود.