تغییرحوزه انتخاباتی هریس به حوزه انتخابیه تبریزواسکوو...

                                

براساس اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر ده سال یکبار با در نظر گرفتن علوم انسانی، جغرافیایی، سیاسی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود. با توجه به درخواست های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای کارشناسی حوزه های مختلف و بررسی های انجام شده، با در نظر گرفتن مسائل جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و غیره طرح زیر با قید یک فوریت پیشنهاد می شود.

از بازگشایی کلاس‌های موسیقی فرهنگسراها چه خبر!؟

عبدالحسین مختاباد دبیر کمیته هنری شورای شهر تهران تاکید کرد مساله تعطیلی کلاس‌های موسیقی فرهنگسراهای تهران باید حل شود و در این زمینه با رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مذاکره خواهد شد. عبدالحسین مختاباد دبیر کمیته هنری شورای شهر تهران درباره رایزنی با شهاب مرادی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که با دستور وی کلاس‌های موسیقی فرهنگسراهای تهران تعطیل شده است، برای بازگشایی این کلاس ها گفت: آنچه مسلم است سیستم مدیریت فرهنگی در کشور طبق شرایط روز حرکت نمی کند و از تحولات مربوط به حوزه های فرهنگی و هنری عقب مانده و به اعتقاد من مساله ... ادامه مطلب»

کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار قطعی است

رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی است، پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.عبدالناصر همتی در گفتگو با مهر درباره بازنگری مجدد در نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی منتظر مشخص شدن تورم انتظاری است، یعنی می خواهد که نرخ تورم یکسال آینده که مورد انتظار است که محقق شود، روند کاهنده آن مشخص شود تا بر اساس آن نرخ سود بانکی کاهش یابد. 

با کاهش تورم نرخ سود کاهش می‌یابد



رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی قطعی است، افزود: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش می یابد، البته باید توجه کرد که نرخ سود نباید عین نرخ تورم شود.

وی در بیان دلایل آن عنوان کرد: سپرده گذاران بانکی انتظار دارند که پس از اینکه مدت زمانی مثلا یکسال پول آنها در بانک سپرده گذاری شده است، متضرر نشوند و سودی هم عاید آنها شود، بنابراین باید نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم باشد. 

همتی با اشاره به نرخ سود 22 درصدی سپرده های بانکی گفت: برخی از بانک‌ها با احتساب نرخ موثر، هزینه این سود حدود 25، 26 درصد برای آنها تمام می شود، بنابراین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به نفع بانکها است و قیمت تمام شده پول را برای بانک‌ها کاهش می دهد.



بازار متشتت پول‌ها را به جاهای دیگر می‌برد


وی ادامه داد: اما ممکن است که در این بازار متشتت، برخی‌ها پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به جاهایی ببرند که پول و سود بیشتری به آنها می‌پردازند، بنابراین اگر بتوانیم یک هماهنگی بین بانک‌ها برای رعایت نرخ‌ها ایجاد کنیم و همه بانک‌ها نرخ سود را کاهش دهند، حتما به نفع جامعه است.

این مقام مسئول در نظام بانکی کشور با تاکید بر اینکه باید به فکر سپرده گذاران هم باشیم، عنوان کرد: برخی‌ها می‌گویند که اگر نرخ سود سپرده‌ها را پائین بیاوریم سپرده گذاران ضرر می‌کنند، ولی براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها در پایان سال جمع بندی‌هایی را انجام می دهند و اگر به این نتیجه برسند که سود بیشتری را باید به سپرده گذاران بپردازند، به صورت سهم مشاع می‌توانند سود را به سپرده گذاران پرداخت نمایند، بر این اساس با بازگشت این سود دیگر سپرده گذاران متضرر نخواهند شد.

منبع : مهر

قیمت‌گذاری ۵ محصول جدید ایران خودرو و سایپا / توقف تولید تندر ۹۰

محمد علی مددی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: طی دو هفته اخیر جلساتی برای تعیین قیمت 5 محصول جدید ایران خودرو و سایپا در شورای رقابت تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این جلسات برای قیمت‌گذاری محصولاتی که توسط دو شرکت بزرگ خودروساز آماده فروش هستند، برگزار شده است.

به گفته مددی، وانت سایپا و پارس تندر 90 از جمله خودروهایی هستند که قرار است توسط شورای رقابت قیمت گذاری شوند.

وی در مورد قیمت‌گذاری تندر 90 نیز به فارس گفت: با توجه به اینکه تولید این خودرو روند کاهشی دارد و قرار است از رده تولید خارج شود، قیمت‌گذاری برای آن انجام نمی‌دهیم ولی مشتقات تندر 90 و محصولات جدید تولیدی بر روی پلت‌فرم این خودرو را قیمت‌گذاری خواهیم کرد.

عضو ناظر شورای رقابت در مورد رعایت قیمت‌گذاری قبلی انجام شده توسط شورای رقابت در فروش خودروسازان نیز گفت: ارگان‌های ناظر در این مورد مسئول هستند و مسئولیت نظارت بر اجرای آن جزء وظایف شورای رقابت نیست.

وی در مورد اجرای 5 شرط تعیین شده از سوی شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان هم اظهار داشت: اگر خودروسازان این شروط را رعایت نکنند، افزایش قیمت محصولات آنها را نخواهیم پذیرفت.

نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94

نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94

به زودی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانه‌زنی آغاز می‌شود و قرار است کارگران جمع بندی‌های جدیدی را در این باره ارائه کنند.

اگر روند کاهش نرخ تورم مانند ۷ ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود.

به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار کشور تصمیم گیری خواهد کرد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود، میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند.

همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه کاری ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیشتر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق ها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.

مقامات کارگری می گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت اندیشی های صورت گرفته در سال های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می دانند. آنها معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت هایی به صورت واقعی تعیین نشده و اینبار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه های کارگران نزدیک کنند.

کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، نمی‌پذیریم

به نظر می رسد بزودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه ریزی برای نحوه برگزاری نشست های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه که وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال ها، حتی افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳.۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا ۲۸.۵ درصد نیز قابل محاسبه است.

حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.

هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.

همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.

اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹.۴ درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.

در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.

احتمال تعیین افزایش مزد جدید بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان

هادی ابوی از گزارش دهی کمیته های تعیین مزد کارگران از استان ها خبر داد و گفت: بزودی گزارش هایی از نمایندگان استانی کانون عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمت های واقعی بازار ارائه خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، کمیته های استانی بررسی های مختلفی را درباره وضعیت زندگی کارگران در استان های مختلف ارائه می کنند و از این طریق امکان جمع بندی برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ابوی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است در آینده نزدیک درباره هزینه های سبد معیشت خانوار نیز آمارهایی را ارائه کنیم. کارشناسی هایی که توسط نمایندگان کارگران انجام می شود از قیمت های کف بازار است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. بررسی ها نشان می دهد که دستکم ۸۰ درصد حداقل دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه می شود.