چانگان نامی است که این روزها در محافل خودرویی زیاد به گوش می رسد، به ویژه پس از آنکه چندی پیش خبر توافق همکاری این شرکت با شرکت سایپا منتشر شد.چانگان، مسیر خودروسازی ایران است؟
براساس این توافقنامه، قرارداد تولید دو خودرو جدید سدان و شاسی بلند بین دو شرکت سایپا و چانگان به امضا رسید.
در مراسم امضای این توافقنامه طرف ایرانی سه پیشنهاد به خودروساز چینی ارایه کرد که براین اساس چانگان می تواند از سه طریق در خودروسازی ایران حضور یابد.
یکی از این راه ها، سرمایه گذاری در زمینه تولید قطعات الکترونیکی و با فناوری بالا به طور مستقیم در ایران است. پیشنهاد دیگر خرید بخشی از سهام شرکت های سایپا کاشان، بن رو (سایپا ساوه) و پارس خودرو و تولید محصول در این شرکت ها است، به نحوی که چانگان می تواند با این روش وارد بازار کشور شود. اما پیشنهاد سوم، خرید بخشی از سهام سایپا توسط چانگان بود.
** چانگان چیست؟
چانگان یک شرکت خودروسازی چینی است که در شهر چونگ کینگ قرار دارد. این شرکت همچنین به چانا مشهور است. شرکت چانگان که یکی از قدیمی ترین بنگاه های اقتصادی چین به شمار می آید در سال 1862 تاسیس شده است.
سرمایه این شرکت در حال حاضر 68 میلیارد یوان بوده و 50 هزار کارمند در آن مشغول به کارند. ظرفیت سالانه این شرکت در حال حاضر تولید 2 میلیون دستگاه خودرو است.
بخش توسعه و تحقیقات خودروی چانگان با در اختیار داشتن شش هزار نیروی حرفه ای و با بکارگیری بیش از 300 نفر کارشناس خبره خارجی تلاش بسیاری در توسعه محصولات خود داشته است.
این مرکز همکاری استراتژیک خود را با شرکت های بزرگ و معتبر خودروساز جهانی همچون فورد، مزدا، پژو سیتروئن و سوزوکی انجام داده و با ایجاد مراکز طراحی و تحقیقاتی در ایتالیا، ژاپن و انگلستان هم اکنون 27 سایت تولیدی دارد که 25 نوع خودرو تولید می کند.
براساس گفته های مدیرعامل چانگان، این شرکت هم اکنون بیش از 10 درصد بازار خودروی چین را در اختیار دارد و قصد دارد با تولید شش میلیون دستگاه خودرو در سال 2020 به رده نخست خودروسازان چینی دست یابد.
برنامه افزایش چهار میلیون خودرو در شش سال آینده توسط شرکت چانگان و رسیدن مجموع تولیداتش به شش میلیون دستگاه در سال 2020 کار بسیار مهمی است که پیش روی این خودروساز قرار گرفته که برای گسترش این میزان از تولید چانگان چشم امید به ظرفیت های بلااستفاده صنعت خودرو در سراسر جهان دارد و سایپا به عنوان شریک تجاری می تواند گزینه خوبی برای افزایش تولید این شرکت خودروساز باشد.
** تلاش های نافرجام قبلی چانگان در ایران
احمد فرهادی از کارشناسان صنعت خودروی کشور با بیان آنکه نام چانگان پیش از این هم دو بار دیگر در ایران مطرح شده بود، گفت: بار نخست، خبری بود مبنی بر همکاری شرکت چانگان و بنیان توسعه صنعتی پارس که توسط جمعی از مدیران سابق ایران خودرو تاسیس شده بود.
وی افزود: در اوایل سال 87 شرکت بنیان توسعه صنعتی پارس اعلام کرد شرکت خودروسازی چانگان قصد دارد از سال آینده یکی از محصولاتش به نام «بی نی» 'BENNI' را در ایران تولید کند. این خودرو یک خودروی کامپکت(متوسط) بوده که در چین و برای مصرف داخلی این کشور طراحی شده است.
به گفته وی، قرار بود در مرحله اول 50 هزار دستگاه در سال از این خودرو در ایران تولید شود و در مراحل بعدی به 250 هزار دستگاه افزایش یابد. با مشکلات به وجود آمده در شرکت بنیان توسعه پارس، این توافقنامه در میانه راه بدون نتیجه رها شد.
این کارشناس صنعت خودروی کشور سپس ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال 89 بار دیگر نام چانگان در صنعت خودرو ایران مطرح شد و آن زمانی بود که ایران خودرو برای جایگزینی گاو شیرده اش یعنی، پیکان به دنبال جایگزین بود و عنوان شد که محصولی از شرکت چانگان چین جای خالی پیکان را پر خواهد کرد.
فرهادی افزود: این مذاکرات با مخالفت های علی اکبر محرابیان وزیر وقت صنایع به نتیجه نرسید. این گونه شنیده می شد که وی در واکنش به همکاری خودروسازان ایرانی با چینی ها، عنوان کرده تا زمانی که وزیر است، اجازه تولید خودرو چینی را در کشور نخواهد داد.
وی سپس به تلاش سوم چانگان برای ورود به بازار خودروی ایران اشاره کرد و گفت: این روزها بار دیگر و برای بار سوم نام چانگان در صنعت خودروی طرح شده و قرعه همکاری با این خودروساز چینی نصیب گروه سایپا شده است.
سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این خصوص اعلام کرد که برنامه دولت ایران، تبدیل کشور به قطب تولید خودرو در منطقه با تولید سه میلیون دستگاه در سال است.
بنابه گفته مدیرعامل این خودروساز، در همسایگی ایران حدود 400 میلیون نفر زندگی می کنند که به جز ترکیه در هیچکدام خودروسازی مطرحی فعالیت نمی کند که با همکاری با چانگان می توانیم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.
تاکیدات مدنی بیانگر عزم جدی ایران برای آغاز همکاری گسترده با این خودروساز چینی است. اما براساس تجربیات قبلی به نظر می رسد همچنان باید به انتظار نشست و دید که این تلاش سوم به نتیجه لازم خواهد رسید؟ یا آنکه سرنوشت این توافقنامه همچون دو بار قبلی ناکام خواهد ماند؟
** انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک بین سایپا و چانگان
هیاتی متشکل از مدیران ارشد گروه خودروسازی چانگان و گروه بین المللی جنوب چین ضمن بازدید از خطوط تولید تیبا 2 در شرکت سایپا، تفاهم نامه همکاری سرمایه گذاری مشترک با این گروه خودروسازی به امضا رساندند.
لی شاوو معاون مدیرکل گروه صنایع جنوب چین گفت: در قراردادی که با سایپا به امضا رسیده در مرحله اول ورود خودروها به شکل CBU (خودروی کامل) و به صورت واردات خودرو کامل آغاز خواهد شد و در مرحله بعد به صورت CKD (قطعات منفصله) در سایپا تولید می شود و در مرحله سوم سرمایه گذاری مشترک بین دو گروه خودروساز درایران صورت خواهد پذیرفت.
** پاسخ شما چیست؟
حال باید منتظر پاسخ این سوال بود که آیا این همکاری میوه ای برای صنعت خودروی ایران خواهد داشت؟ به طور طبیعی پاسخ ها در دو طیف مختلف دسته بندی خواهد شد کسانی که امیدوارند از مسیر چین به صنعت مهمی به نام خودروسازی برسیم و کسانی که چشم امید به چین ندارند، پاسخ شما به این سوال چیست؟
ایرنا
در حالی قانون بودجه سال 93 دولت را مکلف به حذف دهکهای پردرآمد یارانهبگیر از طریق شناسایی نیازمندان دریافت آن کرده است که حدود 8 ماه از سال میگذرد. بر این اساس این روزها انتقادات مجلسنشینان از عدم اجرای این بخش مهم فاز دوم هدفمندی یارانهها شدت گرفته است.
بر اساس تکلیف قانون بودجه سال 93 دولت مکلف به حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی است؛ به عبارت دیگر مجلسیان، دولتمردان را مکلف به شناسایی خانواده های نیازمند دریافت یارانه نقدی کرده اند.
از سوی دیگر تعلل دولت برای اجرای این برنامه و شناسایی افرادی که نیازی به یارانه نقدی دولت با توجه به کمبود منابع مالی تامین یارانه نقدی 76 میلیون متقاضی ندارد، اخیرا باعث انتقاداتی از سوی مجلس نسبت به عدم اجرای این تکلیف قانونی شده است.
این در حالی است که وزیر اقتصاد چندی پیش از نهایی شدن شناسایی 10 میلیون نفر از اغنیا و ثروتمندان به منظور حذف یارانه نقدی آنها خبرداده و اعلام کرده بود که این افراد به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند و لیست جدید یارانه بگیران به زودی نهایی می شود.
طیب نیا گفته است: برای اجرای تکلیف مجلس به منظور حذف یارانه بگیران ثروتمند، کمیتهای در ستاد هدفمندی یارانهها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانهها اقدام لازم را صورت دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی در عین حال تاکید کرده است: به مردم اطمینان میدهیم حذف احتمالی افراد پردرآمد قطعا پس از بررسیهای دقیق و با اطلاعرسانی فراگیر به همه مردم صورت خواهد گرفت و همانطور که دولت تاکنون نشان داده است تصمیمهای خلقالساعه که در جامعه ایجاد التهاب خواهد کرد، در این دولت جایی ندارد.
انتقاد یارانهای مجلس بالا گرفت
اما مجلس نشینان با انتقاد از اینکه بخش مهم فاز دوم هدفمندی یارانه ها یعنی شناسایی اغنیا از فقرا برای دریافت یارانه نقدی هنوز اجرایی و تکمیل نشده است، مطرح می کنند که اقشار پردرآمد یارانه بگیر شناسایی شده باید از دریافت یارانه حذف شوند؛ حتی اگر بخشی از آنها را بتوان به راحتی شناسایی کرد همان را اجرایی کنند.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به اینکه دولت هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به صورت کامل اجرا نکرده است، انتقاد کرد و گفت: روز اول وزیر اقتصاد مطرح کرد 10 میلیون شناسایی کردیم و به همین خاطر مجلس این شیوه را در قانون تصویب کرد اما الان متاسفانه خبری نیست و ما پیگیری می کنیم در پاسخ به این جواب می رسیم که شناسایی نکرده ایم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: صحبت های آقای رئیس جمهور نیز بیانگر این است که دولت تمایلی برای ورود به این قلمرو ندارد البته اگر منابع دولت کم نشود و بتواند تمام تعهدات خود را در اجرای این فاز تامین کند مشکلی ندارد که به تمام افراد یارانه بدهد اما در صورت عدم تامین منابع و تعیین سقف پرداخت خلاف قانون اتفاق می افتد.
البته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از شناسایی اغنیا طی ماههای آتی خبر داد و گفت: تا پایان سال تصمیمگیریها بر اساس شناسایی خانوارها انجام میگیرد.
وی با بیان اینکه یارانه نقدی پردرآمدها در آینده نزدیک حذف خواهد شد، گفت: یکی از مشکلاتی که در بخش یارانههای نقدی با آن روبهرو هستیم ضعف در شناسایی خانوارهاست که قرار شده بانک اطلاعاتی با همکاری دستگاهها تشکیل شود و بهطور حتم ظرف ماههای آتی درصد خطاها کاسته خواهد شد و در این صورت میتوانیم تعداد دقیق نیازمندان و افرادی را که باید به آنها یارانه تعلق گیرد، شناسایی کنیم.
ربیعی ادامه داد: در گذشته بهدلیل فقدان بانک اطلاعات به تمامی مردم یارانه تعلق میگرفت اما با تشکیل بانک اطلاعات این مشکل برطرف خواهد شد و تا پایان سال تصمیمگیریها بر اساس شناسایی خانوارها انجام میگیرد ضمن اینکه ما نمیخواهیم بیعدالتی با تصمیمگیریهایمان همراه شود.
6 میلیون میلیاردر شناسایی شدند!
وی در عین حال با اعلام اینکه 5 تا 6 میلیون فرد پُردرآمد داریم که میزان ثروت آنها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل آمریکا چندان تفاوتی ندارد، گفت: ما در اجرای برنامه یارانه 7 میلیون نفر فقیر را شناسایی کردهایم؛ ضمن اینکه در آیندهای نزدیک میزان این 7 میلیون نفر به 10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
همچنین احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته شناسایی خانوارها خبر داده و اعلام کرده است: این وزارتخانه بر اساس بانک اطلاعاتی پیشنهاداتی را به مجمع سازمان هدفمندی یارانه ها می دهد؛ البته با تشکیل بانک اطلاعاتی صرفاً بحث شناسایی و حذف یارانهبگیر پردرآمد را دستور کار نداریم.
براین اساس رئیس جمهور دستور داده است که وزارت تعاون ظرف دو ماه، دستگاههایی که میتوانند در تشکیل بانک اطلاعاتی همکاری داشته باشند را معرفی کند و به تأیید هیئت دولت برسد. شاید این دستور آغازی برای اجرای جدی تکالیف یارانه ای دولت بر اساس قانون بودجه باشد.
پیش از این معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز به راهکاری برای حذف یارانه اقشار پردرآمد نرسیدهایم، برهمین اساس دولت به مدت طولانی یارانهای را که دیگران بنا گذاشتهاند، باید پرداخت کند و چارهای جز آن ندارد، گفت: هم اکنون روشی که برای ارائه یارانه و شناسایی اقشار پردرآمد دولت می تواند اتخاذ کند، آن است که خود افراد یارانه بگیر را طبقه بندی کرده و یارانه آنها را حذف کند در حالی که ممکن است افرادی حذف شده که سطح درآمدی آنها کمتر از باقی ماندگان در لیست دولت باشد.
اسحاق جهانگیری ادامه داد: دغدغه اصلی دولت این است که بتواند به بهترین راهکار برای حذف دریافت یارانه بگیران پردرامد دست یابد و هر وقت به این راهکار برسد و از آن اطمینان لازم داشته باشد که افراد یارانه بگیر حذف شده، سطح درآمدی بالاتری از مشمولان دریافت یارانه دارند، حتما این کار را صورت خواهد داد.
رئیس جمهور هم چندی پیش درباره برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی گفت: امروز برای ما روشن است که عدهای از مردم که یارانه دریافت میکنند، به این مبلغ نیاز ندارند و بنا بر قانون میتوان یارانه آنها را قطع کرد، مشکل ما شناسایی این افراد است. برای شناسایی افراد نیازمند یا دهکهای بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.
نشستهای شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94
به زودی نشستهای شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانهزنی آغاز میشود و قرار است کارگران جمع بندیهای جدیدی را در این باره ارائه کنند.
اگر روند کاهش نرخ تورم مانند ۷ ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود.
به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و
مشمولان قانون کار کشور تصمیم گیری خواهد کرد. این شورا طی چند نشست که با
حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود، میزان افزایش
سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش
سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند.
همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه
کاری ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش
دستمزد سال آینده، بیشتر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق ها
خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.
مقامات کارگری می گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت
اندیشی های صورت گرفته در سال های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و
نه شرایط کارفرمایان را ویژه می دانند. آنها معتقدند به دفعات در طول
سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت هایی به صورت واقعی تعیین نشده و
اینبار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه های کارگران
نزدیک کنند.
کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، نمیپذیریم
به نظر می رسد بزودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه ریزی برای نحوه
برگزاری نشست های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد
در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره رو در روی کارگران و
کارفرمایان تعیین خواهد شد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال های گذشته
برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم
اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی
کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت
خانوارهای کارگری باشد، آنچه که وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛
از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به
اتفاق سال ها، حتی افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است
که با وجود نرخ تورم ۳۳.۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان
۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا
۲۸.۵ درصد نیز قابل محاسبه است.
حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد،
بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛
اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که
نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت
نشان می دهد.
هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل
کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد
قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.
همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال
که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و
این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش
دهد.
اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی
شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به
۱۹.۴ درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر
گرفتن افزایش های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای
جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.
در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم
مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر
گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال های گذشته
دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که
باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه
کارگری کشور نخواهد شد.
احتمال تعیین افزایش مزد جدید بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان
هادی ابوی از گزارش دهی کمیته های تعیین مزد کارگران از استان ها خبر داد و
گفت: بزودی گزارش هایی از نمایندگان استانی کانون عالی کارگران درباره
وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمت های واقعی بازار ارائه خواهد شد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: طبق
پیش بینی های صورت گرفته، کمیته های استانی بررسی های مختلفی را درباره
وضعیت زندگی کارگران در استان های مختلف ارائه می کنند و از این طریق امکان
جمع بندی برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ابوی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است
در آینده نزدیک درباره هزینه های سبد معیشت خانوار نیز آمارهایی را ارائه
کنیم. کارشناسی هایی که توسط نمایندگان کارگران انجام می شود از قیمت های
کف بازار است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران
۶۰۹ هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در
کلانشهرها پوشش دهد. بررسی ها نشان می دهد که دستکم ۸۰ درصد حداقل دستمزد
کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه می شود.
طرح جدید دولت برای ساماندهی واردات خودرو
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو از طرح جدید دولت برای ساماندهی واردات خودرو و جلوگیری از ورود خودروهای بیکیفیت خارجی به بازار ایران خبر داد و گفت: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح مدیریت واردات خودرو در حال تدوین است که امیدواریم در ماه آینده به تصویب برسد.
ساسان قربانی با تشریح جزئیات طرح مدیریت
واردات خودرو، گفت: تا به حال هر خودرویی تنها با محدودیت حجم موتور و به
هر شکل وارد کشور شده که بر این اساس وزارت صنعت معدن و تجارت با دستور
وزیر، کمیتههای تخصصی برای تدوین طرح مدیریت واردات خودرو را در دستور کار
قرار داده است.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو افزود: پس از تصویب نهایی طرح مدیریت
واردات خودرو براساس چارچوبهای معین خودرو وارد کشور خواهد شد و هم اکنون
تیمی به شکل سازمان یافته در حال تدوین طرحی است که براساس آن، مشخص شود چه
خودرویی با چه ویژگیهایی باید به بازار ایران ورود یابد.
وی تصریح کرد: در گذشته برخی از خودروهایی که وارد کشور می شدند، از کیفیت
لازم برخوردار نبودند و بنابراین از این پس در قالب طرح مدیریت واردات
خودرو از ورود آنها جلوگیری خواهد شد.
قربانی با بیان اینکه طرح مدیریت واردات خودرو در ماه آینده برای تصویب در
شورای سیاستگذاری خودرو مطرح خواهد شد، خاطرنشان کرد: مدیریت واردات خودرو
به گونهای صورت خواهد گرفت که به تولید داخل صدمه وارد نکند و هر خودروی
خارجی نتواند وارد کشور شود بلکه واردات خودروهایی مجاز باشد که خدمات پس
از فروش داشته، از کیفیت لازم بهره مند باشد، حجم موتور آن مطابق با
دستورالعملهای دولت بوده و در نهایت استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت را
نیز رعایت کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو
ادامه داد: این کار سیستمی برای اولین بار در کشور و آن هم برای مدیریت
واردات خودرو که همواره یک بحث جنجال برانگیز بوده، در حال تدوین است و پس
از تصویب در شورا، آن بخشهایی که نیازمند به ابلاغیه وزارت صنعت و یا
مصوبه دولت باشد، به مراجع تصمیم گیری ارسال خواهد شد.
هنرمندان از مرتضی پاشایی می گویند…
روزنامه نو آوران: