تمرین و فعالیت بدنی در بیماران دچار پرفشاری خون:

شدت های مختلف تمرین و فعالیت بدنی در بیماران دچار پرفشاری خون:

مطالعات نشان داده است که فشار خون سیستولیک با افزایش سن در تمامی دهه های سنی روندی رو به افزایش داشته ولی فشار خون دیاستولیک تا دهه 50 عمر افزایش یافته و سپس طی دهه 50 تا 60 ثابت باقی می ماند و بعد از 60 سالگی کاهش می یابد. مطالعه ای پژوهشی در سال 2003 بیان می کند که تمرین ورزشی منظم نسخه ای جهت درمان پرفشارری خون می باشد. روش تمرینی ویژه بیماران قلبی – عروقی بدین صورت است که:تمرین با شدت 40 تا 70 درصد(VO_2Max) و به صورت هفتگی و 3 روز در هفته و هر جلسه تمرینی 20 تا 60 دقیقه می باشد.تمرین های ورزشی ویژه قلبی عروقی موثرترین برنامه تمرینی جهت جلوگیری و درمان پرفشاری خون می باشد.به طور ترجیحی از تمرینات قدرتی جهت درمان این بیماران استفاده نمی شود اما این تمرینات می توانند در شرایط مناسب و محدود در پاسخ به فشارخون دیاستولیک موثر باشند. از آنجایی که تمرین های ورزشی با شدت بالاتر از 70%VO_2Maxخطر افزایش فشار بیش از اندازه خون را طی تمرین و در این بیماران ایجاد می کنند؛ لذا این تمرین ها جهت کاهش پرفشاری خون موثرنبوده و توصیه نمی شوند. همچنین این مطالعات بیان می کنند که طی تمرین ورزشی حتی اگر تغییری در وزن بدن و کاهش چربی صورت نگیرد، می توانند بر کاهش پرفشاری خون موثر واقع شوند. تحقیقات نشان داده اند که زنان نسبت به مردان با انجام تمرین های ورزشی یکسان کاهش بیشتری در فشارخون خود داشته و پاسخ موثرتری را به تمرین می دهند. اما به طور کلی تفاوت در پاسخ این بیماران به تمرین، همبستگی بالایی با عوامل ژنتیکی و پاتوفیزیولوژیکی دارد^(5و15). هنگام ارزیابی پاسخ فشار خون به فعالیت ورزشی، باید اطمینان حاصل شود که اندازه گیری ها هنگام فعالیت و نه بعد از پایان فعالیت ورزشی گرفته می شوند.فشارخون پس از قطع فعالیت ورزشی سریع افت می کند و مقدار آن در دوره بازیافت کمتر از مقادیر استراحتی می شود. مقاومت عروقی هنگام یک وهله فعالیت ورزشی مقاومتی به شدت فعالیت ورزشی بستگی دارد؛ در شدت های پائین پاسخ ها به تمرین مقاومتی مثل پاسخ هایی هستند که هنگام فعالیت ورزشی هوازی دیده می شود، به گونه ای که مقاومت عروقی تام(TPR) کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

آیا افزایش حافظه RAM عملکرد کامپیوتر را بهبود می‌دهد؟

مشکلی که اغلب کاربران کامپیوتر‌های قدیمی با سیستم خود دارند، لگ و تاخیر‌های پی در پی در هنگام انجام کار‌های سنگین است. بیشتر افراد در این صورت اقدام به تعویض کامپیوتر خود می‌کنند اما برخی نیز افزایش حافظه رم را راه‌کار مناسب می‌دانند.

حال آیا افزایش رم باعث بهبود کارایی دستگاه می‌شود؟ برای دریافت پاسخ این سوال، ابتدا شما را به مطالعه سوال یکی از کاربران در این خصوص و سپس پاسخ یک کاربر حرفه‌ای دعوت می‌کنیم:

متن سوال: من یک کامپیوتر قدیمی (از سال 2008) دارم که چندان سخت افزار قدرتمندی ندارد. اما کار‌های من را راه می‌اندازد. اما مشکل از آن‌جایی شروع می‌شود که کار‌های نسبتا سنگینی را از دستگاه می خواهم، کار‌هایی نظیر اجرای مرورگر کروم و… که در این صورت سیستم با تاخیر و لگ عمل می‌کند.

کامپیوتر من 2 گیگابایت حافظه رم (1 گیگابایت در هر 2 شیار) دارد و من می‌خواهم رم خود را به 4 گیگابایت (2 گیگابایت در هر 2 شیار) افزایش دهم. اما نمی‌دانم که این کار را بکنم یا خیر.

من می‌دانم که کامپیوترم ضعیف است. اما آیا این افزایش رم عملکرد کامپیوترم را بهبود خواهد داد یا خیر؟

پاسخ: افزایش رم یکی از راه‌های سریع و آسان برای بهبود عملکرد کامپیوتر است. اما پیش از اینکه شما اقدام به خرید رم کنید بهتر است یک بار عملکرد رم و سخت افزار خود را بسنجید تا مشکل اصلی کامپیوتر شما مشخص شود. برای این کار یک عملیات سنگین از کامپیوتر بخواهید (از همان‌هایی که باعث لگ سیستم‌تان می‌شود) سپس از طریق Windows Task Manager و سربرگ Performance عملکرد پردازنده (cpu) و رم را بسنجید. بدین صورت که در صورت فشار زیاد به دستگاه آیا عملکرد حافظه رم شما به بیشترین حد خود می‌رسد یا خیر. اگر در چنین شراطی رم از حداکثر فضای خود استفاده کند، افزایش رم بهترین راه برای بهبود عملکرد دستگاه است.

اما اگر رم از حداکثر فضای خود استفاده نکند و در مقابل پردازنده (cpu) با بیشترین توان خود کار کند در این صورت افزایش حافظه رم بر عملکرد سیستم شما تاثیر چندانی نخواهد داشت.

معادلات حل نشده خیام

یکی از همکلاسی‌هایم تعریف می‌کرد: «سال‌ها قبل، آقایی برای تدریس از مرکز به شهر ما اعزام شده بود. ابتدا قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌اش به ما زیست‌شناسی درس بدهد اما با رفتن معلم ریاضی (که همزمان جبر و هندسه و ریاضیات جدید و... را درس می‌داد!) ناگهان او شد معلم همه‌فن حریف! از یک‌طرف تدریس دروسی به عهده‌اش گذاشته شده بود که تخصصی در آنها نداشت و از طرف دیگر به خاطر تازه‌وارد بودنش، به شدت درگیر مسئله تهیه مسکن و... بود.اینها سبب شده بود که وی، به جای تدریس کتاب‌های مدرسه، هر هفته یا دو هفته یک بار بعد از بیان نکاتی درباره ضرورت «ایجاد تحول در علم»! اعلام می‌کرد که امروز باید با کمک شما یکی از معادلات حل نشده خیام را حل کنیم!
و بعد از روی کتابی که معلوم نبود کدام آدم شیر پاک خورده‌ای به او داده بود، یک معادله و مسئله طولانی را روی تابلوی کلاس می‌نوشت و از ما می‌خواست مشغول حل آن شویم! این کار فرصت خوبی بود تا او شروع کند با تلفن پیگیر کارهای عقب‌مانده و جواب دادن به طلبکاران و... شود. یکی دو تا از بچه‌های کلاس که باهوش‌تر از بقیه بودند خیلی زود فهمیدند که این «ایجاد تحول در علم» یک ماجرای «سرکاری» است و حتی بسیاری از مسئله‌های طرح شده غلط و بی‌مبناست و خلاصه چیزی از آن به دست نمی‌آید اما بقیه رفقا، چند سال دیرتر، یعنی زمانی که به دانشگاه رفتند فهمیدند که ماجرا چه بوده! بگذریم که آن سال اکثر بچه‌ها از آن دروس نمره نیاوردند و کار به شکایت بردن به مرکز استان و... کشید».
هفته پیش همایشی در تهران برگزار شد تا در آن راهکارهایی برای اقتصاد ایران بیان شود. صرف‌نظر از اینکه اقتصاد ایران- مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی- نیازمند همایش و نمایش و سخنرانی است یا نیازمند اقدام هوشمندانه با دست‌های پاک و خدمت صادقانه به مردم، رئیس‌جمهور محترم در آنجا از آرزوی اجرای یکی از اصول قانون اساسی و برگزاری رفراندوم سخن گفت! همین موضوع- که معلوم نیست نسبت آن با برنامه‌ریزی اقتصادی چیست- باعث شد عده‌ای ذوق‌زده و هیجان‌کرده در مدح و ثنای رفراندوم سخن‌ها بگویند و قلم بر صفحه کاغذ بدوانند و حتی عده‌ای از فرصت سوءاستفاده کرده، بغض‌های فروخورده خود از نظام را بر زبان بیاورند! اما سخنان آن روز بیشتر خاطره‌ای که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد را در ذهن زنده می‌کند و تداعی‌گر آن است. صرف‌نظر از ایرادات حقوقی جدی و البته بدیهی و ابتدایی که به این پیشنهاد وارد است باید گفت؛ انتخاب رئیس‌جمهور در قالب همین قانون اساسی و بر اساس وعده‌های فراوان داده شده از سوی رئیس‌جمهور محترم صورت پذیرفته و به یقین برگزاری رفراندوم، یکی از این وعده‌ها نبود!
حال چه شده که به جای عمل به وعده‌ها، عمل به وعده نشده‌ها در دستور کار قرار گرفته است!؟ آیا جز این است که عمل به آن وعده‌ها با این عملکرد ممکن نبوده و ناچار برای برون‌رفت  از فضای مطالبه‌گری مردم، باید «یکی از معادلات خیام را حل کرد»!؟ واقعیت این است که مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه‌پرسی، در شرایطی مطرح است که برای اجرا یا عدم اجرای کاری، تردید وجود داشته و ندانیم که مردم این کار را قبول دارند یا نه؟
اما وقتی که بر اساس قانون عادی و قانون اساسی، تکالیف و وظایف دولت و دستگاه اجرایی معلوم و آشکار است، چه چیزی مبهم است که نیاز به همه‌پرسی دارد؟! به نظر آنها که بر طبل شعف می‌کوبند، دولت کدام خدمت را انجام داده و حال برای اجرای بقیه آن تردید دارد که مردم آن را می‌پذیرند یا نه!؟ یا کدام وعده دولت رنگ عملیاتی شدن به خود گرفته که اکنون لازم باشد مردم درباره بقیه آن نظر خود را اعلام کنند؟ مثلا قرار بود بر اساس وعده رئیس‌جمهور محترم ظرف شش ماه «تحولی اساسی» در وضع اقتصادی مردم پدید بیاید. آیا این اتفاق افتاد و مردم این را لمس کردند!؟ با گذشت نزدیک به نیمی از عمر دولت، چند درصد وعده‌ها عملیاتی شده است؟
آیا سقوط پیاپی شاخص بورس به بی‌سابقه‌ترین سطح در چهار سال گذشته با همه‌پرسی حل می‌شود؟ آیا مشکل افزایش نرخ بیکاری که علی‌رغم همه اعمال سلیقه‌ها و کاهش دستوری همچنان در حال افزایش است با همه‌پرسی حل می‌شود!؟
مگر نه اینکه وعده شده بود دولت یازدهم احترام را به پاسپورت ایرانی برمی‌گرداند؟ اکنون حدود 2 سال است که جمهوری اسلامی ایران نماینده‌ای در سازمان ملل ندارد! آیا با انجام همه‌پرسی این مشکل حل می‌شود؟! مگر قرار نبود یارانه به اقشار پردرآمد داده نشود؟ یک بار از بالا شروع می‌شود تا ثروتمندان شناسایی شوند! مدتی بعد اعلام می‌شود امکان چنین کاری نیست! بعد از پایین لیست شروع می‌کنند تا فقرا شناسایی شوند! یک بار گفته می‌شود 10 میلیون نفر شناسایی شدند و بار دیگر هرگونه گمانه‌زنی تکذیب می‌شود...! و بالاخره معلوم نیست تکلیف این شناسایی- که ساده‌ترین کار برای شروع یک حرکت مهم اقتصادی است- چه می‌شود!؟  آیا این مشکل با همه‌پرسی حل می‌شود؟! وقتی دولت از انجام چنین کاری در می‌ماند، انتظار ایجاد تحول اقتصادی مانند همان ماجرای «تحول در علم» نیست؟! مشکل تشدید واردات کالاهای لوکس و غیرضرور یا مشکل افزایش شدید نقدینگی با همه‌پرسی حل می‌شود؟! بگذریم از اینکه مردم سال قبل به فراخوان مهم و تاریخی دولت پاسخ دادند و در یک رفراندوم عمومی با رایی 97 درصدی به پیشنهاد دولت «نه» بزرگی گفتند!
ممکن است عده‌ای به خطا، طرح این موضوع از سوی رئیس محترم جمهوری را به دلیل تکلیف قانونی ایشان در عمل به قانون اساسی بدانند. صرف‌نظر از پاسخ‌های حقوقی متقن و محکمی که اصل استقلال قوا ساده‌ترین آنهاست باید پرسید، آیا در همین قانون اساسی اصل 30 بر تکلیف دولت بر آموزش رایگان برای همه اقشار و افراد تاکید نمی‌کند؟ آیا این اصل محترم و لازم‌الاجرا نیست؟! اگر هست- که هست- بر اساس کدام مصوبه قانونی دولت در حال واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است!؟ و چرا اینجا به آرای عمومی مراجعه نشده و پرسیده نشد که «مردم! ما می‌خواهیم از اجرای اصل 30 شانه خالی کنیم، آیا اجازه می‌دهید!؟»
اما چرا چنین شده و چرا به جای حل مشکلات مردم و به جای حل مشکل بیکاری به صورت واقعی نه روی کاغذ و به جای بهبود معیشت مردم در فضای واقعی و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها، اینگونه سخنانی دست‌آویز قرار می‌گیرد؟ چرا به این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که: «چطور ممکن است علیرغم رشد بالای اقتصادی (4/5 درصد، 5 درصد و حتی بیشتر!) و علیرغم کاهش دائمی نرخ تورم! و علیرغم خیلی آمارهای زیبای دیگر از یک طرف نرخ بیکاری 1/5 درصد بیشتر شود و از سوی دیگر قیمت‌ها دائما افزایش می‌یابد!؟ و تازه جناب نوبخت هم تصریح می‌کنند که قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود!»، بالاخره یک جای کار مشکل دارد و ظاهرا کاغذهای در دست مسئولان و سخنانشان با واقعیت‌های جامعه تفاوت چشمگیر دارد.
واقعیت این است که حل واقعی مشکلات مردم، نیازمند عزمی راسخ، تلاشی شبانه‌روزی و برنامه‌ای حساب شده و جامع‌الاطراف دارد. صدها سخنرانی و همایش، حتی یک فرصت شغلی هم ایجاد نمی‌کند و برعکس احساس دلسردی و دلخوری مردمی که به شعارها اطمینان کرده‌اند را در پی خواهد داشت. اما چون این کارها سخت است، عده‌ای ترجیح می‌دهند که با تئوری‌پردازی و ایجاد موج روانی هم سرگرمی برای رسانه‌ها و سپس مردم ایجاد کنند و هم فرصت تنفس برای خود و تأخیر در پاسخگویی!
وقتی اینگونه می‌شود و همایش و سخنرانی به جای طرح و برنامه اجرایی می‌نشیند واضح است که در یک همایش اقتصادی، سخن گفتن از همه‌پرسی، امری طبیعی قلمداد می‌شود! بحث بر سر اینکه اصول ما به سانتریفیوژها پیوند نخورده، سخنی حکیمانه قلمداد می‌شود و کسی هم حق ندارد بگوید این سخن مانند آنست که وسط جنگ با دشمن اشغالگر یکی پیدا شود و بگوید «مگر آرمان ما به یک وجب خاک بستگی دارد که این همه بخاطر آن می‌جنگیم»!؟ و بالاخره وقتی اینگونه می‌شود، دیگر طبیعی است که به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندن مفسدان و مجرمان، باید فلان سایت سینه‌چاک حمایت از دولت، از احتمال مفاسد اقتصادی - نستجیربالله - ابوذر و سلمان! سخن بگوید!
هر یک از این صحبت‌ها که در این همایش گفته شد می‌تواند برای مدت‌ها برای رسانه‌های مدعی حمایت از دولت سوژه هیاهو و سرکار گذاشتن مردم شود و قبل از کهنه شدن موضوع و سرد شدن فضا، همایشی دیگر و سخنانی دیگر و...!
... دوستم می‌گفت کاش بقیه هم کلاسی‌هایم زودتر می‌فهمیدند «حل‌معادلات خیام و ایجاد تحول در علم» سرکاری است تا در پایان سال تحصیلی شاهد آن همه مردودی و مشروطی نبودیم...

حسین شمسیان

منبع:روزنامه کیهان-21دی

دولت تدبیر بدون رفراندوم نان را گران کرد

طرح گران کردن مجدد قیمت نان توسط دولت، ذیل عنوان قابل تامل «نان مرغوب» و «آزادپزی» با ارائه نان 1300 الی 2000 تومانی به جامعه، کلید خورد!

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از آغاز آزادپزی نان سنگک در 34 نانوایی سطح شهر تهران خبر داد و گفت: قیمت نان سنگک ساده این نانوایی‌ها، 1300 تومان، کنجددار 1500 تومان و پرکنجد (!) 2000 تومان است(!)
بر اساس این طرح، نانوایان، آرد مرغوب را با سبوس و بدون نول‌گیری از کارخانجات دریافت می‌کنند و در نهایت آرد مرغوب تبدیل به «نان مرغوب» می‌شود. تلاش برای ارائه «نان گران» در تعداد قابل توجهی از نانوایی‌های کشور در شرایطی آغاز شده که اکثریت قریب به اتفاق مردم از گرانی چندباره کالاهای اساسی و نان از ابتدای سال جاری تاکنون شکایت دارند و در این میان تقاضا برای نان «مرغوب» و «بسیار گران» یک دغدغه فانتزی و به دور از واقعیات جامعه محسوب می‌شود.
محمدرضا نظری‌نژاد تصریح کرد: آردی که از طریق دولت در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد آرد سبوس‌گیری شده و نول‌گیری شده است که کیفیت لازم را ندارد، چرا که کارخانجات، این آرد را نول‌گیری کرده و بخش مرغوب آن را در اختیار کارخانجات شیرینی‌پزی و قنادی‌ها قرار می‌دهند و بنابراین بخش نامرغوب در اختیار نانوایی‌های دولتی قرار می‌گیرد.
به گفته نظری‌نژاد، دولت در مرحله اول، قرار است 20 درصد از نانوایی‌ها را آزادپز اعلام کند، به همین دلیل در گام اول، 34 نانوایی سنگکی با مجوز، آزادپز شدند.
پیش از این معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات سناریوی جدید دولت برای آزادسازی قیمت نان و خصوصی‌سازی کامل نانوایی‌ها  گفته بود: اگرچه قیمت نان‌ آزادپز به دلیل عدم برخورداری از یارانه دولتی بیشتر است، اما کیفیت بالا عامل بقای نانوایان آزادپز خواهد بود(!)
علی قنبری اضافه کرد: یکی از مولفه‌های مهم و مورد نظر دولت از اجرای مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان، کیفیت بخشیدن به نان‌های تولیدی کشور است که از طریق آزادپز شدن ۲۰ درصد نانوایی‌های موجود، عملیاتی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بی‌اعتنایی کامل به دغدغه مردم برای کنترل بازار و اعتراضات صورت‌گرفته به افزایش 40 الی 60 درصدی قیمت نان در آذرماه 93 گفته بود: آزادپزی ۲۰ درصد نانوایان از موارد مهم در اجرای مصوبه اخیر دولت بود که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده، در صورتی که این بخش از مصوبه، پایش کیفی تولید نان را هدف قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه آزادپزی، رقابت در تولید نان را بین نانوایان نهادینه می‌کند، تصریح کرده بود: با توجه به اینکه قیمت نان‌هایی که از سوی نانوایان آزادپز تولید می‌شود، به دلیل عدم برخورداری از یارانه دولتی، بیشتر و بالاتر از قیمت سایر نان‌های تولیدی است، بنابراین آزادپزان ناگریز به رعایت سایر مولفه‌های رقابت که مهمترین آنها کیفیت بالای محصول است، هستند!
این در حالی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته،  پایش قیمت و کیفیت «نان» به عنوان کالایی مصرفی و مرتبط با امنیت غذایی جامعه کاملا به صورت دولتی انجام می‌شود و مدیران سلامت جوامع با اجباری کردن استانداردهای غذایی، با اضافه کردن ریزمغذی‌ها، ویتامین‌ها، آهن، امگا 3 و مواردی مشابه به نان، خصوصیات بهداشت و رشد جامعه را در دست می‌گیرند. رفتارهای متناقض دولت در حوزه مسائل مهم اجتماعی از جمله «امنیت غذایی خانواده ایرانی» در حالی رخ می‌نماید که چند روز قبل از اجرای اولین مرحله بالا رفتن قیمت نان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تأکید کرده بود: «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد و این افزایش قیمت صرفاً محصول افزایش هزینه‌هاست که به نانوا‌ها وارد می‌شود!»
هر چند نوبخت گفت که این افزایش قیمت نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود اما چند ساعت بعد از او، نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران اعلام کرد: «با اتحادیه‌های نانوایان تهران در خصوص افزایش ۳۴ درصدی قیمت انواع نان به توافق رسیدیم(!)»
یک ماه بعد میزان افزایش قیمت نان در برخی مناطق مختلف کشور به بیش از 60 درصد نیز رسید و علی رغم اعتراض گسترده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دولت هیچ تلاشی برای کنترل قیمت نان در بازار از خود بروز نداد.
 البته در کنار این گرانی‌ها تعدادی از نانواها اذعان داشتند که وزن چانه‌های نان را هم کاهش داده‌اند. آنها علت این کار را نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و براساس مصوبه تاریخ نهم آذرماه ۱۳۹۳ استانداری تهران عنوان کردند. براساس این مصوبه، نان بربری باید با وزن چانه ۶۰۰ گرمی، سنگک ۶۵۰ گرمی، لواش گردان و تافتون ۱۷۰ گرمی و تافتون سنتی با وزن چانه ۲۸۰ گرمی تولید و به دست مصرف‌کننده برسد.
یک آسیب‌شناس اجتماعی با تاکید بر تاثیر قابل‌توجه گرانی نان بر امنیت روانی جامعه گفت: از آن جایی که نان قوت روزمره و حیاتی جامعه به شمار می‌رود، در صورت بی‌توجهی به افزایش بی‌رویه قیمت آن که آغازی برای گرانی‌های بیشتر است، امنیت روانی جامعه با مخاطرات زیادی مواجه می‌شود.
امان‌الله قرایی مقدم، آسیب‌شناس اجتماعی در این زمینه گفت: ناامنی سیاسی، اقتصادی و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مانند ریسک‌ناپذیری جوانان برای ازدواج، از جمله بحران‌هایی است که در کنار گرانی بی‌رویه در جامعه به وجود خواهد آمد.
قرایی مقدم ادامه داد: از جمله دیگر آسیب‌های ناشی از گرانی، کاهش کارایی و بازدهی اقتصادی در جامعه، کاهش روند توسعه اقتصادی و احساس ناامنی اجتماعی است، به خصوص با توجه به اینکه معمولا طبقه فرودست جامعه با افزایش قیمت‌ها آسیب بیشتری خواهند دید، بزهکاری نیز به دنبال چنین تصمیماتی، افزایش می‌یابد.

- تاثیر افزایش تعرفه واردات در حفظ تولید و اشتغالزایی در صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه 94 گفت : در شرایط کنونی هر گونه افزایش تعرفه واردات خودرو به نفع تولید و اقتصاد کشور بوده و معتقدم برنامه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه 94 اقدام و تصمیم درستی است.