بازار کار در کشورهای گروه 20

بازار کار در کشورهای گروه 20

سازمان جهانی کار با تشریح وضعیت بازار کار در کشورهای گروه 20 اعلام کرد: نابرابری درآمدها رو به افزایش و فاصله اشتغال همچنان رو به گسترش است.

سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت بازار کار کشورهای G20 اعلام کرد: نیاز کشورهای G20 در سال 2013 به اشتغال در حدود 54 میلیون نفر بود که می تواند به بیش از 60 میلیون نفر در سال 2018 برسد، مگر اینکه روند رشد فعلی به طور قابل توجهی بهبود یابد.

در بیش از نیمی از کشورهای G20، سهم بیکاری بلندمدت به طرز چشمگیری افزایش یافته و این مسئله باعث شده تا شرایط دلهره آوری برای شانس دوباره اشتغال بیکاران به وجود آید.

همچنین با وجود رشد بهره وری و از سویی بهبود وضعیت دستمزدها در برخی کشورهای گروه 20، نابرابری درآمدها رو به افزایش است. دستمزدهای واقعی با رکود مواجه شده و یا حتی کاهش یافته است.

بر پایه گزارش سازمان جهانی کار، فقر کارگران در بسیاری از کشورهای در حال ظهور کاهش یافته که مهم ترین آنها کشور چین است اما فاصله اشتغال در اقتصاد جهانی پس از بحران مالی همچنان رو به گسترش است.

کشورهای گروه 20 متشکل از وزرای دارایی و روسای بانک‌ های مرکزی کشور‌های عضو در سال 1999 به منظور تشکیل جلسات منظم میان مهم ​ترین کشور‌های صنعتی و اقتصادهای در حال توسعه تاسیس شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، کشور‌های عضو این گروه 90 درصد تولید ناخالص ملی (GNP)  و 80 درصد تجارت جهانی و دو سوم جمعیت جهان را نمایندگی می‌کنند. آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در این گروه عضویت دارند.

نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94

نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94

به زودی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانه‌زنی آغاز می‌شود و قرار است کارگران جمع بندی‌های جدیدی را در این باره ارائه کنند.

اگر روند کاهش نرخ تورم مانند ۷ ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود.

به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار کشور تصمیم گیری خواهد کرد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود، میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند.

همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه کاری ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیشتر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق ها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.

مقامات کارگری می گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت اندیشی های صورت گرفته در سال های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می دانند. آنها معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت هایی به صورت واقعی تعیین نشده و اینبار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه های کارگران نزدیک کنند.

کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، نمی‌پذیریم

به نظر می رسد بزودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه ریزی برای نحوه برگزاری نشست های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه که وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال ها، حتی افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳.۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا ۲۸.۵ درصد نیز قابل محاسبه است.

حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.

هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.

همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.

اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹.۴ درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.

در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.

احتمال تعیین افزایش مزد جدید بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان

هادی ابوی از گزارش دهی کمیته های تعیین مزد کارگران از استان ها خبر داد و گفت: بزودی گزارش هایی از نمایندگان استانی کانون عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمت های واقعی بازار ارائه خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، کمیته های استانی بررسی های مختلفی را درباره وضعیت زندگی کارگران در استان های مختلف ارائه می کنند و از این طریق امکان جمع بندی برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ابوی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است در آینده نزدیک درباره هزینه های سبد معیشت خانوار نیز آمارهایی را ارائه کنیم. کارشناسی هایی که توسط نمایندگان کارگران انجام می شود از قیمت های کف بازار است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. بررسی ها نشان می دهد که دستکم ۸۰ درصد حداقل دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه می شود.

عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94

عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94

براساس تصمیم گیری جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف آن، نرخ این نوع مالیات در سال 94 افزایش نخواهد یافت.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین تکلیف می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، ھر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال 93 به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.

بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری 8 درصد تعیین شد که 5.3 درصد مالیات و 2.7 درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1393 وصول می‌شود. 

 

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که براساس تصمیم گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می یابد.

 

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد است که 7 درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال 95 با مصوبه مجلس دارد.

 

دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می شود.

 

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پیش بینی شده 100 درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100 درصدی بوجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده گفت: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.

 

وی افزود: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچگاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.

 

همچنین علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح می‌شود

 

در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادات مربوط در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود.

 

وی با تاکید بر این‌که نتایج ‌باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.

 

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، ‌تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. در حال حاضر حدود 120 کشور جهان از این روش مالیاتی استفاده می‌کنند که نرخ‌‌های آن بین 3 تا 25 درصد در کشورهای مختلف، ‌نوسان دارد.

 

عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، ‌گسترش پایه‌‌های مالیاتی بر اساس مصرف،‌ افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و... است. عمده‌ترین معایب آن نیز مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از 60 سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال 1366 لغایت 1387 طی کرد و در نهایت در تیر ماه 1387 برای اجرا ابلاغ شد.

 

مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده تولید،‌ درآمد و مصرف تقسیم می‌شود. در بین سه نوع مالیات بر ارزش افزوده یاد شده، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی،‌ بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، ‌خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای را شامل می‌شود و‌ موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

 

در بین سه روش یاد شده نیز مالیات بر ارزش افزوده مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است که بیشتر کشورها معمولا این روش را انتخاب می‌کنند.

 

البته استفاده از این روش بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب نیاز دارد و به همین علت برخی کشورها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی را به وسیله مالیات پذیر کردن بخشی از کالاهای سرمایه‌ای گسترش دهند.