بازگشت سکه به مرز 1 میلیون تومان/ دلار 3528 تومان

قیمت جهانی طلا امروز در حالی به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین حد در سه هفته اخیر رسید که شاخص سهام در بازارهای جهانی کاهش یافت.

افت شاخص سهام و نگرانی سرمایه گذاران نسبت به بحران سیاسی یونان و احتمال خروج این کشور از منطقه یورو تأثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشت و اونس در شب گذشته برای لحظاتی به بهای 1222 دلار رسید.

بازار طلای تهران به دنبال افزایش طلای جهانی و دلار 3526 تومانی ارزش هر مثقال طلای 17 عیار را به 440 هزار و 500 تومان رساند که نسبت به روز گذشته 1500 تومان افزایش داشت.

هر گرم طلای 18 عیار بدون احتساب اجرت ساخت بر 101 هزار و 690 تومان قرار گرفت.

تحلیلگران پیش بینی کرده اند که سطح مقاومتی طلا در کوتاه مدت 1220 دلار خواهد بود که در صورت شکسته شدن آن قیمت طلا به 1250 دلار خواهد رسید.

قیمت امروز طلای داخل و جهانی را در جدول زیر مشاهده کنید.

هر مثقال طلای 17 عیار	440 هزار و 500 تومان
هر گرم طلای 18 عیار	101 هزار و 690 تومان
هر گرم طلای 24 عیار	135 هزار و 553 تومان
اونس جهانی	1216 دلار و 70 سنت

امروز بازار سکه متأثر از افزایش طلای جهانی و دستیابی آن به بالاترین سطح در سه هفته اخیر و رشد نسبی دلار ارزش سکه بهار آزادی را به 1 میلیون و 1 هزار تومان رساند که رشد 7 هزار تومانی را شاهد بود.

ارزش هر قطعه سکه بهار آزادی در طرح قدیم نیز با افزایش 5 هزار تومانی به 997 هزار تومان رسید.

امروز هر قطعه نیم سکه و ربع با رشد 3 هزار تومانی به بهای 501 و 271 هزار تومان دست یافتند.

هر قطعه سکه 1 گرمی بر بهای 173 هزار تومان قرار گرفت که 1 هزار تومان رشد یافت.

دلار در آرامش بازار ارز و در دامنه ای محدود، رشد نسبی را تجربه کرد و به بهای 3528 تومان دست یافت.

فعالان بازار عرضه ارز توسط صرافی بانک ها و پیشی گرفتن آن بر میزان تقاضا را علت اصلی کاهش نوسانات می دانند.

امروز هر یورو و درهم امارات با بهای 4230 و 963 تومان به فروش رسیدند.

شایان ذکر است، امروز قیمت انواع سکه طبق جدول ذیل است.

سکه امامی	1 میلیون و 1 هزار تومان
سکه قدیم	997 هزار تومان
نیم سکه	501 هزار تومان
ربع سکه	271 هزار تومان
سکه 1 گرمی	173 هزار تومان
دلار	3528 تومان
یورو	4230 تومان
درهم	963 تومان

کودکان کار

به موازات افزایش و گسترش پدیده کودکان کار در سطح جهان، بویژه در جوامع در حال توسعه و پیگیری سازمانهای بین المللی و ملی مختلف درباره مسئله کودکان کار تحقیقات و مطالعات مختلفی صورت گرفته است.امروزه کار کودکان بیشتر در کشورهای در حال توسعه جهان رواج دارد، جائیکه میلیونها کودک در سنین پایینی (۱۴- ۵) با هدف امرار معاش خود و خانواده خود به کار مشغول هستند.

کار کودکان ممکن است شکل عادی کارمزد و در کارخانه ها، معادن، مزارع و بخشهای خدماتی را داشته باشد، و یا ممکن است بصورت آزاد و کسب و کار خیابانی باشد. کار آنها ممکن است نیمه وقت یا تمام وقت و فصلی یا کارگر دائم باشد.

ممکن است این کودکان دستمزد خود را بصورت جنسی یا پولی بگیرند، یا اساساً کارکن خانوادگی بی مزد باشند.عده ای اصلاً مزد نگیرند و تنها برای سرپناه و محلی جهت حمایت یا برای غذایی بخور و نمیر کار کنند.(ریس دانا.۱۳۸۲.ص ۲۳۲)کودکان کار شامل کودکانی است که بیش از رسیدن به سن قانونی کار تا گزیر وارد بازار کار می شوند و کار زود رس انها مانع رشد طبیعی ُ اجتماعی و روانی و جسمانی انها شده است.

کار کودکان جنبه های منفی اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در بردارد. این کار مانع افزایش جدی مهارتها ، آموزش و دانش می شود، بهره وری افت می کند،درآمدهای بیمه اجتماعی کاهش پیدا می کند، صدمه های جانی و مالی بالا می رود، انواع آسیبهای اجتماعی شامل سوء استفاده جنسی، اعتیاد، خرده فروشی مواد مخدر،بزهکاری کودکان و نوجوانان افزایش پیدا می کند، مهاجرتها بدلیل امکان کار کردن کودکان به گونه ای زیانبار و آسیب رسان بالا می رود.

دستمزد داوران باید حداقل یک میلیون تومان باشد

رئیس دپارتمان داوری از درخواست برای افزایش 40 درصدی دستمزد داوران در لیگ برتر خبر داد.


به گزارش فارس، حسین عسگری در مورد افزایش دستمزد داوران در لیگ چهاردهم گفت: ما درخواست داده‌ایم که 40 درصد دستمزد داوران افزایش پیدا کند. در حال حاضر داوران حدود 750 هزار تومان دستمزد می‌گیرند که ما خواهان افزایش این رقم هستیم به طوری که حداقل دستمزد برای داوران در لیگ برتر یک میلیون تومان باشد.

تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار در بخش مسکن

شورای پول و اعتبار امروز تشکیل جلسه داد و در بخش مسکن در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات بانکی تصمیماتی اتخاذ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،شورای پول و اعتبار در یکهزار و صد و نودمین جلسه خود که در تاریخ 15/10/1393 برگزار شد، تصمیمات زیر را در بخش مسکن اتخاذ نمود:
1- شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن معادل اصل تسهیلات اعطایی (حداکثر تا سقف 300 میلیون ریال) به همراه سود دوران مشارکت مدنی، موافقت نمود.
2- شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 250 به 300 میلیون ریال، صرفاً برای طرح‌های نیمه‌تمام بانک‌های عامل (با اولویت طرح‌های در شرف اتمام که به تشخیص بانک عامل با افزایش سقف فردی مربوطه به اتمام می‌رسند، با هدف تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی و تسریع در وصول اقساط تسهیلات اعطایی) موافقت نمود.
ضمن اینکه بانک مسکن نیز تا سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 08/11/1392 (به میزان 500،000 میلیارد ریال) می‌تواند نسبت به افزایش سقف فردی یادشده اقدام نماید. (سقف فردی یادشده مشمول طرح‌های تکمیل شده بانک مسکن که هنوز تبدیل به فروش اقساطی نشده‌اند ازجمله برای 293،420 واحد بانک مسکن نمی‌گردد.)
3- شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بانک مرکزی را به شرح ذیل، مورد تصویب قرارداد.
درخصوص مصوبه شماره 90453/ت51166هـ مورخ 08/08/1393 هیأت وزیران جهت احیاء بافت‌های فرسوده شهری:
1- با سقف‌های فردی 500، 400 و 300 میلیون ریال به ترتیب برای کلان شهرها،‌ مراکز استان و شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر و سایر شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده موافقت بعمل آمد.
2- با افزایش سقف ودیعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً برای تسهیلات موضوع این مصوبه، تا مبلغ حداکثر 200 میلیون ریال موافقت نمود.
3- تسهیلات یاد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخ‌ها و سایر ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصیص و پرداخت یارانه ازسوی دولت، ‌یارانه مذکور از طریق دستگاه متولی مربوطه مستقیماً به متقاضی پرداخت خواهدشد.

 

اقدامات تاسف بار شورای پول و اعتبار

اقدامات تاسف بار شورای پول و اعتبار

در حالی که کاهش غیر منطقی قیمت جهانی نفت همه را نگران کرده است  و احتمال بحرانی شدن اقتصاد ایران و دیگر کشورهای صادر کننده نفت وجود دارد ، عده ایی در شورای پول و اعتبار به دنبال جلوگیری از کاهش قیمت مسکن و کاهش ارزش سرمایه‌‌های خودشان در این بخش هستند. آنها تلاش می‌کنند تا اندک اعتبارات و سرمایه‌های باقیمانده را به سنگ و گچ تبدیل کنند و آشفتگی بخش ساختمان را در بالاترین سطح خود نگه دارند.افزایش وام مسکن در حالی که کل صنایع بشدت تشنه اعتبارات ارزان قیمت بانکی هستند ، و از سوی دیگر تنها را خروج از رکود- تورمی، سرمایه‌گذاری می‌باشد ، نشانه‌های بسیاری دارد از جمله اینکه ؛ منافع نامشروع عده‌ایی خاص در بخش مسکن مهمتر از منافع ملی است. اینگونه تصمیم گیری ها در این برهه از زمان تاسف بار است.سرمایه گذاری در بخش مسکن جلوی سرمایه گذاری در بخش مولد و صنایع را می گیرد .اعتباراتی که یا پرداخت نمی شوند و یا بسختی پرداخت می‌شوند هدفی جز ایجاد آشوب بیشتر در بخش ساختمان و در نتیجه نارضایتی بیشتر ندارد. در حالی که تنها در تهران بر اساس آمارها بیش از 300000 واحد مسکونی خالی وجود دارد،  هدر دادن منابع بجای مدیریت صحیح واحد های مازاد عجیب و غیر منطقی بنظر می‌رسد.از سوی دیگر به بن بست کشاندن مسکن مهر و بدقولی های پی در پی تنها برای بحرانی‌تر کردن بخش مسکن است .این درحالی است که حدود 10 سال است که حق مسکن کارگران رقم توهین آمیز 20000 تومان و کمتر بوده است .حال چرا بجای افزایش حق مسکن کارگران و واقعی کردن آن عده‌ایی بدنبال افزایش اقساط مسکن هستند!؟ چرا که هم اکنون با این میزان حق مسکن برای خرید یک واحد آپارتمان 70 متری با متوسط قیمت 2000000 تومان ،583 سال برای خانه دار شدن کارگران وقت نیاز است. این اقدامات تنها جهت بحران آفرینی طراحی شده است.