سنوات کارگران افزایش می‌یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار از نشست فوق العاده امروز این شورا درباره افزایش پایه سنواتی کارگران قرارداد دائم و موقت خبر داد و گفت: این دومین نشست شورا در این زمینه طی کمتر از یکماه گذشته است.

راه‌اندازی بانک اطلاعاتی شاغلان خارج از کشور

راه‌اندازی بانک اطلاعاتی شاغلان خارج از کشور

شروع چانه زنی های تعیین مزد 94، بازگشت شُک قیمتی به بازار ارز و مسکن مهر، گزارشاتی از افزایش هزینه معیشت، تشکیل دادگاه های آب و ارسال پرونده بیمه توسعه به قوه قضائیه از اخبار مهم اقتصادی این هفته بود.

 نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار در این هفته با تشریح اولین جلسه رسمی این شورا درباره تعیین مزد سال 94 کارگران گفت: در این جلسه پیشنهادهایی از سوی دولت برای واگذاری سبدهای حمایتی غیرمعیشتی به کارگران مطرح شد.

معاون وزیر کار از راه‌اندازی بانک اطلاعاتی شاغلان خارج از کشور و صدور گواهینامه‌های جدید شغلی خبر داد و گفت: در بودجه94 ردیف ویژه ایجاد فرصت‌های جدید شغلی از محل درآمد هدفمندی در نظر گرفته شده است.

با حضور روسای جمهور سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان راه آهن بین المللی ایران ترکمنستان افتتاح شد.

روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان به نشانه تقویت پیوند و استحکام بیش از پیش همکاریها و روابط مشترک و در حرکتی نمادین، پیچ یکی از ریل های خطوط آهنی را سفت کردند که سه کشور را به هم متصل می کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به احتمال کاهش قیمت گوجه‌ فرنگی طی هفته آینده، گفت: قرار است گوجه بندرعباس هفته آینده وارد بازار شود ضمن اینکه قطع بارندگی در شمال قیمت مرکبات را کاهش داد.

جلسه شورای عالی اداری عصر چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به تصویب رسید.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در حالی به واکنش‌ها درباره مجوز محمدرضا نعمت‌زاده برای فعالیت رسمی شرکت "فلیپ موریس" در ایران توضیح داده که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، اخیرا در این باره افشاگری کرده است.

وزیر اقتصاد ایران و وزیر توسعه اقتصادی روسیه با یکدیگر دیدار و در زمینه توافقات جدید اقتصادی بین دو کشور گفتگو کردند. وی همچنین با ابراز تاسف از نازل بودن سطح سرمایه گذاری دو کشور اظهارداشت: وزیر توسعه و اقتصاد روسیه تاکید داشت که سطح سرمایه گذاری های دو کشور می تواند به بیش از 10 برابر افزایش یابد.

بانک مرکزی با اعلام تغییرات قیمت 11 قلم کالا در هفته منتهی به 93.09.07، از افزایش 44 درصدی قیمت سبزی های تازه و 42.5 درصدی میوه در یکسال گذشته خبر داد. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 93.09.07 را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت 7 گروه در این هفته افزایش، 2 گروه کاهش و 2 گروه نیز ثابت مانده است.

رئیس سازمان شیلات با اشاره به پرورش ماهی تیلاپیا در بیش از 120 کشور، گفت: ما مصمم هستیم پرورش این ماهی در استان‌های فاقد رودخانه و محیط‌های مدیریت شده شروع و تنها به پرورش تک جنس نر آن اقدام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نوسان روزهای اخیر در بازار ارز، گفت: در شرایط بنیانی بازار ارز و سرمایه ایران، هیچ تغییر خاصی رخ نداده و انتظار ما وضع باثبات در بازار ارز و سرمایه است.

در حالی متقاضیان مسکن مهر با شوک جدید افزایش قیمت ۱۲ میلیون تومانی مواجه شدند که قرار بود این واحدها ارزان‌تر و دوساله به آنها تحویل شود.

در حالی هزینه جدید معیشت در شهرها ۲۱.۸ میلیون تومان اعلام شده که حداقل مزد امسال کارگران تنها ۷.۳ میلیون و متوسط دریافتی ۱۲میلیون تومان است، برهمین اساس کارگران ۹.۸تا ۱۴.۵میلیون تومان کسری خواهند داشت.

بازار ارز تهران به اظهارات بعدازظهر یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر "بازگشت بازار به روی عادی در روزهای آینده" واکنش نشان داد و روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام اینکه کوچک‌ترین اغماضی در مورد حساب‌ سازی شرکت‌های بیمه نمی‌کنیم، از ارسال پرونده بیمه توسعه به قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش عملکرد تسهیلات حساب ذخیره ارزی در نظام بانکی ایران را ارائه و وضعیت هر بانک را به صورت جداگانه اعلام کرد.

بیمه ایران برای خسارت کلی وارده به یک فروند هواپیمای فوکر 100، سه میلیون و 200 هزار و 440 یورو به یک شرکت هواپیمایی غرامت پرداخت کرد.

رئیس پژوهشکده صنعت بیمه با اعلام نهایی شدن مطالعات طرح انتقال سوابق بیمه شخص ثالث، گفت: نرخ ها در صنعت بیمه به صورت دستوری توسط بیمه مرکزی تعیین نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تاثیر برخی اخبار بر بازار ارز موقتی است و تعادل به سرعت به بازار بازخواهد گشت، عمده‌ترین عامل تاثیر گذار بر تحولات فعلی بازار را "ورودی ارز" اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت با اشاره به بازگشایی رسمی اولین خط اعتباری چینی در صنعت پتروشیمی ایران، اعلام کرد: فاینانس ۴ طرح پتروشیمی دیگر هم به زودی بازگشایی می‌شود. همچنین

حمیدرضا عراقی دیگر معاون وزیر نفت با رد حذف بند " Take or pay (بگیر یا بپرداز) " از قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، اعلام کرد: توافق جدیدی با ترکیه برای افزایش صادرات گاز نداشته‌ایم.

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر لزوم تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلفات بخش آب در دادگاه ها گفت: این اقدام می تواند منجر به تقویت گشت و بازرسی منابع آب کشور شود.

آغاز دور جدید توزیع سبد کالا/ احتمال ورود 2.5 میلیون نفر به لیست جدید

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: در حالی محمدباقر نوبخت آغاز دور جدید توزیع سبد کالا بین 7.5 میلیون نفر که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در هفته آینده خبر داده است که پیش تر، وزیر کار از شناسایی 2.5 میلیون نفر دیگر تا آبان ماه خبر داده بود که مجموع دریافت کنندگان بسته‌های غذایی دولت را به 10 میلیون نفر افزایش خواهد داد. تاکنون نامی از کارگران به عنوان مشمولان جدید دریافت کمک‌های دولتی برده نشده و با وجود پیگیری‌های نمایندگان کارگران، هنوز دولت پاسخی به خواسته آنها نداده است.به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه سال جاری علی ربیعی وزیر کار اعلام کرد در صورت فراهم شدن برخی پیش شرط ها مانند تامین منابع مالی مورد نیاز، دولت قصد دارد واگذاری بسته های امنیت غذایی را برای 10 میلیون نفر انجام دهد که این موضوع به معنای شناسایی و ارائه لیست جدیدی از 2.5 میلیون مشمول جدید است. در حال شناسایی گروه های در معرض فقر غذایی هستیم ولی بانک های اطلاعاتی کشور کامل نیستند و در این مدت تلاش کردیم تا به اطلاعات موجود انسجام ببخشیم.

در تیرماه امسال نیز دولت در قالب ابلاغیه آغاز توزیع سبدهای کالایی بین 7.5 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ماموریتی بر عهده وزارت کار گذاشته بود تا ظرف مدت یکماه افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کند.

طی ابلاغیه ای که از سوی اسحاق جهانگیری امضا شده بود، قرار بود دو گروه جدید از مشمولان دریافت کمک های غذایی دولت با حقوق های ماهیانه زیر 600 هزارتومان و بین 600 هزارتومان تا یک میلیون تومان نیز شناسایی و برای دریافت بسته های غذایی آماده شوند.

بنابراین 2.5 میلیون نفری که علی ربیعی تحت عنوان مشمولان جدید دریافت بسته های امنیت غذایی معرفی کرده، در این گروه های حقوقی قرار می گیرند. نمایندگان کارگری کشور می گویند حقوق های تا یک میلیون تومان در ماه مربوط به کارگران و مشمولان قانون کار است که تاکنون از سوی دولت به عنوان مشمولان دریافت بسته های غذایی معرفی نشده اند.

براساس آمارهای موجود از مجموع حدود 11.5 میلیون کارگر دارای بیمه و شناسنامه کاری کشور، دستکم 3 میلیون نفر حداقل بگیر دستمزد هستند که به صورت بالقوه می توانند مشمول دریافت کمک های غذایی دولت باشند. طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به میزان حدود 609 هزارتومان تعیین شده است که نشان دهنده قرار داشتن تا 3 میلیون کارگر در سطح حقوقی مدنظر دولت برای دریافت کمک ها است.

محمدباقر نوبخت در جلسه چهارشنبه هیئت دولت اعلام کرده است: یک بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد داده ایم که مجددا ظرف امروز و فردا نیز بسته حمایتی دوم آنان پرداخت خواهد شد و وزیر کار نیز در این زمینه توضیحات بیشتر را ارائه خواهد داد.

با توجه به اظهارات این مقام ارشد دولتی و عدم اشاره به مشمولان جدید احتمالی برای دریافت بسته های غذایی، احتمالا کارگران در لیست فصل پاییز دولت نیز نخواهند بود و 2.5 میلیون نفری که وزیر کار از آن نام برد، باید در یک مقطع دیگر وارد محاسبات دولت شوند.

در عین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که تاکنون نه تنها وزیر کار، بلکه هیچ یک از مقامات دولت تدبیر و امید از کارگران به عنوان مشمولان احتمالی دریافت بسته های امنیت غذایی نامی نبرده اند اما نمایندگان کارگران معتقدند اگر قرار است لیست دیگری نیز از مشمولان تهیه شود، قطعا کارگران نیز باید در آن قرار بگیرند.

اگر دولت گروه‌های دیگری از جامعه که ضعیف تر و نیازمندتر از کارگران باشند را علاوه بر 7.5 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شناسایی کرده که احتمالا معیشت بدتری از کارگران دارند و حتی همان 600 هزارتومان حداقل دستمزد را نیز دریافت نمی کنند؛ باید گفت حدود 15 درصد از جامعه در شرایط کاملا نامناسب و ناامن به لحاظ دریافت مواد غذایی قرار دارند.

منبع : مهر

جزئیات اولین گزارش معیشت کارگران/ هزینه خانوار 4 نفره 2.2 میلیون تومان شد

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: مقامات کارگری می گویند نتیجه بررسی‌های میدانی در سبد هزینه های خانوار در استان‌های مختلف در 3 ماهه اول امسال نشان دهنده افزایش هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در ماه است. آخرین رقم اعلام شده درباره سبد هزینه های کارگران یک میلیون و 700 هزار تومان بود که این رقم در بهار امسال به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافت.به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین مباحثی که خانوارهای کارگری کشور با آن روبرو هستند، تامین معیشت و درآمد است؛ هرچند این مسئله تنها مربوط به کارگران نیست و تمامی گروه ها در جامعه با آن درگیر هستند، اما به دلیل پایین بودن دستمزدهای قریب به اتفاق کارگران، این مسئله در زندگی آنها نمود بیشتری دارد.

از این رو، مسئله تامین معیشت و درآمد با توجهات بیشتری از سوی جامعه کارگری کشور دنبال می شود. در حال حاضر، بیشتر از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند که تغییر سطح درآمد و زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد.

با وجود سال‌ها چانه زنی و پیگیری مطالبات کارگران از سوی نمایندگان آنها در مجامع عالی کشور از جمله شورای عالی کار، اما هنوز هم بین درآمدها و هزینه های واقعی خانوار کارگری کشور فاصله معناداری وجود دارد.

این موضوع درباره حداقل دستمزدها بیشتر قابل توجه است، چون به گفته کارشناسان بازار کار، حداقل دستمزد حدود 609 هزارتومانی تعیین شده برای سال جاری در بهترین شرایط تنها تامین کننده نیاز 10 روز اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود.

وجود این مسئله برای میلیون ها مشمول قانون کار باعث شده تا افراد برای چاره جویی این مشکل، به انجام مشاغل دوم و سوم رو بیاورند، همچنین افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار نیز راهکار دیگری است که این روزها در بین گروه های زیادی از جامعه دنبال می شود.
براساس روال هر ساله که موضوع افزایش دستمزدهای سال آینده در نیمه دوم سال مطرح و در قالب آن برخی کارهای کارشناسی انجام می شود، امسال نیز نمایندگان کارگران اقداماتی را در اینباره آغاز کرده اند. آنها با تشکیل کارگروه هایی به دنبال تدوین پیشنهاداتی درباره دستمزدها و ارائه آن به شورای عالی کار هستند.

هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه از طریق تشکیل کارگروه هایی در استان ها، بررسی های مربوط به دستمزدها و وضعیت سبد معیشت کارگران آغاز شده است گفت: با وجود اینکه دولت عنوان می کند نرخ تورم کاهش یافته، اما بررسی‌های ما کاملا در زمینه سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات آن انجام می‌شود.

وی اظهارداشت: بررسی های 3 ماهه اول سال جاری که به صورت میدانی انجام شد نشان داد که براساس قیمت‌های کف بازار، هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری ماهیانه به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافته است.

به گفته ابوی، در بررسی وضعیت معیشیتی کارگران به برخی مسائل مانند خط فقر نیز پرداخته نشده و تحقیقات بر روی هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل، تحصیلات خانوار کارگری و موضوعاتی از این دست انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در آخرین بررسی صورت گرفته که مربوط به سال گذشته می شود، این رقم به میزان یک میلیون و 700 هزار تومان بوده که نشان دهنده افزایش 500 هزار تومانی هزینه های مربوط به معیشت کارگران در 3 ماهه نخست سال جاری است.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر ادامه بررسی های کارگروه ها در استان‌ها درباره وضعیت معیشت کارگران در ماه‌های آینده، اظهارداشت: دومین گزارش نیز که مربوط به فصل تابستان است، به زودی ارائه خواهد شد.

منبع : مهر

نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94

نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94

به زودی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانه‌زنی آغاز می‌شود و قرار است کارگران جمع بندی‌های جدیدی را در این باره ارائه کنند.

اگر روند کاهش نرخ تورم مانند ۷ ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود.

به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار کشور تصمیم گیری خواهد کرد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود، میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند.

همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه کاری ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیشتر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق ها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.

مقامات کارگری می گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت اندیشی های صورت گرفته در سال های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می دانند. آنها معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت هایی به صورت واقعی تعیین نشده و اینبار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه های کارگران نزدیک کنند.

کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، نمی‌پذیریم

به نظر می رسد بزودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه ریزی برای نحوه برگزاری نشست های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه که وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال ها، حتی افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳.۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا ۲۸.۵ درصد نیز قابل محاسبه است.

حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.

هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.

همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.

اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹.۴ درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.

در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.

احتمال تعیین افزایش مزد جدید بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان

هادی ابوی از گزارش دهی کمیته های تعیین مزد کارگران از استان ها خبر داد و گفت: بزودی گزارش هایی از نمایندگان استانی کانون عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمت های واقعی بازار ارائه خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، کمیته های استانی بررسی های مختلفی را درباره وضعیت زندگی کارگران در استان های مختلف ارائه می کنند و از این طریق امکان جمع بندی برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ابوی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است در آینده نزدیک درباره هزینه های سبد معیشت خانوار نیز آمارهایی را ارائه کنیم. کارشناسی هایی که توسط نمایندگان کارگران انجام می شود از قیمت های کف بازار است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. بررسی ها نشان می دهد که دستکم ۸۰ درصد حداقل دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه می شود.