افسانه هوش بالای ایرانیان تا چه اندازه به کار اقتصاد می آید؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - سایت صدای اقتصاد نوشت: جواد علیزاده هوشیار: همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار، میزان امید به آینده ی فعالیت آن بنگاه اقتصادی است و مقدار هرچه بیشتر این مولفه، در کشورهایی که در حال طی انواع بحران ها در جامعه از قبیل تغییر زیرساخت های سیاسی، شرایط اجتماعی، روابط بین الملل و... هستند، نقش به سزایی در افزایش قابلیت اطمینان سرمایه گذاری ایفا خواهد کرد. حال با در نظر گرفتن این فرض، سیاست گذاران بنگاه های اقتصادی در کشور ما نیز جهت راه اندازی کسب و کار جدید یا توسعه و بهبود شرایط موجود، به دنبال پاسخ های به نسبت روشنی برای سوالاتی از این دست هستند که: احتمال موفقیت یک بنگاه اقتصادی در بلند مدت با توجه به سوابق بنگاه های مشابه در کشور به چه میزان است؟ ریسک هایی که سرمایه گذاران در طول مراحل ایجاد، رشد و بلوغ یک کسب و کار با آنها مواجهند شامل چه مواردی با چه ضریب وزنی است؟ هزینه های تاسیس یک بنگاه اقتصادی و مدت زمان بهره برداری تابع چه قوانین و شرایطی است؟ چرا بنگاه های اقتصادی فعال با قدمت بیش از 30 سال به ندرت در عرصه اقتصادی کشور دیده می شوندو عمر محدود کسب و کارهای موجود ناشی از چیست؟ پیش از پرداختن به مباحث علمی و اقتصادی و سیاست هایی که دولت در این راستا به کار می گیرد می توان با تشبیه فضای کسب و کار به یک فضای بازی که بازیکنان آن کارآفرینان داخلی و خارجی هستند٬ درک مسئله را ساده تر کرد. بازی پرتاب سکه را در نظر بگیرید که تعداد بازیکنان آن دو نفر است با توجه به اینکه احتمال برد برای هر یک از طرفین 50% می باشد و با فرض اینکه هر بار پرتاب هزینه ای در بر نداشته باشد به نا به قضایای آمار و احتمال با تکرار بازی به اندازه ی کافی هیچ کدام دربلند مدت برنده نخواهند شد و در صورتیکه به ازای هر بار پرتاب هزینه ای متحمل شوند نه تنها برنده نخواهند بود بلکه به میزان هزینه پرتاب بازنده هم خواهند بود. در صورتیکه تعداد بازیکنان افزایش یابد هزینه ی بازی و به عبارتی ریسک برنده شدن افزایش یافته و احتمال برنده شدن کاهش می یابد.با این مثال ساده می توان این قضایا را به فضای کسب و کار تعمیم داد. متغیر هایی که موفقیت و برد یک بنگاه اقتصادی را برای بازی در یک بازار جهانی که رقبای آن سرمایه گذاران داخلی و خارجی است٬ تحت تاثیر قرار می دهند را می توان در قالب : 1) مهارت بازی 2) هزینه بازی 3) احتمال برنده شدن٬ عنوان کرد. مهارت بازی مهارت از 3 طریق آموزش٬ ضریب هوشی بالا و تجربه بدست می آید. بنا به اعتراف کار فرماها ٬در ایران آموزش هایی که در مدارج عالی کشور صورت می گیرد قابل استفاده در محیط های صنعتی نیست به طوریکه یک فرد فارغ التحصیل از یک دانشگاه با رتبه ی علمی بالا در مقایسه با فردی که به صورت تجربی مهارت کاری کسب کرده است از عملکرد خوبی برخوردار نیست. طبق تخقیقات علمی دانشمندان ما ایرانی ها نه تنها گل سر سبد هوش در دنیا نیستیم بلکه جایگاهی متوسط در جهان داریم. "ریچارد لین " روانشناس و استاد 81 ساله دانشگاه اولستر بریتانیا در کتابی که منتشر کرده است وضعیت هوشی مردم جهان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باهوش ترین مردم جهان با ضریب هوشی 105 و بالاتر مردم کشورهای شرق آسیا ( چین ، کره شمالی و جنوبی و ژاپن ) هستند که ایرانیان در رده میانی یعنی با ضریب هوشی 85 تا 90 قرار میگیرند. تجربه نیز ناشی از تمرین و تکرار است که با گذر زمان و سابقه طولانی ایجاد می شود که در زمینه باید گفت سن صنعت ایران در مقایسه با سایر کشور ها کمتر نباشد بیشتر هم نیست. هزینه بازی عامل دوم هزینه بازی است که خود تحت تاثیر متغیر های متعددی است از جمله هویت ایرانی داشتن. به عنوان مثال ایران اتصال درستی به سیستم های بانکی جهانی ندارد در نتیجه همیشه هزینه نقل و انتقال پول در ایران قابل توجه می باشد . هزینه تامین سرمایه ٬ هزینه های ناشی از رانت ها و ویژه خواری ها ٬ هزینه های انرژی٬ ارتباطات و حمل و نقل نیز بالا می باشد. ایران در مورد هزینه های مالیات بر درامد عدالت در اخذ مالیات ها و مالیات بر ارزش افزوده نیز جایگاه مناسبی ندارد. هزینه های بالای کسب و کار علاوه بر اینکه شامل سرفصل های متنوعی از جمله مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده، بهره های بالای بانکی و... می شود، سهولت سرمایه گذاری را با چالش های جدی مواجه می کند. احتمال برنده شدن در نهایت عامل سوم احتمال برنده شدن است که ریسک فضای کسب و کار احتمال برد را تعیین خواهد کرد. وجود ریسک و نااطمینانی از آینده نیز، همواره یکی از مهمترین دغدغه های کارآفرینان اقتصادی در ایران بوده است. گزارش انجام کسب و کار 2014 حکایت از آن دارد که ایران در میان 185 کشور دنیا در زمینه شرایط انجام کسب و کار رتبه نازل 130 را دارا بوده است. این درحالی است که مطالعه گزارش شاخصهای جهانی از برآورد شاخصهای مهم اثرگذار بر نااطمینانی و ریسک نشان می دهد که ایران در بسیاری از آنان کارکرد مناسبی را از خود بروز نمی دهد. کشورمان در شاخص فساد، در رتبه 133 میان 185 کشور و در تامین امنیت حقوق مالکیت رتبه 107 میان 130 کشور قرار گرفته است. این فضای بی اعتماد در کسب و کار ایران سبب شده، تا درصد بالایی از کارآفرینان به دلیل ترس از شکست در کسب و کارشان که به واسطه عدم اطمینان از آینده بر آنان تحمیل می شود، تمایلی به آغاز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. گزارشات(DOING BUSINESS) DB نیز آسان یا دشوار بودن راه اندازی یک کسب و کار کوچک تا متوسط را برای کارآفرینان درهنگام مواجهه با قوانین و مقررات، نمایان می سازد. این شاخص، تغییرات موثر بر 10 حوزه چرخه عمر کسب و کار را ردیابی و مورد سنجش قرار میدهد: شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت داراییها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین المللی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون که تمامی فعالین عرصه اقتصاد از پیچیدگی این مراحل در کشور رنج می برند. با توجه به این مطالب، در جستار پیش رو در پی تحلیل برخی پارامترهای موثر بر شرایط اقتصادی کشور و ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود این شرایط هستیم. هلموت شمیت، دولت مرد، نظریه پرداز اقتصاد و سیاست و صدراعظم پیشین آلمان، در سخنان خود، پیوسته خواهان پایان دادن به دوران مکتب اقتصاد مالی موسوم به Raubtierkapitalismus است و هشدار می‌دهد که ادامه این روش ممکن است به بحران‌های غیر قابل کنترل، در گیری و در نتیجه جنگهای خانمانسوزی در جهان بیانجامد. یکی از گلایه‌های مهم شمیت این است که چطور بانک‌ها و موسسه‌های مالی مشابه اجازه دارند چندین برابر سرمایه اولیه خود به مشتریان وام بدهند. او در جای دیگر گلایه از این دارد که موسسه‌های مالی، ابتدایی ترین قانون پرداخت وام را، که در عین حال از مهم ترین‌ها است، می‌شکنند و وام‌های کوتاه مدت را (وام دریافتی خود بانک‌ها) طویل مدت به مشتری‌ها می‌دهند (عامل فنی ورشکستگی ده‌ها بانک کوچک و بزرگ در ایالات متحد آمریکا و اروپا). تعریف دیگر و نرم تر این روش اقتصاد مالی، عبارت "اقتصاد کازینویی" (Casino Capitalism) است. آنچه ما را بر آن داشت تا تعبیر اقتصاد کازینویی را برای شرایط فعلی کشور برگزینیم وجود هزینه های بالای کسب و کار و قوانین و مقررات پیچیده بر این امر است. مسلماٌ در چنین شرایطی هیچ کدام از طرف های مشارکت کننده در بحث سرمایه گذاری و تولید به اندازه ارگان های غیرمستیقیم دخیل در تولید، منتفع نخواهند شد. وجود ریسک ها بالا و سربارهای هزینه ای مختلف در نظام اقتصادی کشور به این امر بیشتر دامن می زند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این بحث به دنبال آن هستیم تا اثرات ریسک و نااطمینانی اقتصادی بر مقدار کسب و کار ایجاد شده در جامعه را بسنجیم. تغییر در ریسک و نااطمینانی از آینده به واسطه تاثیری که بر مطلوبیت انتظاری افراد می­گذارد، می­تواند بر تصمیم­های آنان در مورد فعالیت­های اقتصادی اثرات مهمی داشته و از این طریق برکارکرد و پیامدهای آتی اقتصاد موثر باشد. ریسک اقتصادی به دلیل ماهیت پیش بینی پذیری خود می تواند هم به عنوان فرصت و هم به عنوان تهدید تلقی شود. به عبارت دیگر، ریسک در حوزه کلان نیز همانند تمام بخشهای دیگر می­تواند سبب بهبود کارکرد اقتصادی شده و یا تحت شرایط خاص، می تواند آنرا را راکدتر نماید. اما نااطمینانی های اقتصادی به دلیل ناشناخته بودن نوع توزیع شان، می­تواند عاملین اقتصادی را غافلگیر کرده و سبب رخدادهای پیش بینی نشده­ای در اقتصاد شوند. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند در سالهای اخیر هم ریسک اقتصادی و هم نااطمینانی اقتصادی در کشور افزایش یافته، اما کارآفرینان در اقتصاد ایران حساسیت بیشتری به بروز نااطمینانی­های اقتصادی، نسبت به بروز شوک در ریسک اقتصادی از خود نشان می دهند. می­توان اذعان داشت به دلیل تفاوتی مهمی که ریسک و نااطمینانی با هم دارند (در ریسک نوع توزیع احتمال رخدادها مشخص است، اما در نااطمینانی توزیع احتمال رخدادهای ممکن، برای کنشگران شناخته شده نیست) عاملین اقتصادی قادرند در شرایط ریسکی نیز تمایل به فعالیت و شروع کسب و کار داشته باشند، حال آنکه فضای نااطمینان باعث می شود که تمایل به آغاز کسب و کار در کشور به دلیل افزایش احتمال شکست اقتصادی، به شدت کاهش یابد. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان از آن دارد که افزایش در نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم سبب کاهش شدید تمایل به آغاز کسب و کار در کشور می شود، حال آنکه بروز شوک در ریسک اقتصادی، تاثیر چندانی بر مقدار کسب و کارهای ایجاد شده در کشور ندارد. از این رو برنامه ریزان کلان اقتصادی بیش از نگرانی در مورد ریسک، باید برنامه­ریزی­های لازم به منظور ایجاد فضایی مطمئن در چارچوب اقتصادی جامعه را به انجام دهند تا با کاهش نااطمینانی زیربنای لازم برای بهبود کسب و کار را در جامعه فراهم آورند. حال با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده، نیاز به ایفای نقش اساسی دولت و حمایت های دولتی جهت پشتیبانی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران بیشتر بیش از پیش احساس می شود. در فرایند توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش سرانه تولید، پس از تعیین چشم انداز توسعه ، پرسش های اساسی این است که: تصویر مطلوب چگونه باید تحقق یابد؟ مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید باشد؟ کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی هدف‌های توسعه صنعتی را امکانپذیر می سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی، چیست و چگونه باید ایجاد گردد؟ نکته مهم ‌آن که این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند نقش موثر دولت است. نمیتوان این موضوع را انکار نمود که فضای کسب و کار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات انجام کار در هر کسب و کار و سهولت یا دشواری این قوانین و مقررات دارد که تشخیص سهولت و دشواری این قوانین از طریق مقایسه آن با سایر کشورها و الگوبرداری از بهترین ها، میتواند کمک زیادی در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد. زمانیکه یک تیم کاری تشکیل می شود و با تلاش فراوان و با طرح ایده های جدید گره ای از مشکلات کشور را برطرف می کند نباید با بی توجهی و عدم حمایت موجب بی انگیزه شدن آن ها شد . هرچند باید درصد عمده ای از درصد موفقیت فعالان عرصه تولید را منوط به توانایی پیش بینی صحیح آینده و توانایی تحلیل وضعیت رقبای بالقوه و بالفعل دانست اما با در نظر گرفتن تمام موارد فوق میتوان اذعان داشت که تنها راه رهایی بنگاه های اقتصادی ایران از خطرات موجود و تهدیدهای بازار سرمایه، کاهش هزینه های کسب و کار و همزمان با آن کاهش میزان ریسک در سرمایه گذاری از طریق مجراهای مورد بحث است. * عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین, قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز

فتواهای برادرزاده «مهندس!» امام جمعه محمد آباد!

حاکمان از مال خود می بخشیدند، شورای شهر یزد از ارثیه پدریشان می بخشد!؟
معامله آهن آلات پدر عضو شورای شهر با سازمان همیاری ها قانونی است!؟
«مهندس!» مدرسی عضو کمیسیون عمران شورای شهر :
سازمان همیاری شهرداری شامل قانون منع مداخله اعضا شورای شهر نمی شود .
کمک برای ساخت حوزه علمیه «کاظمیه» که نه متعلق به شخص  و یا حزب و گروه خاصی  است و بالای 30 میلیارد هزینه تمام شده ان است وظیفه همه و من جمله شورای شهر است و قطعا هزینه ساخت آن توسط مردم باید پرداخت شود !!!

عیدی کارمندان چقدراست؟

به گزارش ایسنا، هر ساله برای پرداخت عیدی کارکنان دستگاهها منابعی با توجه به عیدی سال قبل در بودجه مربوطه گنجانده و معمولا در بهمن ماه هیات دولت در مورد رقم نهایی عیدی توافق کرده و اغلب همراه با حقوق همین ماه و یا گاهی با کمی تاخیر به حساب کارکنان واریز می شود.
 
اما با اینکه هنوز رقمی برای عیدی امسال منتشر و مصوب نشده پیگیری این موضوع بیانگر آن بود که این مبلغ بعید است که نسبت به عیدی سال قبل رشد زیادی داشته باشد و شاید کمی بیشتر از آن پیش بینی و مصوب شود. 
 
در عین حال با توجه به شرایطی که برای درآمدهای نفتی پیش آمد و نفت با کاهش حداقل 50 درصدی قیمت در بازار جهانی نسبت به رقم 100 دلاری بودجه 1393همراه شد و طبق آخرین آمار 25 درصد درآمدهای دولت با عدم تحقق همراه بوده است، جای چندانی برای بالا بردن هزینه های جاری نمی ماند. 
 
هر چند که بیش از 70 درصد هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد و دولت نمی تواند به میزان زیادی نسبت به کاهش آن ورود کند، اما صرفه جویی در هزینه‌های جانبی به طور قابل توجهی لحاظ می شود به طوری که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بارها تاکید کرده که با عدم تحقق درآمدها حتما در خرج منابع بالاخص اعتبارات جاری صرفه جویی خواهند کرد. 
 
بر این اساس با توجه به اینکه از سویی هر ساله به طور طبیعی هزینه های دولت در پایان سال از حجم بیشتری برخوردار است و از سویی دیگر در شرایط فعلی کاهش منابع پیش روی آن قرار دارد، دست و دلبازی در هزینه های جاری از جمله پرداخت عیدی نمی تواند گزینه انتخابی دولت باشد. 
 
اما در طول چند سال اخیر پرداخت عیدی به کارکنان به گونه‌ای بود که در سال 1390حدود 350 هزار تومان و در سال 1391 حدود 402 هزار و 500 تومان و در سال گذشته 503 هزار تومان تعیین و همراه حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز شد. 
 
این در حالی است که در سال 1390 به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی حتی کنترل آن بحث‌هایی مبنی بر اعطای سکه به کارکنان به جای پرداخت نقدی عیدی مطرح شد که با وجود اعلام آمادگی بانک مرکزی بی نتیجه ماند و عیدی 350 هزار تومانی به روال سابق نقدی پرداخت شد. 
 
همچنین باید یادآور شد که درآستانه نوروز 1392دولت دهم مبلغی حدود 85 هزار تومان را در کنار عیدی برای هر یارانه بگیر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد . مجموع این رقم که برای بیش از 75 میلیون نفر تامین شد حدود 2700 میلیارد دلار بود که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به ریال تبدیل شد. 

برافراشته شدن پرچم تعلیم و تربیت در محروم ترین نقاط استان

در نشست کارشناسان امور شاهد و ایثارگران استان مطرح شد:

برافراشته شدن پرچم تعلیم و تربیت در محروم ترین نقاط استان

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: تعلیم و تربیت عبادتی است بزرگ و به استناد آیات و روایات بهترین کار تعلیم و تربیت است و چه پسندیده که برای فرزندان شهدا و ایثارگران باشد.
به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش کرمانشاه، سلیمان محبی مدارس شاهد را مورد اعتماد مردم دانست و افزود: این مهم از حضور گسترده اولیا در ثبت نام فرزندانشان در این مدارس مشاهده می شود.
محبی مدارس شاهد را مورد وثوق ارزیابی کرد و اظهار داشت: از آنجا که سعی آموزش و پرورش همیشه در به کارگیری نیروهای توانمند در این مدارس بوده است، خوشبختانه ابعاد تعلیم و تربیت در این مدارس به خوبی انجام می گیرد.
وی افزود: وظیفه ما در مدارس شاهد به مراتب از سایر مدارس بیشتر است چرا که فرزندان شهدا و ایثارگران در این مدارس مشغول تحصیل می باشند و باید بیش از دیگران تعهد داشته باشیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاکید کرد: امروز برای اینکه بتوانیم مشکلات آموزش و پرورش را حل کنیم باید نگاه ویژه ای به آموزش و پرورش پدید آید و این نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی است.
وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص آموزش و پرورش که فرمودند: «هر مقدار در آموزش و پرورش هزینه کنیم، سرمایه گذاری مضاعف می باشد»، صرف هزینه در آموزش و پرورش را سرمایه گذاری برای آینده عنوان کرد.

ضرب المثل فارسی

(این داستان واقعی است)

چند وقت پیش طبق معمول داشتم توی خیابون راه میرفتم که چشمم افتاد به یک تالار ورستوران بسیار شیک و مجلل که تبلیغش رو توی تلویزیون زیاد دیده بودم،با خوذم گفتم بهتره نمونه بیسیمهایی که برای بازاریابی معمولا باخودم اینطرف واونطرف میبرم رو بهشون نشون بدم چون این بیسیم بهترین وسیله ارتباطی برای کارکنان اینجور مجموعه ها محسوب میشه وبقول معروف راست کارشونه.

رفتم داخل وگفتم که با مدیریت مجموعه کار دارم.چند دقیقه ای گذشت که دیدم یک آقای شیک پوش جلو اومد و گفت که مدیر مجموعه هست.منهم بیسیمهارو نشونش دادم و از مزایای اون براش تعریف کردم.

اقای مدیر یک نگاهی به بیسیمها کرد و قیمتشون رو از من پرسید و منهم قیمت رو بهش گفتم.

دراین لحظه اقای مدیر که ژست عالمانه ای بخود گرفته بود و میخواست نشون بده که از قیمت همه چیز اطلاع داره  اظهارنمود: با قیمتی کمتر از این میشه بیسیمهایی با قدرت و برد بیشتر خرید.

منکه متوجه قضیه شده بودم درجواب گفتم:اون بیسیمهایی که شما میگید تمامش غیرمجازه و بهیچوجه مجوزی براش صادر نمیشه و خیلیها بودن که از همین بیسیمها خریدن ولی بعد از یک مدت استفاده ردیابی شدن و نیروی انتظامی اونهارو جمع اوری کرده.

ولی بیسیمهای ما مزیت بزرگش اینه که استفاده از اون کاملا قانونیه و هیچ مشکلی رو براتون ایجاد نمیکنه.

اقای مدیر که معلوم بود حرف منو جدی نگرفته بر حرف خودش پافشاری کرد و گفت چون ما تعداد بالایی بیسیم احتیاج داریم پس لازمه که دنبال بیسیمهایی با قیمت پایینتر بگردیم تا هزینه زیادی رو متحمل نشیم.

منهم در جواب گفتم: اگر شما هزینه بیشتری متحمل بشید ولی در عوض با خیال راحت بتونید از بیسیمهاتون استفاده کنید بهتره یا اینکه هزینه کمتری کنید ولی نتونید از بیسیمهاتون استفاده کنید؟

خلاصه.......

بحث ما به نتیجه ای نرسید و من از اونجا بیرون اومدم و بعد از چند روز متوجه شدم که تعداد زیادی از همون بیسیمهای غیرمجاز خریداری کردن و دارن استفاده میکنن.

همه این مقدمه رو گفتم تا این مطلب رو براتون بگم که دیروز برای بازاریابی به یک تالارورستوان دیگه رفتم.وقتی بحث مجاز وغیرمجاز پیش اومد مدیر اونجا بمن گفت که اتفاقا فلان رستوران (یعنی همون رستوران کذایی مورد بحث که در بالا صحبتش رو کردم) چند وقت پیش تعدادی بیسیم غیرمجاز خریداری کرده بودن ولی چندروزه که ازطرف نیروی انتظامی اومدن و همه دستگاه هاشون رو جمع آوری کردن و بنده های خدا ضرر زیادی رو متحمل شدن! اینجا بود که یاد بحثم با مدیر اونجا شدم و ناخوداگاه این ضرب المثل قدیمی فارسی به ذهنم اومد:

هیچ ارزونی بی علت نیست و هیچ گرونی هم بی حکمت نیست