دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت

دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت

با اشاره به نوسانات قیمت ارز و افزایش نرخ دلار در بودجه 94، گفت: دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت تا افزایش قیمتی رخ ندهد.

 محمد رضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران در خصوص نوسانات اخیر ارزی و افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، گفت: دولت نظارت کافی بر بازار کالاهای اساسی صورت خواهد داد و جای نگرانی نیست.

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: البته دولت در برخی موارد تعیین قیمت می‌کند اما در مجموع تصور نمی‌کنم شاهد تغییراتی در زمینه قیمت کالاهای اساسی در سال جاری باشیم.

نعمت زاده در ادامه در خصوص قیمت خودروی دنا و اختلاف نظر شورای رقابت با خودروسازان، گفت: خبری در این رابطه ندارم که شورای رقابت چارچوبی را برای دنا اعلام کرده باشد.

وی در خصوص مهلت دو هفته ای کمیسیون اصل نود به وزارت صنعت برای لغو مجوز واردات سیگار مارلبرو خاطرنشان کرد: من این خبر را ندارم. ما هیچ مهلتی نداریم و کار دولت در این زمینه قانونی است ولی چنانچه برخی نمایندگان مجلس در این رابطه سئوال داشته باشند، آماده پاسخگویی هستیم.

وزیر صنعت درباره توجه به صادرات صنعتی با توجه به کاهش قیمت نفت به منظور درآمدزایی اظهارداشت: توجه به توسعه صنعتی در برنامه سند چشم انداز 20 ساله به دولت و رئیس جمهور وقت در سال 74 یا 75 اعلام شده است به نحوی که تکیه بر توسعه صادرات غیر نفتی برای درآمدزایی صورت گیرد.

نعمت زاده تصریح کرد: در سیاست‌های برنامه پنجم توسعه  و نیز سیاست‌های اخیر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصادرقابتی این مسئله مورد تاکید مجدد واقع شده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر جزئیات جلسه امروز مجمع بانک مرکزی و رهنمودهای رئیس جمهور به سیستم بانکی کشور، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد.

وزیر صنعت در خصوص تحقق و توسعه در صنعت خودرو گفت: خوشبختانه بحث تحقیقات در صنعت خودرو مورد تاکید واقع شده و واحد تحقیقاتی یکی از خودروسازان که نیمه تعطیل بوده، هم اینک فعال شده است.

نعمت زاده تصریح کرد: طراحی پلت‌فرم جدید، کاهش مصرف سوخت ، بهبود شرایط آلایندگی در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم به سمت ارتقا در صنعت خودروسازی پیش رویم و از خودروسازان نیز خواسته ایم تا به موضوع تحقیق و توسعه توجه جدی داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از پیش بینی سهم 600 میلیون دلاری در لایحه بودجه سال 94 کل کشور برای 5 صندوق تولیدی صادراتی وابسته به وزارت صنعت خبر داد.

نعمت زاده در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت از در نظر گرفتن سهم 600 میلیون دلاری 5 صندوق تولیدی صادراتی وابسته به وزارت صنعت خبر داد و گفت: 200 میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور افزایش سرمایه پیشنهاد شده و برای 4 صندوق دیگر نیز که کار حمایت از تولید را به عهده دارند، پیشنهاد شده است تا هر یک 100 میلیون دلار بودجه داشته باشند.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در نوشتار بودجه تشکیکی به وجود آمده که 4 صندوق 100 میلیون دلار بودجه داشته باشند در حالی که پیشنهاد ما این بود که برای هر یک 100 میلیون دلار در نظر گرفته شود. تقاضای ما از مجلس آن است که از حساب ذخیره ارزی به سرمایه این صندوق‌ها پرداخت شود.

نعمت زاده در ادامه با انتقاد از سهم اندک تحقیق و توسعه در تولید ناخالص ملی، خاطرنشان کرد: اگر چه برخی این سهم را 7 دهم درصد عنوان می‌کنند اما برخی آمار سهم یک درصدی را نشان می‌دهد در حالی که سهم تحقیقات کاربردی در همین میزان نیز بسیار اندک است.

وی اظهار داشت: سالانه باید مطابق با قوانین برنامه های توسعه‎ای نیم درصد به سهم پژوهش اضافه شود که بر این اساس، تا سال 94 این سهم به 3 درصد باید افزایش یابد در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های چشم انداز 20 ساله سهم 4 درصدی را ابلاغ کرده است که متاسفانه دسترسی به این ارقام به نظر عملیاتی نمی‌رسد.

به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سال گذشته دولت واردات کالاهای گروه 10 را با پرداخت دو برابر سود بازرگانی آزاد کرد در حالی که مطابق با قانون تنها موانع تعرفه ای باید پیش روی واردات قرار گیرد، این در حالی است که مجلس که خود قوانین برنامه های توسعه ای را تصویب کرده، به واردات انتقاد دارد.

نعمت زاده افزود: چنانچه تعرفه را بالاتر از حد معقول وضع کنیم، پای قاچاق باز خواهد شد.

نرم افزار صندوق قرض الحسنه نسخه 2011

نرم افزار صندوق نسخه 2011 شامل تمامی امکانات نسخه 4 و 5 صندوق قرض الحسنه و امکانات اضافه شده جدید شامل: امکان گروه بندی مشتریان با قابلیت چاپ لیست گروه ها ساختار جدید چاپ دفترچه قرض الحسنه با قابلیت انتخاب شماره سریال ضمیمه کردن اسناد هر مشتری با پسوندهای تصویر، PDF و … با قابلیت […]

The post نرم افزار صندوق قرض الحسنه نسخه 2011 appeared first on آگهی24 | آگهی رایگان | تبلیغات رایگان.

نرم افزار صندوق قرض الحسنه نسخه 4

نرم افزار صندوق قرض الحسنه 4 مشتریان افتتاح حساب برای مشتریان به تعداد نامحدود ثبت مشخصات مشتری از قبیل نام ، تلفن ، آدرس و … چاپ دفترچه حساب قرض الحسنه به صورت اتوماتیک چاپ روی جلد و داخل جلد دفترچه به صورت خودکار چاپ نام مشخصات صندوق روی دفترچه امکان تغییر و ویرایش مشخصات […]

The post نرم افزار صندوق قرض الحسنه نسخه 4 appeared first on آگهی24 | آگهی رایگان | تبلیغات رایگان.

برداشت دولت از صندوق توسعه غیرقانونی بود

جعفر قادری با بیان اینکه گزارش کمیسیون بودجه درباره برداشت دولت از صندوق توسعه صحیح است، گفت که برداشت از این صندوق غیرقانونی بوده است.

چرا سود سهام بانک سرمایه پرداخت نمی شود؟

دکتر شهاب الدین غندالی، ماجرای بلوکه شدن 37 درصد سرمایه بانک و عدم پرداخت سود سهامداران را تشریح کرد و از تعیین تکلیف توسط قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک خبرداد. وی افزود: بانک سرمایه با هدف رسیدگی به امور فرهنگیان تشکیل شده است اما از اهداف اولیه به دور ماند و این بانک با سرمایه ای بالغ بر 350 میلیارد تومان در سال 84 تاسیس شد و 73.5 درصد سهام این بانک متعلق به فرهنگیان و صندوق ذخیره فرهنگیان است. سرپرست بانک سرمایه از احیای این بانک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های جدید قرار است این بانک پس از سال ها دوباره احیا و مشکلات آن در بخش سهامداری برطرف شود. 

وی در مورد نرخ بازدهی سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که فردی که 18 سال و 7 ماه مبلغی به میزان 2 میلیون و 100 هزار تومان به صندوق واریز کرده است( 5 درصد از حقوق و مزایای فرهنگیان به حساب صندوق واریز می شود) اگر مهر ماه امسال بخواهد بازنشسته شود پولی که از صندوق دریافت می کند 15 میلیون و 350 هزار تومان با نرخ بازدهی 24 درصد است. 

غندالی با بیان اینکه البته در همان زمان مقرر شد تا دولت نیز مبلغی را معادل رقم واریزی فرهنگیان به این صندوق واریز کند تا صرف فعالیت های اقتصادی شود، افزود: هم اکنون 36 تا 37 درصد سهام بانک که توسط فردی حقیقی خریداری شده است دچار تنش ها و مشکلاتی است و قوه قضائیه اعلام کرده است که به زودی آن را تعیین تکلیف خواهد کرد. بر این اساس بانک در پرداخت های خود دچار مشکل شده است و از سال 90 سودی بین سهامداران توزیع نشده و سود انباشته شده دارد. 

سرپرست بانک سرمایه درباره مشکلات 37 درصد سهام این بانک این گونه توضیح داد که در سال 84 و همزمان با ریاست کلی ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی، توسعه بانک های خصوصی بنابه دلایلی متوقف شد و در این زمان بانک های سرمایه و پاسارگاد آخرین بانکهایی بودند که توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک خصوصی دریافت کنند. البته در همان زمان نیز شهرداری به دنبال اخذ مجوز برای تاسیس بانک بود و به همین دلیل رییس کل وقت به بانک سرمایه پیشنهاد داد تا 20 سهام بانک را به شهرداری واگذار کند که این امر مورد قبول بانک سرمایه واقع نشد. در همین حال شهرداری در سال های 86 و 87 فرصت یافت تا سهام خرد بانک سرمایه را از بازار زیر قیمت خریداری و سهام را به صورت غیرمحسوس جمع آوری کند و به این ترتیب 37 درصد از سهام بانک سرمایه در اختیار آنها قرار گرفت. با تغییر رویکرد بانک مرکزی در دولت قبل و صدور مجوز برای تاسیس بانک خصوصی شهرداری توانست مجوز بانک شهر را دریافت کند و به همین دلیل سهام بانک سرمایه را به فروش رساند که فردی حقیقی این سهام را خریداری کرد اما بانک مرکزی به دلیل ملاحظات پولشویی آن را به ثبت نرساند ولی بورس و اوراق بهادار اقدام به ثبت آن کرد. 

وی با بیان اینکه این شخص حقیقی هم اکنون با مشکلات دادگاهی مواجه شده و پرونده ای در مراجع قضایی دارد، افزود: طلبکاران این فرد سهام بانک سرمایه را توقیف کردند اما قرار است بزودی این مشکل رفع شود و بانک سرمایه آن را خریداری کند. غندالی اظهار داشت: به دلیل وجود مشکلات در سهام این بانک از سال 90 تاکنون سود توزیع نشده البته در سال گذشته با وجودی که 34 تومان سود برای هر سهم شناسایی اما تنها 25 تومان برای هر سهم توزیع شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که سرپرستی بانک سرمایه را نیز عهده دار شده است، ادامه داد: البته به محض آنکه مشکل سهام توسط مراجع قضایی رفع شود، توزیع سود انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه بانک سرمایه با 17.4 درصد رشد منابع رتبه چهارم را بین بانک های خصوصی کشور در این شاخص کسب کرده است، اظهار داشت: این بانک جزو 7 بانکی است که تحریم نشده و به همین دلیل بسیاری از مبادلات ارزی بانک های بزرگ کشور را انجام می دهد. 

غندالی تصریح کرد: البته بانک سرمایه در راستای سیاست کاهش بنگاهداری بانک ها به سمت بانکداری حرکت می کند و هرچند در زمان حاضر 60 درصد منابع آن در بخش شرکتی است اما تلاش می شود این رقم به 40 درصد کاهش یابد. سرپرست بانک سرمایه درباره برنامه های این بانک نیز گفت: افزایش سپرده گیری اشخاص واقعی، توسعه بانکداری الکترونیک، بهره گیری از بازار آموزش و پرورش و برقراری ارتباط با بانک های اروپایی از برنامه های جدید بانک سرمایه است. همچنین این بانک هم اکنون در فرابورس پذیرش شده است و قرار است براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با افزایش نظارت و کنترل به بورس نیز بپیوندد. 

غندالی درباره تعیین مدیرعامل برای این بانک نیز اظهار داشت: تیم تخصصی برای این امر در بانک تشکیل شده تا پس از رفع مشکلات با نظر بانک مرکزی مدیرعامل مناسبی برای بانک تعیین شود. وی در مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از بانک سرمایه گفت: به دلیل پرونده ریخته گران و تسهیلات پرداختی به سه شرکت بابک زنجانی، نمایندگان مجلس قصد تحقیق و تفحص از بانک را دارند و برای این منظور چندین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته ام. البته در آن زمان که بانک به شرکت های بانک زنجانی تسهیلات پرداخت کرد این شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی می کردند. هم اکنون نیز کمیسیون اقتصادی کار بررسی را به پایان برده است و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه داده و ما نگرانی از افشا نداریم. 

غندالی در پایان درباره مطالبات معوق این بانک گفت: تلاش می شود 50 تا 60 مطالبات معوق این بانک در هفته آینده دریافت شود البته بخشی از این مطالبات مربوط به پرونده بابک زنجانی است.