ارقام مهم بودجه 94

ارقام مهم بودجه 94

در لایحه بودجه ۹۴ بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها ۵۹۶هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی ۸۶هزار میلیارد تومان، یارانه ۱۵هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، حقوق و دستمزد کارکنان دولت ۶۴هزار میلیارد تومان و درآمد فروش نفت ۷۱هزار میلیارد تومان آمده است.

در لایحه بودجه 94، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها 596 هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی 86 هزار میلیارد تومان، یارانه 15 هزار و 643 میلیارد تومان، حقوق و دستمزد کارکنان دولت 64 هزار میلیارد تومان و درآمد فروش نفت 71 هزار میلیارد تومان آمده است.

ارقام مهم بودجه 94 در جداول زیر قابل مشاهده است:

برای مشاهده عکس در ابعاد بزرگ روی آن راست کلیک کرده و گزینه مربوط به دیدن عکس را بزنید.

آغاز دور جدید توزیع سبد کالا/ احتمال ورود 2.5 میلیون نفر به لیست جدید

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: در حالی محمدباقر نوبخت آغاز دور جدید توزیع سبد کالا بین 7.5 میلیون نفر که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در هفته آینده خبر داده است که پیش تر، وزیر کار از شناسایی 2.5 میلیون نفر دیگر تا آبان ماه خبر داده بود که مجموع دریافت کنندگان بسته‌های غذایی دولت را به 10 میلیون نفر افزایش خواهد داد. تاکنون نامی از کارگران به عنوان مشمولان جدید دریافت کمک‌های دولتی برده نشده و با وجود پیگیری‌های نمایندگان کارگران، هنوز دولت پاسخی به خواسته آنها نداده است.به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه سال جاری علی ربیعی وزیر کار اعلام کرد در صورت فراهم شدن برخی پیش شرط ها مانند تامین منابع مالی مورد نیاز، دولت قصد دارد واگذاری بسته های امنیت غذایی را برای 10 میلیون نفر انجام دهد که این موضوع به معنای شناسایی و ارائه لیست جدیدی از 2.5 میلیون مشمول جدید است. در حال شناسایی گروه های در معرض فقر غذایی هستیم ولی بانک های اطلاعاتی کشور کامل نیستند و در این مدت تلاش کردیم تا به اطلاعات موجود انسجام ببخشیم.

در تیرماه امسال نیز دولت در قالب ابلاغیه آغاز توزیع سبدهای کالایی بین 7.5 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ماموریتی بر عهده وزارت کار گذاشته بود تا ظرف مدت یکماه افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کند.

طی ابلاغیه ای که از سوی اسحاق جهانگیری امضا شده بود، قرار بود دو گروه جدید از مشمولان دریافت کمک های غذایی دولت با حقوق های ماهیانه زیر 600 هزارتومان و بین 600 هزارتومان تا یک میلیون تومان نیز شناسایی و برای دریافت بسته های غذایی آماده شوند.

بنابراین 2.5 میلیون نفری که علی ربیعی تحت عنوان مشمولان جدید دریافت بسته های امنیت غذایی معرفی کرده، در این گروه های حقوقی قرار می گیرند. نمایندگان کارگری کشور می گویند حقوق های تا یک میلیون تومان در ماه مربوط به کارگران و مشمولان قانون کار است که تاکنون از سوی دولت به عنوان مشمولان دریافت بسته های غذایی معرفی نشده اند.

براساس آمارهای موجود از مجموع حدود 11.5 میلیون کارگر دارای بیمه و شناسنامه کاری کشور، دستکم 3 میلیون نفر حداقل بگیر دستمزد هستند که به صورت بالقوه می توانند مشمول دریافت کمک های غذایی دولت باشند. طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به میزان حدود 609 هزارتومان تعیین شده است که نشان دهنده قرار داشتن تا 3 میلیون کارگر در سطح حقوقی مدنظر دولت برای دریافت کمک ها است.

محمدباقر نوبخت در جلسه چهارشنبه هیئت دولت اعلام کرده است: یک بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد داده ایم که مجددا ظرف امروز و فردا نیز بسته حمایتی دوم آنان پرداخت خواهد شد و وزیر کار نیز در این زمینه توضیحات بیشتر را ارائه خواهد داد.

با توجه به اظهارات این مقام ارشد دولتی و عدم اشاره به مشمولان جدید احتمالی برای دریافت بسته های غذایی، احتمالا کارگران در لیست فصل پاییز دولت نیز نخواهند بود و 2.5 میلیون نفری که وزیر کار از آن نام برد، باید در یک مقطع دیگر وارد محاسبات دولت شوند.

در عین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که تاکنون نه تنها وزیر کار، بلکه هیچ یک از مقامات دولت تدبیر و امید از کارگران به عنوان مشمولان احتمالی دریافت بسته های امنیت غذایی نامی نبرده اند اما نمایندگان کارگران معتقدند اگر قرار است لیست دیگری نیز از مشمولان تهیه شود، قطعا کارگران نیز باید در آن قرار بگیرند.

اگر دولت گروه‌های دیگری از جامعه که ضعیف تر و نیازمندتر از کارگران باشند را علاوه بر 7.5 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شناسایی کرده که احتمالا معیشت بدتری از کارگران دارند و حتی همان 600 هزارتومان حداقل دستمزد را نیز دریافت نمی کنند؛ باید گفت حدود 15 درصد از جامعه در شرایط کاملا نامناسب و ناامن به لحاظ دریافت مواد غذایی قرار دارند.

منبع : مهر

نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94

نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال 94

به زودی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانه‌زنی آغاز می‌شود و قرار است کارگران جمع بندی‌های جدیدی را در این باره ارائه کنند.

اگر روند کاهش نرخ تورم مانند ۷ ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود.

به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار کشور تصمیم گیری خواهد کرد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود، میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند.

همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه کاری ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیشتر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق ها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.

مقامات کارگری می گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت اندیشی های صورت گرفته در سال های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می دانند. آنها معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت هایی به صورت واقعی تعیین نشده و اینبار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه های کارگران نزدیک کنند.

کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، نمی‌پذیریم

به نظر می رسد بزودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه ریزی برای نحوه برگزاری نشست های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه که وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال ها، حتی افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳.۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا ۲۸.۵ درصد نیز قابل محاسبه است.

حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.

هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.

همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.

اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹.۴ درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.

در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.

احتمال تعیین افزایش مزد جدید بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان

هادی ابوی از گزارش دهی کمیته های تعیین مزد کارگران از استان ها خبر داد و گفت: بزودی گزارش هایی از نمایندگان استانی کانون عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمت های واقعی بازار ارائه خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، کمیته های استانی بررسی های مختلفی را درباره وضعیت زندگی کارگران در استان های مختلف ارائه می کنند و از این طریق امکان جمع بندی برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ابوی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است در آینده نزدیک درباره هزینه های سبد معیشت خانوار نیز آمارهایی را ارائه کنیم. کارشناسی هایی که توسط نمایندگان کارگران انجام می شود از قیمت های کف بازار است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. بررسی ها نشان می دهد که دستکم ۸۰ درصد حداقل دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه می شود.