جدید‌ترین آمار تولید خودرو در ایران منتشر شد

تولید انواع خودرو در شهریور ماه امسال 73.5 درصد و در شش ماهه نخست امسال 74.3 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تولید انواع خودروی سواری در شهریور ماه امسال با رشد 73.1 درصدی از 56 هزار و 175 دستگاه در شهریور ماه 1392 به 97 هزار و 255 دستگاه افزایش یافته است.

تولید انواع وانت نیز با رشد 74.3 درصدی از 9331 دستگاه به 16 هزار و 260 دستگاه رسیده است. شهریور ماه امسال تولید انواع اتوبوس با افت صد‌درصدی از 36 دستگاه در شهریور ماه 1392 به صفر کاهش یافته است.

تولید انواع کامیونت، کامیون کشنده نیز با افزایش 95.8 درصدی از 743 دستگاه در شهریور ماه سال 1392 به 1455 دستگاه افزایش یافته است.

شش ماهه نخست امسال نیز تولید انواع سواری با رشد 74.1 درصدی از 254 هزار و 190 دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به 442 هزار و 472 دستگاه افزایش یافته است.

تولید انواع وانت با رشد 71.4 درصدی از 41 هزار و 350 دستگاه به 70 هزار و 889 دستگاه افزایش یافته است.

تولید انواع اتوبوس در شش ماهه نخست امسال با کاهش 8.1 درصدی از 210 دستگاه به 193 دستگاه کاهش یافته است.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با رشد 126.6 درصدی از 3531 دستگاه به 8001 دستگاه رسیده است.

ایسنا

رشد 40 درصدی خرید و فروش آپارتمان در مهرماه

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به رشد 40 درصدی معاملات مسکن در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته گفت: پیش بینی می‌شود در ماه‌های باقی مانده از سال 93 حجم معاملات خرید و فروش و اجاره در مقایسه با مدت مشابه سال92 افزایش یابد.به گزارش خبرگزاری مهر، حسام عقبایی با اشاره به وضعیت معاملات در بازار مسکن اظهار داشت: هر چند معاملات مسکن با ورود به ایام محرم با کاهش طبیعی مواجه می شود اما پیش بینی می‌شود در ماه‌های باقی مانده از سال 93 حجم معاملات خرید و فروش و اجاره در مقایسه با مدت مشابه سال92 افزایش یابد.

وی افزود: هر چند در مهر امسال معاملات مسکن نسبت به شهریور کاهشی بود اما خرید و فروش آپارتمان در مقایسه با مهر سال گذشته، بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرد که این رشد نشان‌دهنده فاصله از عمق رکود مسکن است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با تاکید بر ثبات قیمت‌ها همزمان با افزایش تعداد معاملات در پاییز، گفت: از ابتدای سال 93 تا انتهای مهرماه، بیشترین نقل و انتقالات اجاره در شهر تهران، در ماه تیر صورت گرفته است. در تیرماه امسال 21 هزار و 290 فقره اجاره‌نامه در بنگاه‌های املاک شهر تهران تنظیم شده و در شهریور ماه نیز به عنوان دومین ماه پرمعامله در بازار اجاره، تعداد 19 هزار و 970 اجاره‌نامه در بنگاه‌ها برای اجاره‌نشین‌ها صادر شده است.

وی با بیان اینکه امسال تعداد معاملات مسکن در مقایسه با سال گذشته در تهران و در کل کشور افزایش داشته است، افزود: هر چند هنوز بازار معاملات مسکن در حالت رکود قرار دارد اما خیز خروج از رکود در معاملات دیده می‌شود.

عقبایی با اشاره به اینکه در مهرماه 93، در مجموع 14 هزار و 216 قرارداد اجاره در تهران منعقد شده است، گفت: در شهریور امسال 72 هزار و 960 قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده است که این میزان در تیرماه، 79 هزار و 492 قرارداد و در مهرماه 50 هزار و 470 قرارداد بوده است.

وی با بیان اینکه کاهش تعداد معاملات اجاره در مهرماه به دلیل خروج از فصل طلایی جابه جایی‌ها و کاهش تقاضا از سوی اجاره‌نشین‌ها، موضوعی طبیعی است، افزود: هر چند ورود به فصل سرما در مورد تعداد معاملات خرید و فروش مسکن نمی‌تواند عامل کاهشی محسوب شود اما بازار اجاره با کاهش تقاضا مواجه می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد ثبات قیمت ها در بازار اجاره هستیم، بیان کرد: در اغلب موارد می‌بینیم که مالکان در قیمت‌های پیشنهادی خود تخفیف‌هایی هم اعمال می‌کنند.

عقبایی تصریح کرد: به رغم کاهش تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه نسبت به شهریور 93، حجم معاملات در مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. در تهران نیز 13 هزار و 403 قرارداد خرید و فروش در مهرماه 93 به ثبت رسیده است که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 9 هزار و 248 قرارداد بوده است.

وی با اشاره به کاهش تعداد قراردادهای اجاره در مهرماه 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، در تهران گفت: حجم قراردادهای اجاره در مهرماه 92، معادل 14 هزار و 577 قرارداد بوده است که امسال به 14 هزار و 216 قرارداد کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، اظهار داشت: البته کاهش قراردادهای اجاره به معنای کاهش مستاجر و افزایش قدرت خرید نیست، بلکه ممکن است اغلب مستاجران امسال قراردادهای خود را تمدید کرده یا زودتر از مهرماه اقدام به جابه جایی کرده‌اند.

نرخ تورم در حال طی کردن روند نزولی

نرخ تورم در حال طی کردن روند نزولی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت 31.7 درصد تسهیلات بانکی در 6 ماه اول امسال به بخش صنعت افزود: تورم نقطه به نقطه تولید به رقم 15.4 درصد رسیده است.

 ولی‌الله سیف امروز در صبحانه کاری صبح امروز اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این مسئله که برخی بانک‌ها نرخ سود 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر نرخ سود بانکی را کمی اصلاح کردیم، اما هنوز کامل نشده است.

وی ادامه داد: حداقل نرخ سود برای عقود مشارکتی 22 درصد در نظر گرفته شده تا به این وسیله منابع سپرده‌گذاری به سمتی برود که حقوق آن تأمین شود، چون بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشی کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: می‌توان به عملکرد برخی از بانک‌ها در نحوه اجرای بانکداری اسلامی و رعایت کامل عقود بانکی و نرخ‌های سود ایراد گرفت.

سیف ادامه داد:‌ با توجه به اینکه نرخ تورم در حال طی کردن روند نزولی است، رشد 4.5 درصدی در اقتصاد غلط نیست و امکان دارد، چون ما هیچ گاه آمار غلط به مردم نمی‌دهیم.

وی افزود: نرخ ارز در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته 6.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی به شاخص منفی 2 دهم درصد بهای تولید در 7 ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: این آمار نشان‌دهنده عملکرد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید است، البته تورم نقطه به نقطه تولید هم 15.4 درصد شده است.

وی حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی در نیمه اول امسال را 146 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 31.7 درصد این تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده است.

وی درباره ممنوع‌الخروج‌های بانکی نیز گفت: بعد از اینکه بانک مرکزی بخش‌‌نامه ممنوع‌الخروج‌ها را صادر کرد، دو سوم این افراد طبق همان بخشنامه آزاد شده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی اضافه کرد: بانک مرکزی جلسات زیادی با بانک‌ها در این باره گذاشته اما ما مرجع قضایی نیستیم و اینطور نیست که یک فردی از فرد دیگر شکایت کند و بانک مرکزی به این مسئله ورود کند که چرا شکایت شده است.

سیف بیان داشت: در این مدت نامه‌های زیادی به دست من می‌رسد که در آن فرد بدهکاری اعلام می‌کند که من بدهکار هستم، ولی از طرف بانک ممنوع‌الخروج شده‌ام، وقتی وارد مسئله شده‌ام دیدم که این فرد پرونده کلاهبرداری و جعل اسناد هم دارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذاری و مسئول سیاست‌های ابلاغی و اجرای آن به وسیله بانک‌ها است، ادامه داد: بیشترین عاملی که مؤثر واقع شده است، انضباطی است که در بانک‌ها اتفاق افتاده است.