جام جم سرا: عتماد به نفس داشتن نوعی احترام به خود و ارزشمند دانستن وجود خود است و برای هرکس که میخواهد زندگی شایستهای داشته باشد الزامی است. پایین بودن اعتماد به نفس در نتیجه عادتهای فکری غلطمان به وجود میآید. برای اینکه این ویژگی را در خود تقویت کنیم چند راه ساده زیر بسیار موثر واقع خواهند شد:
باور غلط
بیشتر ما انسانها معمولا میان طیفی از داشتن و نداشتن اعتماد به نفس قرار داریم و نمیتوان به طور مطلق گفت که عاری از اعتماد به نفس هستیم. در حقیقت اگر مدام این جمله را در ذهن تکرار کنیم، این حس را در وجودمان نهادینه میکنیم که نمیتوانیم برای بهبود وضع خود اقدام مثبتی انجام دهیم و بیش از پیش اعتماد به نفس خود را از دست داده و خود را در معرض شکستهای متفاوت قرار میدهیم.
غلبه بر اعتماد به نفس پایین
برای اینکه بتوانیم مشکل پایین بودن اعتماد به نفس را از بین ببریم باید جنبههای مختلف زندگیمان را بررسی کرده تا متوجه شویم در کدام یک از آنها اعتماد به نفس خوبی نداریم. با یافتن مشکل اساسی در زندگیمان که موجب اعتماد به نفس پایین در ما میشود، تقریبا نصف راه را میرویم. پس از آن میتوانیم با کمک مشاوران زبده مشکل مورد نظر را نشانه رفته و از میان برداریم.
توجه به الگوهای فکری
وقتی یک الگوی فکری منفی مدت زیادی در ذهنما جا خوش کرده باشد، چنان خود را عضوی از وجودمان میکند که ناخودآگاه اوضاع را بدتر میکند. باید این الگوی فکری مخرب را شناسایی کرد و جلوی فعالیتش را گرفت.
دو روش خوب برای رهایی از افکار منفی را میتوان به کار برد:
1ـ شخصی نکردن موضوعات: برای اینکه بتوانیم منفی فکر نکنیم، باید یاد بگیریم که هر موضوعی را شخصی نکنیم. مثلا اگر دوستی به تلفن مان پاسخ نداد، فورا به این نتیجه نرسیم که او به ما اهمیتی نمیدهد، بلکه ممکن است سرش شلوغ بوده و فرصت نداشته است. با این روش اعمال و رفتار دیگران روی ما تاثیر منفی نمیگذارد و اعتماد به نفسمان را کمرنگ نمیکند.
2ـ ترس از پذیرفته نشدن: برای اینکه دچار ترس و وحشت از پذیرفته نشدن در جمعی نشویم، بهتر است برای شرایط متفاوت چندین گزینه خوب داشته باشیم تا اگر در موقعیتی ما را به حساب نیاوردند با خود بگوییم موقعیتهای دیگری داریم که میتوانیم از آنها بهره ببریم. مثلا دایره دوستان مان در آن حد باشد که اگر دوستی دیگر معاشرت ما را نخواست، بسیار تنها نشویم.
غلامعباس توسلی*
به گزارش جام جم کلیک: دولت الکترونیکی که به اداره بخش عمومی کشورها مربوط است از سالهای آغازین قرن 21 در کشورهای مختلف اجرایی شد با این حال اجرای کامل این طرح در ایران هنوز با اما و اگرهایی همراه است و رتبه کشورمان در این حوزه آنطور که باید نیست و این سوال وجود دارد که مهمترین موانع استقرار ICT در راستای تحقق دولت الکترونیکی چیست؟
دولت الکترونیکی یا دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته میشود. اما با وجود اطلاق این واژه، دولت الکترونیک ممکن است علاوه بر دولت توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا سازمانی مانند صدا و سیما نیز به کار گرفته شود تا بهرهوری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.
به اعتقاد کارشناسان امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات و سازمانها در کشور وجود دارد اما به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسان این حوزه با مدیران کشور ما در مقایسه با دیگر نقاط جهان وجود دارد.
این فاصله خود به شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده و در این میان تاثیر عدم آگاهی مدیران سنتی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بر عدم توسعه و پیشرفت حوزه در کشور قابل اهمیت است و این پرسش وجود دارد که آیا مدیران کشور ما برای استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک آمادگی لازم را دارند؟
با اینکه پژوهشها نشان میدهند که دولت الکترونیکی در ایران در اوایل دهه 80 با جدیت مورد توجه قرار گرفت اما در سالهای بعدی طرح های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخصهای حکومت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته ندارد. در حالی که دولت الکترونیک استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت در جهت ارائه خدمت به شهروندان را با کمترین هزینه و رضایتمندی بیشتر همراه می کند.
دولت الکترونیکی درمجموع شامل اجزای مختلفی میشود که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آمورش الکترونیک و مواردی از این دست اشاره کرد. به عبارت دیگر اگر ابعاد دولت الکترونیک را به مربعی تشبیه کنیم، چهار بعد آن را دولت شهروند، دولت با بازار، دولت با دولت و درون دولتی تشکیل می دهند.
اکنون دسترسی به این شرایط در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به گونهای که نایب رئیس مجلس در این باره تاکید دارد که شکل گیری دولت الکترونیک در ابعاد مختلف جزو اولویتهای نظام است و موجب روان شدن فعالیتها، ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینهها میشود.
با این وجود طی سالهای گذشته به نظر میرسد تمرکز کمتری نسبت به این بحث وجود داشته و هر ساله با نوعی عقبگرد در این حوزه مواجه بودهایم. بر اساس گزارشی که تابستان سال جاری از سوی سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی منتشر شد، از میان 193 کشور دنیا ایران رتبه ۱۰۵ را در این زمینه به خود اختصاص داده است که این جایگاه پنج رتبه پایینتر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.
طبق این گزارش همچنین به لحاظ شاخص توسعه الکترونیک ایران در بین ۴۷ کشور آسیایی رتبه ۳۰ را داشته که البته با توجه به اینکه این آمارها مربوط به دورهای است که هنوز دسترسی به 3G و 4G در کشور عمومی نشده بود و بر همین اساس انتظار میرود با ورود اپراتورهای اول و دوم به عرصه ارائه خدمات باند پهن، در گزارشهای بعدی پیشرفت نسبی در این رتبهها حاصل شده باشد؛ در هر حال تاکنون آمار دقیقی از میزان الکترونیکی شدن دستگاهها و وزارتخانهها و سازمانهای دولتی اعلام نشده است.
پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر رتبه پائین ایران در این حوزه یاد آور شده بود: با این حال در شاخص سرمایه انسانی بیشترین پیشرفت را در سالهای اخیر داشتهایم.
محمدحسن انتظاری در عین حال متذکر شد: ضریب نفوذ اینترنت در کشور 30 درصد است که این رقم برای ایران در خور توجه است ولی از سوی دیگر وضعیت ارایه خدمات در کشور مطلوب نیست.
وی خاطر نشان کرد: ایران در زمینه شاخصهای زیرساختهای ارتباطی در سالهای 2011 تا 2014 به ترتیب رتبه 108، 102، 100 و رتبه 105 دنیا را داشته است در حالی که جا دارد تا ایران در زمره 50 کشور نخست در این زمینه قرار گیرد به طوری که کشورهایی با شرایط مشابه ایران در رتبههای بالای جهانی قرار دارند.
وی همچنین به رتبه ایران در این شاخص در منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ایران در منطقه در رتبه 14 و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به ناهماهنگی در بین بخشهای سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون 40 نهاد مختلف در دولت صرفا سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی را انجام میدهد. علاوه بر آن بی نظمی و از هم گسیختگی ارایه خدمات در دستگاههای دولتی و کمبود محتوای لازم در بستر شبکهها از دیگر معضلات کشور در توسعه دولت الکترونیک است.