علی مطهری: حصر غیر قانونی موسوی و کروبی استبداد است

دکتر علی مطهری می گوید تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است و بوی استبداد می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری آنا، آقای مطهری تصریح کرد « این که هر کس را خواستیم دور هم می‌نشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام می‌کنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر می‌کنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی‌ است و هم حکم قضایی صادر می‌کند. اگر می‌خواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است».

علی مطهری با استقبال از پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل دادگاه گفته است این که آقای موسوی محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. اما این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد. به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال ۸۸ را محاکمه کرده‌اند و مشهور به سخت‌گیری هستند نباشد. وی همچنین گفته است باید طرف‌های دیگر ماجرا مانند آقای احمدی‌نژاد و نهادهایی که دخالت داشته‌اند نیز هم زمان محاکمه شوند.

وی پیشنهاد داده که با توجه به این که  حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده، شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. «من فکر می‌کنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر می‌کنند اگر این ها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که این‌طور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند، باید آزاد باشند».

این در حالی است که صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه تاکید کرد: «فتنه ۸۸ دعوای شخصی نیست که بگوییم گذشته‌ها گذشته است؛ عده ای در رسانه ها و مجامع عنوان می کنند که این حصر خلاف قانون است و این افراد بسیار اشتباه می کنند؛ چرا که در حصر هیچ خلاف قانونی صورت نگرفته و مصوبه جلسه ای از شورای عالی امنیت ملی بود که ما نیز در آن حضور داشتیم و بر اساس مصالح در آن جلسه تصمیم گیری شد.»
رئیس قوه قضاییه  همچنین گفته است «ما در محاکمه سران فتنه هیچ مشکل و ترسی نداریم ، پرونده های این افراد را به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی می دانیم»

میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند.

در یک نگاه :

علی جان نه می شود علنی باشد و نه ممکن است ..... زیرا با این نگاهی که در به حصر کشندگان میرحسین و کروبی وجود داشته و دارد!! مگر می توان چنین درخواستی را جامع عمل به آن پوشاند!! 

همه چیز در مورد ژاندارک

ژاندارک (به فرانسوی: Jeanne dArc) و گاه دوشیزهٔ اورلئان ( ۶ ژانویه ۱۴۱۲ در دومرمی لاپوسل، لورن؛ ۳۰ می ۱۴۳۱ در روآن)، قهرمان ملی فرانسه و قدیسه ای در کلیسای کاتولیک.

در جنگ صدساله بر ضد انگلستان، رهبری فرانسوی ها را برعهده داشت. در نزدیکی شهر کنپی ینی، به خاطر خیانت شهردار این شهر توسط بورگونی ها اسیر شد و به انگلیسی ها فروخته شد. ژان دارک در یک دادگاه کلیسایی، توسط اسقفِ بووه، پیر کوشون به جرم ضدیت با قوانین کلیسا، محکوم و در میدان ویومارشه شهرِ روآن سوزانده شد. چندی بعد، در یک دادگاه تجدید نظر در سال ۱۴۵۶، شرافت این دوشیزه قهرمان باز اثبات شد.

«حصر» تجلی رأفت نظام

چند سال از واقعه سال 88 می گذرد و اما و اگرهای زیادی در ارتباط با آنروزها بر سر زبانهاست . خدا را شکر که اصل بحران تمام شده و ما در شهرها شاهد آشوب و درگیری نیستیم . امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش و خویشتن داری دارد . آقای خاتمی ، 5 تیر 88 بود که در نماز جمعه تهران ، حکم محاربه برای کسانی که مردم را با بیانیه به خیابان کشاندند و دعوت به شورش مسلحانه کردند را رسماً اعلام کرد .آقای خاتمی ، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در مورد آن ایام مطالبی مطرح کردند که به نظرم آمد خواندن آن خالی از لطف نیست :

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اخیراً نیز گفته اند : کسانی که دستور داده باشند که مردم به خیابان‌ها بریزند و بیانیه داده باشند و دعوت به شورش مسلحانه کردند، کُلت دست گرفته و تیراندازی کرده باشند، از نظر فقهی حکم محاربه است. ولی این حکم را بخواهیم به هر کسی نسبت دهیم باید دادگاه تشکیل شود. گفتم که ما در فقه‌مان سه عنوان داریم؛ یکی عنوان "بغی" است که خروج بر امام عادل است. یکی عنوان "محاربه" است که کسانی با سلاح (سلاح گرم یا سرد) به خیابان بریزند و آدم بکشند و مردم را بترسانند. یکی هم"افساد فی الارض" است. من در آن صحبت از کسی اسم نبردم. گفتم اگر کسانی این عناوین را داشته باشند، حکم‌شان را قرآن بیان کرده است. نده کبرای کلی گفتم و بر آن کبرای کلی همچنان هستم اما آیا آقایان محارب‌اند یا خیر به نظر می‌رسد که تشکیل دادگاه در زمان خودش مشخص خواهد کرد که محارب هستند یا نیستند. شأن نماز جمعه، شأن صدور حکم نبوده و نیست اما شأن دادن معیار هست. دیکتاتوری،گاهی دیکتاتوری نشان‌دار است و گاهی بی‌نشان. دیکتاتوری نشان‌دار مثل صدام یا شاه است. دیکتاتوری بی‌نشان دیکتاتوری است که پوششی از دموکراسی هم دارد. بنابراین دیکتاتوری آقایان بی‌نشان است. اینکه بگویند به‌دلیل اینکه رأی نیاورده‌اند، بنابراین انتخابات باطل است دقیقاً دیکتاتوری است ! / برای خواندن مطلب می توانید به سایت تسنیم مراجعه کنید  

در ۳۶ سال گذشته هرگز عنوان نشده بود که شورای امنیت ملی دادگاه است

صادق زیباکلام با اشاره به مبارزات یکصد ساله مردم ایران برای حاکمیت قانون در کشور به سخنان اخیر مهدی طائب درباره تفهیم اتهام موسوی و کروبی واکنش نشان داد.

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره سخنان  طائب مبنی بر تفهیم اتهام موسوی و کروبی از سوی شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: من فکر می‌کنم آنچه جناب طائب می‌گویند، از صدر تا ذیل نادرست است؛ چرا که در هر نظام سیاسی اولین و اساسی‌ترین مسئله، قانون  و حاکمیت قانون است.

استاد دانشگاه تهران افزود: در یکصد سال گذشته - یعنی از مشروطه به بعد از جمله در انقلاب اسلامی - مبارزه کردیم که در کشور قانون حاکم شود.

زیباکلام با اشاره به اظهارات طائب، رئیس قرارگاه عمار  تصریح کرد: این چیزی که جناب طائب گفتند فقط در ذهن ایشان است، و الا  در این 36 سالی که از انقلاب می‌گذرد، هرگز چه صراحتا و چه تلویحا گفته نشده است که شورای عالی امنیت ملی زیر نظر قوه قضائیه است یا اینکه شورای عالی امنیت ملی حکم دادگاه را دارد یا می‌تواند تفهیم اتهام و محکومیت صادر کند. در کجای قانون اساسی ما، چنین وظایف و اختیاراتی برای شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است؟

وی افزود: آنچه جناب طائب می‌گویند، نقض آشکار قانون، قانون اساسی و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است.

صادق زیباکلام گفت: باید اتهامات مشخص باشد. اینکه یک چهره اصولگرا در مجلس، یا هر مقام دیگری مطالبی را علیه  موسوی و کروبی و خانم رهنورد مطرح کنند، هیچ کدام ملاک و معیار نیست. بنابراین اینکه گفته شود اینها در فتنه بودند اینها با سفارتخانه‌های خارجی در ارتباط بودند، اینکه گفته بشود اینها قصد کودتا و براندازی داشتند، همه اینها مطالبی است که چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا در این مدت گفتند، اما ملاک باید قانون باشد.

گفتنی است، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار در  گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه سخن گفته و با تأکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفرخواستی در این خصوص صادر می‌کند، گفت: مسئله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است، حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب ابراز کرده: تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.

صدور رای برای یک قاضی فاسد

خبرخونه حقوقی با خبرهایی از جمله خط و نشان قاضی القضات برای مدعیان حقوق بشر غربی، صدور رای دادگاه برای یک قاضی فاسد، ماجرای دایر شدن اولین زندان انفرادی جهان و رای دادگاه بلژیک به نفع ایران همراه شماست.